سببت ازمة المشتقات النفطية خلال الشهر الحالي موجة استياء واسعة بين اوساط المواطنين في العاصمة عدن، نظرا لما خلفته ازمة المشتقات النفطية من ارتفاع لأسعار اجرة المواصلات العامة داخل مديريات العاصمة عدن ارتفعت أسعار أجرة المواصلات (النقل) في العاصمة عدن خلال الشهر الحالي بسبب الازمة الطويلة في غياب المشتقات النفطية عن محطات العاصمة عدن. وعلى الرغم من توفر المشتقات النفطية خلال الأسبوع الجاري في بعض المحطات الخاصة والحكومية بعدن إلا أن اسعار أجرة المواصلات لاتزال مرتفعة. وقال مواطنون إن "تواصل ارتفاع أجرة المواصلات (النقل) بنسبة 100 بالمائة غير منطقي في ظل توافر المشتقات النفطية في محطات العاصمة عدن". وأضافوا: "إن غياب الرقابة على أسعار أجرة المواصلات قد يكون سببًا رئيسيًا في بقاء اسعار النقل كما هي دون انخفاض". ويشير المواطنون بإن هذه الظاهرة جاءت بسبب تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، مما ادى الى ضياع حق المواطن وعدم وجود سلطة تعمل ضمن أُفق معين. وأكدوا بأن استمرار ارتفاع أجرة المواصلات يضاعف من معاناتهم، ويزيد من اعباء الحياة اليومية خصوصا معاناة الموظفين والطلاب الجامعيين. وقال المواطنون: "اننا نعاني من انقطاع المرتبات وارتفاع سعر صرف العملة لتزداد الازمة تفاقما وتستمر معها ازمة المشتقات وارتفاع أجرة المواصلات كضربة أخرى نتلقاها". بدورهم أرجع سائقو الحافلات بعدن استمرار ارتفاع اجرة المواصلات الى عدم التزام المحطات بتعبئة المشتقات النفطية وتماطلها في عملية التعبئة. وأضافوا ل«الأيام» "نعاني للحصول على المواد البترولية من المحطات سواء الحكومية أو الخاصة”. وأشاروا الى إن الحصول على المواد البترولية يأخذ وقتًا كبيرًا من وقتهم ما يجعلهم يطرون لشراء المواد البترولية من أسواق السوداء باسعار مرتفعة. من جانبهم، قال طلاب جامعيون إن “معاناتهم تضاعفت كثيرًا مع استمرار ارتفاع أجرة المواصلات التي زادت من تكاليفهم الدراسية”. وأضافوا ل«الأيام» إن “على الحكومة القيام بدورها بالشكل المطلوب، وأن تفرض رقابة على سائقي الحافلات بعدن”. ويأتي تواصل ارتفاع أجرة المواصلات بالتزامن مع تدهور العملة المحلية وارتفاع اسعار المواد الغذائية بالاضافة لعدم استقرار صرف مرتبات الجيش بعدن وبقية المحافظات المحررة. وكانت المشتقات النفطية انعدمت عن محطات العاصمة عدن لفترة طويلة قبل أن تعود في الاسبوع الجاري.
