أكد ممثلو التجمع اليمني للإصلاح في مؤتمر الحوار الوطني على معالجة قضية المخفيين قسراً، عبر تقصي الحقائق حول الانتهاكات التي يتعرضوا لها، ورفع الدعاوي القضائية، وجبر الضرر أو التعويض، وتنفيذ الإصلاح المؤسسي، وإحياء أو تخليد الذكرى. وأشاروا في رؤاهم –ينشر عدن بوست خلاصتها- إلى أهم أسباب وجود حالات الإخفاء القسري، ووسائله وأدواته، مشيرين إلى تعريف هذه الحالة التي هي إحدى الحالات الخطيرة التي تتركها الصراعات السياسية، والتي تحتاج إلى جهود حثيثة وامكانات كبيرة وزمن طويل لمعالجتها. وأوصت الرؤى بأن تصادق الجمهورية اليمنية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. "عدن بوست" ينشر خلاصة الرؤى حول معالجة قضية المخفيين قسراً: مقدمة: لاشك أن الصراعات السياسية تترك الكثير من الأثار الخطرة التي تحتاج إلى جهود حثيثة وامكانات كبيرة وزمن طويل لمعالجتها. لكن ما يلامس الجانب الإنساني يكون في الأعم الأغلب أكثر مأساوية، ويستدعي بالضرورة المسارعة في العلاج والمداواة، وقبل ذلك إرادة سياسية جادة تدرس المشكلة وتبحث الحلول وتباشير التنفيذ، وهذا ما تحتاجه مشكلة الإخفاء القسري التي طال أمدها وتضاعفت أعباء وأحزان وأسر المخفيين وتوجب علينا إيصال صرخاتهم المكبوتة إلى مؤتمر الحوار الوطني في هذه الرؤية التي تتضمن: أولاً: التعريف: وفقاً للتعاريف المنظمات الدولية فإن الإختفاء القسري يقع عند: القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم علي أي نحو آخر، علي أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون. ثانياً: الأسباب: 1- الصراعات السياسية. 2- الحروب. 3- دوافع الانتقام. 4- السلطة. 5- القمع والانتهاكات. وغالباً ما يتم الإخفاء القسري عن طريق الأتي: - الدولة. - الأشخاص. - الجماعات المسلحة ( من أفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها أو سكوتها ). - منظمة سياسية. - رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو اخفاء مصيره أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون. ثالثاً: الحلول والمعالجات المقترحة: نرى أن تعالج مشكلة المخفيين قسراً من خلال قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن يتضمن الأتي: - تقصي الحقائق حول الانتهاكات. - رفع الدعاوي القضائية. - جبر الضرر أو التعويض. - الإصلاح المؤسسي. - إحياء أو تخليد الذكرى. - ونوصي بأن تصادق الجمهورية اليمنية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري.
