تحرير قوات الجيش اليمني لميناء المخا التاريخي، تكون هذه القوات ربطت سواحل بحر العرب وخليج عدن بسواحل البحر الأحمر، وتحكمت بطرق الإمدادات بين محافظاتتعزوالحديدة ولحج وصولاً إلى محافظة عدن وكل الشريط الساحلي. وفتحت العملية الطريق أمام قوات الجيش للتقدم نحو مدينة تعز وإنهاء الحصار المفروض عليها، وقطع أهم خطوط إمدادات المسلحين الحوثيين إلى المحافظة عبر الطريق الذي يربطها بمحافظة الحديدة التي تتكدس فيها كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر، ومن بعدها محافظة حجة التي تعد أهم المخازن البشرية للانقلابيين. قوات الجيش، وبمشاركة فاعلة من القوات المسلحة الاماراتية، تمكنت من تنفيذ خطة تحرير الساحل الغربي بشكل عام وميناء المخا بشكل خاص بعد فترة طويلة من التخطيط والتجهيز لضمان نجاح العملية بعد أن تعذر تحقيق ذلك العام الماضي، إذ أدركت هذه القيادة أن الشريط الساحلي لا يزال يشكل المصدر الأساسي لتهريب الأسلحة الإيرانية للانقلابيين وخصوصا سواحل جنوبالبحر الأحمر، حيث يتم الاستعانة بالمهربين وخبراتهم في التخفي عبر البحر أو في البر لنقل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعد تخزينها في جزر صغيرة ونائية في عرض البحر، ومن ثم نقلها بواسطة قوارب صيد إلى الساحل. تهريب ورغم الرقابة التي تفرضها بوارج التحالف في السواحل اليمنية، إلا أن المهربين لجأوا إلى استخدام قوارب الصيد وسفن نقل المواشي من الساحل الأفريقي إلى المخا، في إخفاء هذه الأسلحة، كما استغل الانقلابيون هذا الموقع لتهديد حركة الملاحة الدولية في جنوبالبحر الأحمر، وهو ما تأكد منذ يومين، حيث حذروا السفن التجارية من المرور في مضيق باب المندب من دون إشعارهم بهويتها وحمولاتها، كما وسبق لهؤلاء أن استهدفوا سفينة الإغاثة الإماراتية «سويفت» وإحدى السفن الحربية الأميركية. وبفقدان الانقلابيين لهذه المواقع، تكون الشرعية وقوات التحالف قد اقتربت من استكمال إغلاق المنافذ البحرية أمامهم، وهي المنافذ التي استخدمت إما لتهريب الأسلحة والوقود وغيرها أو استخدمت كمصدر للحصول على الأموال كما هو حاصل مع ميناء الحديدة، آخر موانئ البلاد الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. تهميش وارتبط ميناء المخا بتجارة البن، حيث كان من أهم موانئ البلاد لتصدير البن إلى العالم، وطوال تاريخه المعاصر كان الميناء أقرب نقطة إلى مضيق باب المندب والتقاء البحر الأحمر بخليج عدن، ونقطة انطلاق نحو مدينة تعز ومحافظة الحديدة، وأقرب نقطة إلى سواحل القرن الأفريقي. ومنذ تولي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح السلطة في البلاد، عمل على تدمير الميناء وتحويله إلى مركز لتهريب الأسلحة والبضائع وغيرها من المواد، عقاباً لمحافظة تعز، التي كانت ولا تزال تشكل مركز المعارضة الرئيسيّة ضد حكمه، والمركزية الجغرافية للحكم، حتى وصل الأمر به خلال السنوات العشر الأخيرة، إلى تحويل الميناء لمركز خاص بتجارة المواشي ومحجر لها فقط، ومنع أي أعمال تجارية أخرى. وقبل إزاحته عن الحكم كان المخلوع بدأ اتخاذ إجراءات لتحويل الميناء إلى قاعدة عسكرية مغلقة بدلاً عن كونه ميناءً تجارياً مهماً عرف بهذا النشاط طوال التاريخ. ولتحقيق هذه النوايا أقام مواقع عسكرية عدة وتحصينات في الميناء ومحيطه، وسخر مقدرات البلاد لتكديس الأسلحة التي كان يتم استيرادها بالاتفاق مع تجار معروفين بتهريب الأسلحة مقابل اقتسام الشحنات بين قواته وهؤلاء التجار. وعلى مدى عقود من الزمن، تحول الميناء إلى أكبر مراكز تهريب الأسلحة والوقود والأدوية والخمور والمخدرات، وتشكلت مراكز قوى وجماعات محترفة تعمل على هذه القضايا، وضمت إليها تجارة البشر، من خلال تهريب اللاجئين من القرن الأفريقي إلى اليمن، ومنها إلى المملكة العربية السعودية، وانخرط قادة الوحدات العسكرية في المنطقة بهذه الأنشطة، وهو ما يفسر استماتة هؤلاء في الدفاع عنه أمام تقدم قوات الجيش المسنودة بقوات التحالف.
