عدن اون لاين/ قسم التحقيقات: حصلت "الأمناء" على وثائق تكشف فساد مالي مهول في شركة مصافي قدر بمليارات الريالات وتنشر بعضها هنا انطلاقا في دور الصحافة في كشف الفساد وتقويم ومكافحة الظواهر السلبية. ونضمن الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الفساد المالي والاداري في المصفاة هذا التقرير الذي وجهه الجهاز الى مدير المصفاة وبعث نسخة منه الى قيادة محافظة عن حدد عددا من الاستفسارات والتقارير الخطية التي لم يتم الرد عليها منذ عام 2010م وحتى تاريخ اعداد التقرير في 2011/9/25 وفيما يلي تنشر الصحيفة جزءا مما بحوزتها من وثائق واثباتات:
مكتب المصفاة في لندن قد لا يعلم كثيرون ان شركة مصافي عدن لديها مكتب في لندن وتتحمل سنويا دفع نفقاته دون وجود مبرر لاستمراره في ظل تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. يشير تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة الى انه لا توجد رقابة على المبالغ التي تصرف عبر مكتب الشركة في لندن. مع العلم انه في الضوء ثورة المعلومات اصبح وجود مكتب في لندن نوع من الترف غير المبرر واجراء لم تقدم عليه كبرى الشركات النفطية في العالم ، حيث ان التواصل اصبح اسهل ولم يعد هناك ضرورة لفتح مكاتب غير انتاجية في عواصم الدول. اثاث منزل المدير العام: يبين تقرير الجهاز المركزي حتى 2010/12/31 ان عمليات الشراء للاصول معظمها تتم بالامر المباشر دون التزام باحكام ونصوص قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذيه. يشير التقرير كذلك الى شراء اثاث بالامر المباشر وبدون وجود اعتماد في موازنة الشركة، حيث بلغ اجمالي مشتريات الاثاث خلال عام 2010م والمثبتة في حساب رقم 1500 مبلغ ستة وتسعون مليون وسبعمائة وتسعة وعشريون الف وثمانمائة واربعة وسبعين ريالا 96.729.874 منها مبلغ ستة عشر مليون ريال واربعمائة واثنين وسبعين الف ريال قيمة اثاث منزل المدير التنفيذي الجديد وهذا الصرف مبالغ ويخالف سياسات الدولة لضبط وترشيد الانفاق. يذكر ان الجهاز استلم مذكرة من مدير المصفاة بدون مرجع بتاريخ 5 ديسمبر2011 تضمنت انه سيتم خصم اثاث المدير التنفيذي من مستحقاته..في حين يوحي الجهاز في تقريره بتخفيض المبلغ من حساب الاصول الثابتة وقيدها كمديونية عليه ويطالب بالموافاة بالاجراءات المتعلقة بالقيد وعملية السداد.
خلال عام 2010م اشترت مصافي عدن 19 سيارة بالامر المباشر باجمالي مبلغ مائة وخمسة عشر مليونا واربعمائة وثلاثة وخمسين الف وثلاثمائة واربعة عشر ريال 115.453.314 بدون وجود تخطيط مسبق لعملية الشراء لتحديد الاحتياج بالمخالفة لقانون المناقصات الفقرة (د) من المادة رقم (24) من قرار وزير المالية رقم (2) لعام 2010م بشأن التعليمات التنفيذية لموازنات الوحدات الاقتصادية والتي تنص على وقف شراء وسائل النقل (تحتفظ الصحيفة بالكشف). كما قامت ادارة الشركة بدفع مبلغ اربعة واربعين مليونا وسبعمائة وتسعة وعشرون الف ريال 44.729.014 بسند صرف رقم 1751 في شهر اكتوبر 2010م مقابل شراء 10 سيارات هونداي من شركة ناتكو. يشير تقرير الجهاز الى ان ادارة الشركة لم تلتزم باحكام ونصوص قانون المناقصات كما لم يتمكن من معرفة اسباب