نشرت صحيفة الامناء الاسبوعية في عدد اليوم ملف فساد مصافي عدن وفق وثائق تكشف فسادا ماليا هائلا في شركة مصافي قدر بمليارات الريالات وننشر بعضها هنا انطلاقا من دور الصحافة في كشف الفساد وتقويم ومكافحة الظواهر السلبية. وتتضمن الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة تقريرا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الفساد المالي والإداري في المصفاة, هذا التقرير الذي وجهه الجهاز إلى مدير المصفاة وبعث بنسخة منه إلى قيادة محافظة عدن حدد عددا من الاستفسارات والتقارير الخطية التي لم يتم الرد عليها منذ عام 2010م وحتى تاريخ إعداد التقرير في 2011/9/25. وفيما يلي تنشر الصحيفة جزءا مما بحوزتها من وثائق وإثباتات:
مكتب المصفاة في لندن قد لا يعلم كثيرون أن شركة مصافي عدن لديها مكتب في لندن وتتحمل سنويا دفع نفقاته دون وجود مبرر لاستمراره في ظل تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. يشير تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة إلى أنه لا توجد رقابة على المبالغ التي تصرف عبر مكتب الشركة في لندن. مع العلم أنه في ضوء ثورة المعلومات أصبح وجود مكتب في لندن نوعا من الترف غير المبرر وإجراء لم تقدم عليه كبرى الشركات النفطية في العالم، حيث إن التواصل أصبح أسهل ولم يعد هناك ضرورة لفتح مكاتب غير إنتاجية في عواصم الدول. أثاث منزل المدير العام: يبين تقرير الجهاز المركزي حتى 2010/12/31 أن عمليات الشراء للأصول معظمها تتم بالأمر المباشر دون التزام بأحكام ونصوص قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية. يشير التقرير كذلك إلى شراء أثاث بالأمر المباشر ومن دون وجود اعتماد في موازنة الشركة، حيث بلغ إجمالي مشتريات الأثاث خلال عام 2010م والمثبتة في حساب رقم 1500, ستة وتسعين مليونا وسبعمائة وتسعة وعشرين ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعين ريالا (96.729.874) منها مبلغ ستة عشر مليونا وأربعمائة واثنان وسبعون ألف ريال قيمة أثاث منزل المدير التنفيذي الجديد وهذا الصرف مبالغ ويخالف سياسات الدولة لضبط وترشيد الإنفاق. يذكر أن الجهاز تسلم مذكرة من مدير المصفاة من دون مرجع بتاريخ 5 ديسمبر2011 تضمنت أنه سيتم خصم أثاث المدير التنفيذي من مستحقاته.. في حين يوحي الجهاز في تقريره بتخفيض المبلغ من حساب الأصول الثابتة وقيدها كمديونية عليه ويطالب بالموافاة بالإجراءات المتعلقة بالقيد وعملية السداد. وللسيارات الفارهة حكاية أخرى خلال عام 2010م اشترت مصافي عدن 19 سيارة بالأمر المباشر بإجمالي مبلغ مائة وخمسة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسين ألفا وثلاثمائة وأربعة عشر ريال (115.453.314) من دون وجود تخطيط مسبق لعملية الشراء لتحديد الاحتياج, بالمخالفة لقانون المناقصات الفقرة (د) من المادة رقم (24) من قرار وزير المالية رقم (2) لعام 2010م بشأن التعليمات التنفيذية لموازنات الوحدات الاقتصادية والتي تنص على وقف شراء وسائل النقل (تحتفظ الصحيفة بالكشف). كما قامت إدارة الشركة بدفع مبلغ أربعة وأربعين مليونا وسبعمائة وتسعة وعشرين ألف ريال (44.729.014) بسند صرف رقم 1751 في شهر أكتوبر 2010م مقابل شراء 10 سيارات هونداي من شركة ناتكو. يشير تقرير الجهاز إلى أن إدارة الشركة لم تلتزم بأحكام ونصوص قانون المناقصات كما لم يتمكن من معرفة