فجر الخامس والعشرين من مايو 2015 م ليس كما قبله، بالنسبة للمدينة الأولى التي كسرت كل القيود وأعلنت عن نفسها أولى المحافظات الجنوبية تحرراً من قبضة التحالف العسكري للحوثي وصالح . لكن ما بعد هذا التاريخ حمل الكثير من المتغيرات الجوهرية في تاريخ المدينة الأكثر عنفوان والأكثر مقاومة لنظام صالح وجيشه طوال عقدين من الزمن بمقاومتها السلمية وما افرزه واقع الضرورة لتشكيل أول تنظيم عسكرية مسلح – المقاومة الجنوبية - الذي أصبح اليوم نسخة مكررة في عموم المحافظات الجنوبية . عاصفة الفوضى التي ضربت المحافظات المحررة بعد تحريرها مثلت الضالع نموذجاً من حيث عودة الحياة وحالة الاستقرار التي تحقق بعكس أخواتها التي شهدت مسلسل للفوضى ودخلت في حرب مفتوحة مع الإرهاب حتى هذه اللحظة ، لكن هذا الهدوء الذي لم يستمر طويلاً وبدا يظهر على السطح على شكل عصابات مسلحة بدأت باستثمار نقاط الجباية لجني المال ومحاولة اغتيال المحافظ لا كثر من مرة ولم تنتهي عند اغتيال الشهيد المهندس عبدالله الضالعي الذي مثل استشهاده صدمة كبيرة للأهالي وللجنوبيين بشكل عام والاهم من مقتله هو ان هذه الجريمة ارتكبت في وضح النهار وفي مدينة تصنف على أنها الأكثر امن واستقراراً منذ تحريرها . من قتل المهندس عبدالله؟ : حادثة اغتيال المهندس عبدالله على الرغم أنها لم تكن الجريمة الأولى لكنها العملية النوعية التي أراد قاتلوه إيصال الرسالة كاملة من خلالها بأن ثمة وضعاً جديد لا يمكن تجاوزه وان هذه الجماعات المسلحة المختلفة لا تحتكم لأي نظام أو قانون ولا تستطيع أي قوة إيقافها لما تدخره من إمكانيات عسكرية ثقيلة تفوق إمكانيات أجهزة الأمن وربما تتعدى ذلك إلى ما هو اخطر عبر تجنيدها لعناصر يدينون بالولاء لها وتديرهم هي داخل جهاز إدارة امن الضالع نفسه . لا جديد تحقق بشأن القبض على الجناة وماتزال أجهزة الأمن عاجزة عن تقديم أي تفسير منطقي للحادثة وملابساتها وبالأصح إدارة أمن الضالع لا تقوم بأي وظائف لأسباب كثيرة . بالمقابل استقواء واستعراض قوة للجماعات المسلحة الصاعدة بفضل الحرب وما راكمته من سلاح وذخيرة وأسلحة أقلها السلاح الشخصي وأضخمها الدبابات التي يمتلكها الكثير من الأشخاص الذين يتزعمون مجموعات مسلحة ويمارسون أعمال خارجة عن القانون تحددها طبيعة ولاءاتهم المختلفة .. هذه القوة قوضت أي دور لإدارة الأمن والسلطة المحلية على حساب الحضور القوي المجاميع المسلحة والتي يتزعمها شباب مقاتلين يعرفهم أبناء المدينة بالاسم ويسيطرون على أكثر من معسكر ومواقع مطلة على المدينة ومن خلالها يمارسون سلطاتهم بعيدا عن مبنى إدارة أمن الضالع حتى وصل الأمر ببعض المجموعات إلى استحداث سجون خاص لمعاقبة كل من يعارض رغباتها الذاتية والتي تأخذ طابعاً لا يحكمه أي قانون . ثمة من يتحدث أن قتلة الشهيد معروفون بالاسم لكن الحاضنة القبلية والقوة العسكرية التي يتملكونها تحصنهم وتفشل أي مساعي لأجهزة الدولة لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة والأخطر من هذا كله أن هناك أكثر من شخص ضمن الطاقم الجديد المحسوب على إدارة الأمن ضمن مجموعة من الأسماء التي توجه إليهم أصابع الاتهام بالوقوف خلف هذه الجريمة التي هزت المدينة والتي تبشر بقادم أسود . الحقيقة المرة : بمجرد ان تصل الضالع ويأخذك الحديث مع الكثير من القيادات والشخصيات الاجتماعية والمواطنين أيضا ،حتى تتضح لك الحقيقة التي يخشاها الجميع وينكرها الكثيرون لكن تجاهل هذه الحقيقة يفاقم الوضع ويساهم بدون قصد في انتشار المرض ومع مرور الأيام قد يصبح ما يمكن علاجه اليوم سيستعصي على العلاج قادم الأيام . الكثير من الأعراض التي ظهرت في المدينة هي دليل وجود مشكلة كبيرة لم يعد من الجيد تجاهله بقدر ما يجب الإسراع في معالجتها وايجاد حلول جذرية لها حتى وان كان العلاج قد يدخل المدينة في حالة من الفوضى المؤقتة لاستئصال أمراضها التي ظهرت معالمها واضحاً على جسدها المكلوم بجراح حربه الطويلة مع قوات صالح والحوثيون . ولتقريب الصورة أكثر للقارئ فقد تشكلت في الضالع ما بعد الحرب أكثر من قوة عسكرية تأخذ طابعاً رسمياً أهمها اللواء 33 مدرع ومقر قيادته في معسكر الجرباء وعدد مجنديه يصل إلى أثنى عشر ألف مجند ، لكنه لا يقوم بأي وظائف عسكرية ويقتصر حضور مجنديه نهاية كل شهر لاستلام رواتبهم ، فيما تبرر قيادته عن موقفها بأن ملف الأمن ليس من اختصاصها وان تدخلها لتثبيت الأمن والاستقرار سيوقعها في كثير من المشاكل هيا في غنى عنها . فجوة الخلافات والتباينات بين قيادة اللواء الذي يقوده اللواء علي مقبل وقيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة فضل الجعدي ، وجدت من يستثمرها ، ليعزز من حضوره وقوته في ظل الفراغ والغياب الرسمي لكافة الجهات بالإضافة إلى عوامل أخرى تستفيد منها المجاميع المسلحة حتى أصبحت اليوم الحاكم الخفي للمدينة والمسبب الأول لكل ما يحدث من جرائم تقيد ضد مجهول . حكومة شرعية تضاعف حالة الانقسام : كل ما يحدث في المدينة لا يعفي الحكومة الشرعية من مسؤوليتها تجاه أولى المحافظات تحرراً والخزان الأهم للمقاتلين الذين يتوزعون في مختلف المحافظات الجنوبية وحتى المخا ، لكن واقع السياسية في الجنوب بشكل عام ألقى بظلاله على تعثر الأوضاع في الضالع ، فما يحدث في العاصمة عدن يتم الرد عليه في الضالع . وبالنسبة لوزارة الداخلية فأن الصراع السياسي والعسكري الذي يعصف في الجنوب بشكل عام قابل للاستثمار لإيجاد موطئ قدم في المدينة المغلقة للمقاومة والحراك وهو ما جعلها تقدم على فتح جبهة داخلية إضافية يعتقد الكثيرون ان هدفها أضعاف القيادات العسكرية المحسوبة على الضالع والمتواجدة في عدن ، وبدلاً من دعم أجهزة الأمن في المدينة لتقوم بواجباتها ، تذهب وزارة الداخلية إلى تعزيز الانقسام العسكري الداخلي عبر دعم لوجستي سخي لقيادات بارزة في الضالع مكنها من تشكيل قوة عسكرية ضخمة تفوق إمكانيات وقوة الأجهزة الأمنية والألوية الرسمية بهدف إيجاد بديل عسكري قوي يأتمر بأمرها ويواليها ويكسر شوكة قيادات أخرى من ذات المدينة ترفض الاعتراف بها وتحد من سلطاتها وتنازعها حكم المحافظات المحررة . سيناريوهات سوداء .. واقع الفراغ وفرصة الاستثمار لم يستثنى " تنظيم القاعدة " الناشئ في المدينة بقيادته الشابة المعروفة للسلطات وللمواطنين عامة ، ما دفع قيادته لتعزيز تواجده العسكري مستفيداً أيضا من الحرب التي مكنته من الاستيلاء على الكثير من الأسلحة المختلفة التي لا تقل من حيث القوة عن بقية الجماعات المسلحة . ومن جهة أخرى استطاع التنظيم تجنيد عشرات الشباب إلى صفوفه وبعض أرباب السوابق والقتلة الذين يلجئون للهروب إلى قيادات التنظيم للاحتماء بهم بعد ارتكابهم للجرائم . وبرغم البيئة الطاردة لهذا التنظيم في محافظة