كشفت مصادر في نقابة المقاولين بالضالع عن تلاعب لجنة المناقصات بالمحافظة بالقانون العام للمناقصات وتفصيله حسب المقاس ناهيك عن عدم الشفافية في قبول العروض الخاصة بالمشاريع المبرم تنفيذها في المرحلة الحالية بالمحافظة سواء المشاريع الممولة من الحكومية أو المقدمة من المنظمات الدولية . وأوضح المصدر أن كثير من التلاعب يحدث عادة في قيام وسطاء بتزكية مقاولين على اخرين دون أي اعتبارات للشفافية وقانون المناقصات الذي لم يطبق ولو لمرة واحدة في الضالع أسوة ببقية المحافظات ، ودلل المصدر على وسيط معتبر لإحدى المنظمات "تحتفظ الصحيفة بأسمه" لدى مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة والذي بدوره يعتمد مقاولين منتقيين لإجراء التنافس لمظاريف غير مختومة في بعضها من الجهة الداعمة للمشروع , مشيرا إلى فساد وتقاسم ظاهرة تنافس ومظاريف وأسعار ولجنة منقاصات وباطنة توزيع هذه المشاريع لنفس المقاولين والشلل المكررة منذ أكثر من ثلاثة أعوام تقريبا .
وحذر ذات المصدر من الفساد المهول في لجنة المناقصات في محافظة الضالع والمشاريع المنفذة والتي سوف تنفذ والتي لم يقتصر الفساد فيها على الطريقة الغير قانونية بدء من الإعلان مرورا بالمنافسة إلى ضم مهندسين متعاقدين وغير موظفين في مكتب الأشغال العامة حسب ذات المصدر .
يذكر ان نقابة المقاولين في الضالع تضم عشرات المقاولين للدفاع عن حقوق المقاولين المسلوبة وشرعت مؤخرا تفعيل دور منتسبيها للوقوف امام مايحدث من مخالفات رسمية تجاههم.