أسباب الشراء ومدى حجم احتياج الشركة لشراء هذه السيارات والجهات التي صرفت لها بسبب عدم رد إدارة الصيانة على استفساره بشكل كامل. فساد الطلبيات اشترت مصافي عدن وصلات متمددة لمحطة الطاقة بمبلغ قدره ستة وثلاثون ألفا وثمانمائة يورو مايعادل تسعة ملايين وتسعمائة وواحد وخمسين ألف ريال واصلة للمخازن من شركة (برلين بتاريخ 2010/6/7). المبلغ الذي تكلفته المصفاة من شراء هذه الطلبية هو أعلى عرض مقدم مقارنة بعرض شركة (WEIR) البالغ 16.722 دولارا (ستة عشر ألفا وسبعمائة واثنين وعشرين دولارا)، أي ما يعادل ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعين ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعين ريالا (3.775.995) بفارق قدره ستة ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألفا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالا، علما بأن قانون المناقصات يقضي بأن يكون إرساء المناقصة على أقل العطاءات المعتمدة سراً والمستوفية لكافة الشروط الفنية والمالية والقانونية والمتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة. العجيب أنه ومن خلال مقارنة الرسومات المقدمة في شركة WEIR وشركة BERLIN يلاحظ أن رسومات شركة WEIR اعتبرت القطعتين كقطعة واحدة موصولة ببعض وهي شركة مصنعة ويتم التعامل معها منذ فترة طويلة في شراء مثل هذه الوصلات، بينما رسومات شركة BERLIN اعتبرت كل قطعة منفصلة عن بعضها البعض مما اضطر إدارة الصيانة إلى تلحيم وإيصال القطعتين ببعض. وبحسب البيانات المسجلة على القطعة بأن منشأها إسبانيا ولكن شهادة المنشأ التي تم إرفاقها من قبل شركة BERLIN صادرة من المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الصين. وفي 2010/3/17 اشترت مصافي عدن صمامات صناعية ذات بوابات مثبتة لمحطة الكهرباء من شركة LADY GODIVA البريطانية بمبلغ مائتين وسبعة وخمسين ألفا وأربعمائة وتسعة وسبعين جنيها استرلينيا ما يعادل ثمانية وثمانين مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعين ألف ريال. مهندس الصيانة رفع مذكرة إلى رئيس لجنة استلام المواد بأن الصمامات التي وافقت عليها إدارة الصيانة في العرض إسبانية الصنع بينما الصمامات الواصلة صينية الصنع كما أن هناك فروقات في المقاسات. إضافة إلى ذلك أكدت مذكرة مرفوعة من مهندس الطاقة إلى مدير المشتريات بأن الصمامات الواصلة غير مجهزة بأجهزة تحكم: مفتاح (فتح – إغلاق) محلي وزر التوقف في الحالات الطارئة رغم أن هذه المفاتيح جزء أساسي في المشغلات في كل الصمامات. أورد تقرير الجهاز المركزي للرقابة أن إدارة الشركة تقوم بتجزئة المشتريات لتغيير طريقة الشراء، كما أن الشركة تعتمد في شراء الزيوت المحلية من مصدر واحد (العولقي للتجارة), والأدوات المكتبة والقرطاسية من مصدر واحد (مكتبة الصفاء) من دون إجراء مناقصة عامة. المال السايب يعلم السرقة بلغ رصيد الحسابات المستحقة الاستلام والمدفوعة مقدما في 2010/12/31 مبلغا قدره 343.750.460.708 ريال أي ثلاثمائة وثلاثة وأربعين مليارا وسبعمائة وخمسين مليونا وأربعمائة وستين ألفا وسبعمائة وثمانية ريالات. بالنسبة لمديونية الشركة بالعملة المحلية فقد ارتفعت إلى ستة مليارات ومائتين واثنين وثلاثين مليونا ومائة وواحد وخمسين ألف وستمائة ريال بارتفاع 10% عن العام السابق. كما أن هناك أرصدة مدورة من سنوات سابقة