الضالع، لكنه استغل الكثير من الأسباب التي مرت بها المدينة ليسجل حضورا غير مسبوق بفضل الإمكانيات التي يمتلكها وبفضلها أصبح تواجده اليوم أمرا واقعا يصعب إنكاره . حتى اللحظة لم يسجل التنظيم أي حضور ولم يقدم بشكل مباشر على تنفيذ إي عمليات أو أي أنشطة فكرية علنية ، لما يحصن المدينة من ثقافة جنوبية ومورث ثقافي وعادات وتقاليد ترفض أي فكر متطرف ، ما دفع قيادات التنظيم للاكتفاء بعملية الاستقطاب ومراكمة القوة . ما يميز هذا التنظيم عنه غيره هو نهجه الجهادي والتنظيم العسكري الذي تفتقده المجموعة المسلحة الأخرى ،ما يعني ان أي تدهور أو فوضى قد تصبح باقي الجماعات المسلحة جزءً اصيلاً من تشكيلته العسكري الخفي حتى اللحظة . معالجات : معالجة مشكلة الانفلات الأمني في الضالع والفوضى التي يتسبب بها زعماء العصابات الذين استغلوا الفراغ السلطوي والفراغ العسكري الذي خلفه غياب شلال وعيدروس في المدينة يبدأ بمعالجة حقيقة للملف الأمني في المدينة وإعادة هيكلته وتغيير الكثير من قياداته التي تضعفها قلة الإمكانيات وتعجز عن حماية المدينة وسكانها ،ليس هذا فحسب الكثير من القيادات الأمنية تشعر بأنها غير قادرة على حماية نفسها في حالة قررت مواجهة الجماعات المسلحة . تشكيل الحزام الأمني في الضالع بات ضرورة تفرضه الظروف ، والتعويل على قيادته العسكرية أصبح الأمل الوحيد للمدينة وسكانها للخروج من وضع إلا دولة التي تعيشها المحافظة . قوة جديدة مسلحة ومؤهله كالحزام الأمني دفعت كل الجماعات المسلحة إلى الاستنفار والالتحام لأول مرة بعد ان أشيع وصول خبر الحزام الأمني إلى الضالع ، ولم تكتفي عند هذا الحد بل وصل الأمر إلى استعراض قوتها في المدينة ونصب النقاط رفضً لدخول الحزام الأمني لما يمثله من تهديد صريح ينهي تواجدها . ما يعني ان مهمة الحزام الأمني في الضالع لن تكون يسيره ما يتطلب من قيادته العسكرية التي يتزعمها القيادي في المقاومة عبدالكريم الصولاني " ابو قاسم " الذي يتمتع بقبول شعبي وحاضنة اجتماعية وقبليه كبيرة ،اخذ الكثير من التدابير والعمل على أكثر من جانب أهمها تجفيف منابع دخل هذه الجماعات ومحاولة إبرام أي صفقة تقلص من نفوذ هذه الجماعات لتجريدها من السلاح الثقيل على اقل تقدير ، قبل البدء بأي مواجهة مسلحة قد تدخل المدينة في صراع طويل يعيدها إلى ما قبل الخامس والعشرين من مايو وأبعد من هذا التاريخ أيضا . ما يعيبها من قصور وما تعانيه من إهمال من قبل لحكومة الشرعية التي أقفلت كل أبواب الدعم أمام سلطة محلية وأمنية صاعدة تشكلت بعد الحرب ، لكنها ليست بعيده عن أخواتها فالسيناريوهات الفوضى قد تجر الضالع إلى ابعد ما وصلت إليه بقية المحافظات لما تحمله المدينة من إرث ثقافي وعادات وتقاليد اقرب إلى قبلية رغم ميولها الأكبر لدولة النظام التي مثلت الضالع أهم محافظة تطالب باستعادة الدولة والنظام الذي كان يحكم المدينة قبل العام تسعين . وبفضل هذه التوازنات القبلية والمدنية ماتزال المدينة تمنع أي محاولات من قبل أي جماعات مسلحة للانزلاق إلى مربع العنف والفوضى رغم كثرتها وقوتها التي تركن إليها لإدخال المدينة في اتون الفوضى الخلاقة مستفيدة من الدعم والإمكانيات التي تغذيها طمع القوى الأكثر ضرارً من استقرارها وتساعدها فشل الحكومة الشرعية وفسادها الذي يقف حاجزاً أمام بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية.
