تبحث الأطراف السياسية في اليمن، في جلسة الحوار، تُعقد في وقت لاحق مساء اليوم الخميس، برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر، عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى منصبه، واختيار نواب له من مختلف المكونات، بحسب مصدر سياسي. وقال المصدر السياسي، المنتمي لأحد لأحزاب المشاركة في جلسات الحوار، إن بعض الأطراف المشاركة طرحت مقترحاً لعودة الرئيس هادي، واختيار نواب له من مختلف المكونات اليمنية. وأضاف المصدر أن "هذا المقترح لم يتم التوافق عليه بعد، وبعض الأطراف لازالت تدور حول نفسها وحول نفس المقترحات السابقة"، من دون أن يحدد القوى المشاركة في الاجتماع. وتجري مختلف الأطراف اليمنية نقاشات برعاية المبعوث الأممي في اليمن جمال بنعمر، من أجل الخروج من الأزمة التي أعقبت استقالة الرئيس هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح، وما تلاها من طرح الحوثيين ما أسموه "الإعلان الدستوري"، وحلوا بموجبه البرلمان اليمني. وكانت اللجنة الثورية، التي يرأسها محمد الحوثي، قد أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء يوم الجمعة الماضي ما أسمته "إعلانا دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلس وطني مكون من 551 عضوا، يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية. وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته. ومنذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، يسيطر مسلحو الحوثي، يعتنقون المذهب الزيدي الشيعي، بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في العاصمة صنعاء، وبسطت سيطرتها على محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية. ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن. وهو ما تنفيه طهران. وتواجه جماعي الحوثي اتهامات بالعمل على إعادة حكم الزيدية المتوكلية، الذي بدأ في الشطر الشمالي من اليمن عام 1918 وانتهى في 1962، عبر تحرك مسلح بقيادة ما يطلق عليه "تنظيم الضباط الأحرار"، وهو ما تنفيه الجماعة، مرددة أنها تسعى إلى شراكة حقيقية مع كافة القوى اليمنية.