الشراء ومدى حجم احتياج الشركة لشراء هذه السيارات والجهات التي صرفت لها بسبب عدم ادارة الصيانة على استفساره بشكل كامل. اشترت مصافي عدن وصلات متمددة لمحطة الطاقة بمبلغ وقدره ستة وثلاثون الف وثمانمائ يورو مايعادل تسعة ملايين وتسعمائة وواحد وخمسون الف ريال واصلة للمخازن من شركة (برلين بتاريخ 2010/6/7). المبلغ الذي تكلفته المصفاة من شراء هذه الطلبية هو اعلى عرض مقدم مقارنة بعرض شركة WEIR البالغ 16.722 دولار ستة عشر وسبعمائة واثنين وعشرين دولار، اي ما يعادل ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعين الف وتسعمائة وخمسة وتسعين ريال 3.775.995 بفارق وقدره ستة ملايين ومائة وخمسة وسبعين الف وثمانمائة وتسعة وعشرين، علما بأن قانون المناقصات يقضي بان يكون ارساء المناقصة على اقل العطاءات المعتمدة سرا والمستوفية لكافة الشروط الفنية والمالية والقانونية والمتطلبات الاخرى المحددة في وثائق المناقصة. العجيب انه ومن خلال مقارنة الرسومات المقدمة في شركة WEIR وشركة BERLIN وفق تقرير يلاحظ بان رسومات شركة WEIR اعتبرت القطعتين كقطعة واحدة موصولة ببعض وهي شركة مصنعة ويتم التعامل معها منذ فترة طويلة في شراء مثل هذه الوصلات ، بينما رسومات شركة BERLIN اعتبرت كل قطعة منفصلة عن بعضها البعض مما اضطر ادارة الصيانة الى تلحيم وايصال القطعتين ببعض. وبحسب البيانات المسجلة على القطعة بان منشأها اسبانيا ولكن شهادة المنشأ التي تم ارفاقها من قبل شركة BERLIN صادرة من المجموعة الاقتصادية الاوروبية في الصين. وفي 2010/3/17 اشترت مصافي عدن صمامات صناعية ذات بوابات مثبتة لمحطة الكهرباء من شركة LADY GODIVA البريطانية بمبلغ مائتين وسبعة وخمسين الف واربعمائة وتسعة وسبعين جنيه استرليني ما يعادل ثمانية وثمانين مليون وثمانمائة وخمسة واربعين الف ريال. مهندس الصيانة رفع مذكرة الى رئيس لجنة استلام المواد بان الصمامات التي وافقت عليها ادارة الصيانة في العرض اسبانية الصنع بينما الصمامات الواصلة صينية الصنع كما ان هنا فروقات في المقاسات. اضافة الى ذلك اكدت مذكرة مرفوعة من مهندس الطاقة الى مدير المشتريات بان الصمامات الواصلة غير مجهزة بأجهزة تحكم مفتاح (فتح – اغلاق) محلي وزر التوقف في الحالات الطارئة رغم ان هذه المفاتيح الطارئة رغم ان هذه المفاتيح جزء اساسي في المشغلات في كل الصمامات. اورد تقرير الجهاز المركزي للرقابة ان ادارة الشركة تقوم بتجزئة المشتريات لتغيير طريقة الشراء، كما ان الشركة تعتمد في شراء الزيوت المحلية من مصدور واحد (العولقي للتجارة) والادوات المكتبة والقرطاسية عن مصدر واحد (مكتبة الصفاء) دون اجراء مناقصة عامة. المال السايب يعلم السرقة بلغ رصيد الحسابات المستحقة الاستلام والمدفوعة مقدما في 2010/12/31 مبلغ وقدره 343.750.460.708 ريال اي ثلاثمائة وثلاثة واربعين مليار وسبعمائة وخمسين مليون واربعمائة وستون الف وسبعمائة وثمانية ريال. بالنسبة لمديونية الشركة بالعملة المحلية فقد ارتفع الى ستة مليار ومائتين واثنين وثلاثين مليون ومائة وواحد وخمسين الف وستمائة ريال بارتفاع 10% عن العام السابق. كما ان هناك ارصدة مدورة من سنوات سابقة بمبلغ مائة وثلاثة