بمبلغ مائة وثلاثة وأربعين مليونا ومائة وثلاثة وسبعين ألفا وسبعمائة وخمسين ريالا مر عليها أكثر من عشر سنوات دون سداد. أما المدينون بالعملة الأجنبية فقد بلغ رصيد هذا الحساب في 2010/12/31 مبلغا قدره مائتان واثنان وسبعون مليارا وثمانمائة وثمانية وتسعون مليونو وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال. تلاحظ تقارير الجهاز المركزي ظهور رصيد حساب توفيق عبدالرحيم في 2010/1231 بمبلغ قدره (3.589.425.094 ريال) ثلاثة مليارات وخمسمائة وتسعة وثمانون مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، منها أكثر من سبعة ملايين رصيد مدور من سنوات سابقة قيمة ضرائب لم تسدد منذ 2008م وأكثر من مليارين وسبعمائة مليون قيمة فواتير مبيعات تمت خلال عام 2010م يعود تاريخ بعضها إلى شهر مايو من العام نفسه..علما بأن رصيد توفيق عبدالرحيم في عام 2009م بلغ (1.758.616.669 ريال) مليارا وسبعمائة وثمانية وخمسين مليونا وستمائة وستة عشر ألف ريال بنسبة زيادة 104% عن رصيد العام السابق. كما أن الشركة اليمنية للغاز مدينة للمصافي بأكثر من أربعة مليار ريال لم يتم تحصيلها منذ عام 2008م حتى 2010م. كما ظهرت أرصدة مدورة مر عليها أكثر من عشر سنوات دون سداد في حساب مدينين بالعملة الأجنبية بمبلغ 279.735.61.129 دولارا ما يعادل 5.929.873.693 ريالا. كما ظهرت مديونية على شركة سام للملاحة بمبلغ 222.962.390 ريال (مائتين واثنين وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين وستين ألفا)، حيث سبق أن تم صدور حكم قضائي (تنفيذ جبري) من المحكمة العليا يلزم شركة سام بسداد المديونية التي عليها لصالح شركة مصافي عدن ولم يتم التنفيذ. يتحدث التقرير كذلك عن بلوغ رصيد السيولة في المصارف الخارجية 6.046.127.135 ريال (ستة مليارات وستة وأربعين مليونا), وبنسبة 65% من إجمالي رصيد السيولة في البنوك مما يشكل خطرا على أموال الشركة في حال حدوث الأزمات المالية العالمية ويوصي الجهاز بسحب أرصدة الشركة من البنوك الخارجية وإيداعها في البنك المركزي اليمني. فوائد تأخير السداد قامت إدارة الشركة بتحميل السنة المالية 2010 مبلغ 505.876.323 ريال (خمسمائة وخمسة ملايين وثمانمائة وستة وسبعين ألفا مقابل غرامات تأخير سداد التزامات المصفاة تجاه بعض الشركات الأجنبية في ظل منح البنك المركزي للشركة تسهيلا ائتمانيا بمبلغ مائة مليون دولار، حيث يستخدم هذا التسهيل للإيفاء بالتزامات السوق المحلية في المشتقات النفطية المستوردة وخصوصا الديزل والمازوت. ملاحظات أخرى: أورد التقرير عددا من الملاحظات والمخالفات على إدارة المصفاة منها: سحب شيكات الرواتب بمبلغ أكبر من صافي الراتب بالمخالفة للمادة (171) من القانون المالي رقم (8) لعام 90م. عدم أخذ الضمانات القانونية الكافية من العملاء الأمر الذي يشكل مخاطر على مستحقات الشركة لدى الغير. عدم قيام الشركة بأخذ الضمانات التجارية على أمناء الصناديق والعهد المخزنية. تحقيق في المصفاة مصادر نقابية في المصفاة أكدت وجود تحقيق داخلي في المصفاة بعد توجيهات عليا اطلعت على تقارير الجهاز المركزي لكنها قالت إن لجان التحقيق شكلتها إدارة المصفاة. كما علمت (الأمناء) أن إدارة صغيرة في المصفاة يجري التحقيق معها حاليا بتهمة تنسيقها في صرف كافة تذاكر السفر من وكالة سفريات واحدة في عدن مع شبهات زيادة في السعر ورفع في العمولة
