قال مصدر دبلوماسي رفيع، اليوم الخميس، إن «الولاياتالمتحدة لم تكلف أي من سفارات الدول الأخرى بإدارة مصالحها في اليمن بعد إغلاقها لسفارتها بصنعاء». وأضاف المصدر، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن «السفارة الامريكية لم تكلف أي من السفارات لإدارة مصالحها في اليمن بعد إعلانها عن إغلاق أبواب سفارتها بصنعاء ومغادرة جميع طاقمها»،وفقا لوكالة الأناضول. وكانت وسائل إعلام محلية وأجنبية قد ذكرت أن واشنطن كلفت سفارتي تركيا والجزائر بإدارة مصالحها في اليمن، وهو ما نفاه المصدر. وأمس الأربعاء، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي أن السفارة الأمريكية في اليمن قد علقت أعمالها ونقلت موظفيها الأمريكيين خارج العاصمة اليمنيةصنعاء. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها أمس، إن سلطان عمان قابوس بن سعيد، أرسل طائرة عمانية خاصة لتأمين مغادرة سريعة لموظفي السفارة الأمريكية من اليمن. كما وجهت الشكر لمبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن جمال بنعمر وقطر دون توضيح لدور الأخيرين في مغادرة الطاقم الأمريكي لصنعاء. وكانت السفارة الأمريكيةبصنعاء قد أعلنت يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، غلق أبوابها أمام الجمهور حتى إشعار آخر، فيما حذرت مواطنيها من السفر إلى اليمن بسبب "الأعمال الإرهابية والإضطرابات المدنية". ونفى المصدر الدبلوماسي أن يكون مسلحون قد اقتحموا مقر السفارة الأمريكيةبصنعاء، مشيراً إلى أن قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) هم من تحمي المبنى. واستولى مسلحو الحوثي على 25 سيارة مدرعة أوصلت طاقم السفارة الأمريكية إلى مطار صنعاء الدولي، بحسب المصدر ذاته، الذي قال إن "مسلحي الحوثي أخذوا حتى الآسلحة الشخصية التابعة لسائقي السيارات التي سيطروا عليها". ونفى سلاح مشاة البحرية الأمريكية في بيان له أمس، أن يكون أفراده قد سلموا أسلحتهم الشخصية إلى الحوثيين قبل مغادرة اليمن، مؤكدا أن أفراده دمروا أسلحتهم الشخصية في المطار بصنعاء قبل مغادرة اليمن. وأغلقت فرنسا وبريطانيا سفارتيهما في صنعاء، أمس الاربعاء، كما قررت بتينا موشايت سفيرة الاتحاد الأوروبي بصنعاء، مغادرة اليمن خلال 48 ساعة لأسباب أمنية. وكانت اللجنة الثورية التي يرأسها محمد الحوثي قد أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء يوم الجمعة الماضي ما أسمته "إعلانا دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلس وطني مكون من 551 يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية. وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته. ومنذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، يسيطر مسلحو الحوثي، يعتنقون المذهب الزيدي الشيعي، بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في العاصمة صنعاء، وبسطت سيطرتها على محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية. ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن. وهو ما تنفيه طهران. وتواجه جماعي الحوثي اتهامات بالعمل على إعادة حكم الزيدية المتوكلية، الذي بدأ في الشطر الشمالي من اليمن عام 1918 وانتهى في 1962، عبر تحرك مسلح بقيادة ما يطلق عليه "تنظيم الضباط الأحرار"، وهو ما تنفيه الجماعة، مرددة أنها تسعى إلى شراكة حقيقية مع كافة القوى اليمنية.
