نظمت الغرفة التجارية والصناعية في عدن، صباح أمس الأربعاء، لقاء موسعا برجال المال والأعمال والتجار، لمناقشة مستجدات انهيار العملة وما ترتب على ذلك من مشكلات يواجهها التجار، بالإضافة إلى مساعي الغرفة المشتركة مع الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد. ومثل غرفة تجارة عدن رئيسها أبوبكر باعبيد، ونائبه سالم السعدي ومجموعة كبيرة من التجار.
وافتتح رئيس الغرفة التجارية اللقاء بالحديث موضحا نبذة بسيطة عما حدث لمقر الغرفة كأول مرفق حكومي بدأ استئناف العمل بعد فترة الحرب رغم تعرضه للسرقة، مؤكدا أن وضع الغرفة حاليا أفضل بكثير مما كانت عليه. واستعرض باعبيد الأعمال التي قامت بها الغرفة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية خلال الفترة الفائتة.
مرفق مهم وقال باعبيد إن الغرفة التجارية مرفق مهم، وفي جميع أنحاء العالم تُولى اهتماما كبيرا ولا يمكن الاستغناء عنها. كما أنها «تعد من الحكومة وليست ضدها للتفاهم على أساسات معينة، ومتى ما حصل القطاع الخاص على مكانته وحقوقه سوف يتم التوازن»، حسب قوله، مضيفا بالقول: «لا تقوم أي دولة إلا بالقطاع الخاص ومتى ما تحسن هذا الجانب سوف يتحسن دخل الفرد».
وإذ حث رئيس غرفة عدن الى تكاثف الجميع للوصول الى المكانة المطلوبة، دعا التجار الى ان يكونوا مجموعة متماسكة تتحلى بالمسؤولية. وقال باعبيد «60 عاما ونحن في إيدلوجيات لا معنى لها، وينبغي عليكم في القطاع الخاص أن يكون أمامكم مجال للاستثمار ومجال لتحسين البيئة الاستثمارية والعمل التجاري في القطاع الخاص».
بيئة الاستثمار وتاسف باعبيد على هروب رؤوس الأموال اليمنية إلى الخارج بدلا من حضورها إلى وطنها وقال: «يؤسفنا أن المغتربين القادمين من المملكة العربية السعودية وبعض الدول لا يجدون بيئة صالحة للاستثمار، الأمر الذي يدفعهم إلى اللجوء للاستثمار في دول اخرى، في الوقت المفترض ان نبدأ نحن في استقبال استثماراتهم ليستفيد منها التجار وتتحسن العمالة في بلدنا». وأشار رئيس غرفة عدن إلى هروب استثمارات يمنية إلى الخارج أبرزها في تركيا خلال العام الحالي بحوالي 165 مستثمرا يمنيا، حجم استثماراتهم حوالي 800 مليون دولار. وتساءل عن سبب عدم توجه تلك الاستثمارات الى اليمن.
وقال باعبيد إن الغرفة التجارية في عدن عقدت العديد من الاجتماعات مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا استعداد الغرفة للتعامل مع جميع التجار.
اجتماعات وتحدث رئيس غرفة عدن عن مشاركة قيادة الغرفة في اجتماعات البنك المركزي واجتماعات ميناء عدن، والذي حاولت قيادة الغرفة استعراض مشكلات القطاع الخاص وتوضيحها في لقائها برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إلى جانب مناقشة أراضي المنطقة الحرة، وإعادة تفعيل مصافي عدن، وتعيين رئيس للهيئة العامة للاستثمار، وهو منصب خال حتى الآن.
وأكد باعبيد أن المشكلات الاساسية معروفة وسبق طرحها أكثر من مرة، ورغم بحثها مع الحكومة والقيادة السياسية كما ذكرت سابقا والجهات المعنية خاصة بشأن قضية الأسعار إلا أن أي من الاتفاقات لم ينفذ منها شيئا.
وفتح الحديث للتجار حيث استعرضوا همومهم وقضاياهم.. وأوضح أحد التجار حول مشاركته في اجتماعات البنك المركزي لمناقشة قضايا انهيار العملة، لكنه تساءل متى يبدأ البنك المركزي العمل في المعاملات الخارجية؟ وكذا متى تبدأ البنوك التجارية بالعمل؟ وقال يواجه التجار مشكلات عديدة، وأعطى مثالا لأبرز قضية يعانيها التجار في ميناء عدن، حيث قال: «تأتي البواخر إلى ميناء عدن متأخرة مما يضطرنا إلى الذهاب بالبواخر إلى صلالة على الرغم من المخاطرة والمصاريف المضاعفة».
وأضاف: «نحن كشركة المطري نتحمل غرامات بحوالي 60 ألف ريال سعودي في معاملة واحدة فقط لتأخر الحوالة، الحوالات تتم عبر الصرافين والاعتمادات غير موجودة، أصبحنا اليوم نعاني من الحوالات فعندما تتأخر حوالاتنا نحن من نتحمل دفع الغرامات». وقال التاجر المطري إنه قدم مقترحا للبنك المركزي بالاستفادة من خبراء في البنوك الخارجية لمعالجة مشكلات البنك المركزي من الصرف والمعاملات الخارجية والاعتمادات التي ماتزال لا تعمل، والتاجر يتم لومه من المستهلك.