واربعين مليون ومائة وثلاثة وسبعين الف وسبعمائة وخمسين ريال مر عليها اكثر من عشر سنوات دون سداد. اما المدينون بالعملة الاجنبية فقد بلغ رصيد هذا الحساب في 2010/12/31 مبلغ وقدره مائتين واثنين وسبعين مليار وثمانمائة وثمانية وتسعين مليون وثلاثمائة وتسعة وثلاثين الف ريال. تلاحظ تقارير الجهاز المركزي ظهور رصيد حساب توفيق عبدالرحيم في 2010/1231 بمبلغ وقدره 3.589.425.094 ريال ثلاثة مليار وخمسمائة وتسعة وثمانين مليون واربعمائة وخمسة وعشرون الف ريال، منها اكثر من سبعة ملايين رصيد مدور من سنوات سابقة قيمة ضرائب لم تسرد منذ 2008م واكثر من اثنين مليار وسبعمائة مليون قيمة فواتير مبيعات تمت خلال عام 2010م يعود تاريخ بعضها الى شهر مايو من نفس العام ..علما بان رصيد توفيق عبدالرحيم في عام 2009م بلغ 1.758.616.669 ريال ، مليار وسبعمائة وثمانية وخمسين مليون وستمائة وستة عشر الف ريال بنسبة زيادة 104% عن رصيد العام السابق. كما ان الشركة اليمنية للغاز مدينة للمصافي بأكثر من اربعة مليار ريال لم يتم تحصيلها منذ عام 2008م حتى 2010م. كما ظهرت ارصدة مدورة مر عليها اكثر من عشر سنوات دون سداد في حساب مدينون بالعملة الاجنبية بمبلغ 279.735.611.129 دولار ما يعادل 5.929.873.693 ريال. كما ظهرت مديونية على شركة سام للملاحة بمبلغ 222.962.390 ريال مائتين واثنين وعشرين مليون وتسعمائة واثنين وستين الف ، حيث سبق وان تم صدور حكم قضائي (تنفيذ جبري) من المحكمة العليا يلزم شركة سام بسداد المديونية التي عليها لصالح شركة مصافي عدن ولم يتم التنفيذ. يتحدث التقرير كذلك عن بلوغ رصيد السيولة في المصارف الخارجية 6.046.127.135 ريال (ستة مليار وستة واربعين مليون). وبنسبة 65% من اجمالي رصيد السيولة في البنوك مما يشكل خطرا على اموال الشركة في حال حدوث الازمات المالية العالمية ويوصي الجهاز بسحب ارصدة الشركة من البنوك الخارجية وايداعها في البنك المركزي اليمني. قامت ادارة الشركة بتحميل السنة المالية 2010 مبلغ 505.876.323 ريال خمسمائة مليون وثمانمائة وستة وسبعين الف مقابل غرامات تأخير سداد التزامات المصفاة تجاه بعض الشركات الاجنبية في ظل منح البنك المركزي للشركة تسهيل ائتماني بمبلغ مائة مليون دولار ، حيث يستخدم هذا التسهيل للايفاء بالتزامات السوق المحلية في المشتقات النفطية المستوردة وخصوصا الديزل والمازوت. اورد التقرير عدد من الملاحظات والمخالفات على ادارة المصفاة منها: سحب شيكات الرواتب بمبلغ اكبر من صافي الراتب بالمخالفة للمادة (171) من القانون المالي رقم (8) لعام 90م. عدم اخذ الضمانات القانونية الكافية من العملاء الامر الذي يشكل مخاطر على مستحقات الشركة لدى الغير . عدم قيام الشركة بأخذ الضمانات التجارية على امناء الصناديق والعهد المخزنية. مصادر نقابية في المصفاة اكدت وجود تحقيق داخلي في المصفاة بعد توجيهات عليا اطلعت على تقارير الجهاز المركزي لكنها قالت ان لجان التحقيق شكلتها ادارة المصفاة. كما علمت (الامناء) ان ادارة صغيرة في المصفاة يجري التحقيق معها حاليا بتهمة تنسيقها في صرف كافة تذاكر السفر من وكالة سفريات واحدة في عدن مع شبهات زيارة في السعر ورفع في العمولة.
