ثمة هجمة شرسة تستهدف قطاع الاتصالات اليمنية مؤخراً ، حيث تتوالى الأحكام والقرارات غير القانونيه على شركات الاتصالات والقطاع الخاص عامّة بشكل متسارع وانتهازي من قبل محاكم المليشيات بصنعاء ما يشكل تهديدا حقيقياً بفقدان مئات الالاف من فرص العمل المباشره والغير مباشره، والقذف بالموظفين الى رصيف البطالة وتحويل اسرهم الى الفاقة والاحتياج، يتم ذلك دون ادنى شعور بالمسؤولية من القائمين على الامر من خطورة اضافة هذا العبء البشري الى اكثر من مليوني موظف حكومي لايزالون بدون رواتب لأكثر من ثلاث سنوات. على سبيل المثال ، تم حجز أكثر من 40 مليار ريال من أرصدة وأموال سبأفون بدون مسوغ قانوني او حكم قضائي ، أعقبها إصدار حكمين قضائين جائرين بمصادرة حوالي 70 مليون دولار و16 مليار ريال يمني، صاحبهما حجوزات تحفظية وتنفيذية بتلك المبالغ . ايضا شركة" ام تي ان " لم تسلم من الاذى حيث تم مصادرة سبعة مليار ريال من أرصدتها ، وايقاع حجوزات ومصادرة لحوالي 17 مليار ريال ، كما تم فرض قيادي حوثي لادارة شركة " واي " وتسريح موظفيها. وفوق ذلك يستمر نهب كل ايرادات شركتي " تيليمن ويمن موبايل" تحت سمع وبصر الحكومة الشرعية.
في حين رئيس محكمة الضرائب الابتدائيه بصنعاء القاضي عبداللطيف العمدي لا يألو جهدا في إصدار الأحكام تلو الأحكام ، والحجز تلو الاخر، دون إكتراث بما تسببه تلك الاحكام والقرارات الجائرة من اضرار جسيمة بالشركات وتهديد الاقتصاد الوطني المهترئ أصلاً ، في حال توقفها الكامل عن العمل، همّ القاضي الوحيد المكافات التي يحصل عليها من مصلحة الضرائب. حيث يأمر القاضي بحجز كافة ارصدة وايداعات واموال الشركات، ويأمر البنوك والجهات بحجز الاموال ومنع الشركات من الصرف من حساباتها، ممّا أدى الى عجز الشركات عن صرف مرتبات موظفيها وتسيير اعمالها وتقديم خدماتها .
مؤخرا اصدرت المحكمة العليا قراراتها بوقف تنفيذ الاحكام الجائرة على شركة سبافون، فما كان من القاضي العمدي سوى معاقبة الشركة وإصدار اوامر جديدة متتالية الاول بالحجز على 2 مليار ريال أعقبها قرار ثان وخلال 72 ساعه باحتجاز 1.7 مليار ، محققاً للقضاء اليمني رقم قياسي جديد ، وضارباً عرض الحائط بقرارات "وقف التنفيذ" الصادرة عن المحكمة العليا في سابقة جسيمة وغير مسبوقة في تاريخ القضاء اليمني.
وحتى لحظة كتابة هذا الخبر ما تزال سيل الحجوزات والاجراءات غير النظامية تنهال على الشركات دون توقف، بهدف النهب والاستيلاء على اموال هذه الشركات التي تقدم خدمات ضرورية لعموم المواطنيين و ترفد الاقتصاد الوطني بمليارات الريالات شهريا.
