في المناقصة رقم (1) لسنة 2013م , فتح أعضاء لجنة المناقصات وأعضاء الهيئة الإدارية بمديرية شعوب مظاريف المتنافسين والذي بلغ عددهم خمسة متنافسين. واستبعدت فورا في جلسة فتح المظاريف عدد أثنين متنافسين أحدهما لعدم استيفاء الضمان البنكي وفقا للقانون. واستبعدت اللجنة متنافس أخر كون مدة ضمانه البنكي تسعون يوما فقط وفقا للقانون , وإعلان المناقصة اشترط أن يكون مدة الضمان مائة وعشرون يوما , وكان بإمكان لجنة المناقصات تمديد فترة الضمان كون العطاء مطابق للمواصفات المطلوبة وبأقل الأسعار بين المتنافسين كون الشرط لا يلغي نص القانون , وكان هذا الشرط لاستبعاد المتنافس الثاني سببا واهيا له ما يبرره لاحقا , حيث قبل أعضاء لجنة المناقصات وأعضاء الهيئة الإدارية لمديرية شعوب في نفس الجلسة فتح مظروف باسم شركة جمعان للتجارة والاستثمار التي يمتلكها أمين عام المجلس لمحلي بأمانة العاصمة (أمين محمد أحمد جمعان) بالمخالفة لقانون السلطة المحلية ولقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية , وتحديدا نفاذ المادة (97) حيث تنص على أنه (يمنع المسئولين والموظفين في الجهات الخاضعة لأحكام القانون التقدم بعطائاتهم أو بالوساطة أو بأسماء شركاتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات) وعليه كان يفترض على لجنة أعضاء المناقصات وأعضاء الهيئة الإدارية بمديرية شعوب استبعاد عطاء شركة أمين جمعان في نفس جلسة فتح المظاريف تطبيقا للقانون تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون ولنفاذ النص القانوني , ولكنهم رفضوا المظروف الاول تطبيقا للقانون , ورفضوا المظروف الثاني لتخلفه عن الشرط برغم عدم مخالفته للقانون حيث لا يلغي الشرط نص القانون ابتدا. وقبلت اللجنة المظروف الثالث المخالف للقانون (عطاء شركة جمعان - الخاص بالأمين العام للمجلس المحلي لأمانة العاصمة السيد أمين أحمد محمد جمعان ) , وهو ما يعني معاملة الخاضعين للقانون بتمييز للبعض وتحييز للبعض الأخر وإنتقائية للتلاعب بقانون المناقصات , وبذلك يجب أن يخضع رئيس ونائب وأعضاء لجنة المناقصات وهم انفسهم رئيس ونائب وأعضاء الهيئة الإدارية بالمديرية للتحقيق والمساءلة , كونهم يمثلون القرار القانوني المخول لهم بقوة نفاذ قانون السلطة المحلية ومفوضون من قبل المجلس المحلي بالمديرية , والمجلس المحلي بأمانة العاصمة , ولكن السؤال من يجرؤ على اتخاذ قرار مساءلة مثل هؤلاء المسئولين , إذا كانوا قد ارتكبوا المخالفة لصالح أمين عام المجلس المحلي أمانة العاصمة ؟!. - في 3 أغسطس قامت لجنة المناقصات والهيئة الإدارية بمديرية شعوب , بإرساء عطاء المناقصة المكونة من صنفين , لشركتين الأول لصالح شركة الشبامي للتجارة والتوكيلات لتوريد رافعة إنارة مبلغ (34,000,000) ريال , برغم أن سعره أعلى من أقل سعر تقدم للمناقصة وكلاهما مطابق للمواصفات المطلوبة من المديرية , والثاني لصالح شركة أمين جمعان نائب أمين العاصمة لتوريد غرافة بمبلغ (8,500,000) ريال , لتكتمل صورة الفساد الملونة لمديرية شعوب , حيث تشير وثائق المناقصة إلى الشركة الثانية المستبعدة لكون عطاءها مدته تسعون يوما قابلة للتمديد , كان أقل من عرضي شركة الشبامي وشركة نائب أمين العاصمة جمعان ناهيك عن مواصفات الغرافة التي تقدمت بها شركة جمعان غير مطابقة تماما للمواصفات المطلوبة من المديرية , كمما تظهر وثائق المناقصة بأن هناك شركة ثالثة استبعدت بعد التحليل كان عطاءها لتوريد رافعة الإنارة أقل من شركة الشبامي والشركة الثانية التي استبعدت بسبب أن ضمانها تسعون يوما قابل للتمديد ومواصفاتها مطابقة, ومن خلاله تختبر جدية التعاطي مع الفساد ورجاله بعد الثورة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية بصفتها المشرف العام على نظام الحكم المحلي وتطبيق قانون السلطة المحلية , كما توضع على المحك إدارة اللواء عبد القادر علي هلال أمين العاصمة بصفته رئيس المجلس المحلي بأمانة العاصمة والمسئول الأول عن حسن سير أداء العمل بكافة مديريات العاصمة وتطبيق قانون السلطة المحلية وقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2013م , وإذا لم يكن أمين العاصمة يعلم فقد علم , وخاصة أننا نعرف اهتمامه بمتابعة الصحافة وشغفه بالإعلام الهادف والبنا.
