أعلنت شركة مصافي عدن، أمس الأحد، عن إنزال مناقصتين لشراء مشتقات نفطية للسوق المحلية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن. وتضمنت المناقصة الأولى شراء 20 ألف طن متري من مادة الديزل و20 ألف طن متري من مادة البنزين للسوق المحلية، فيما تضمنت المناقصة الثانية شراء 30 ألف طن متري من مادة الديزل و24 ألف طن متري من مادة المازوت لمحطات توليد الكهرباء. واشترطت الشركة في المناقصتين أن تقدم العروض بالدولار الأمريكي لكل طن من قبل الشركات المؤهلة لدى شركة مصافي عدن وبسعر ثابت، على أن تشمل العروض توصيل الكميات الى خزانات شركة مصافي عدن وأن يتحمل المورد أية متطلبات مالية متعلقة بالرسوم الملاحية لميناء عدن وميناء المصفاة. وأشارت الشركة إلى أن فتح المظاريف سيكون في مبنى الإدارة المركزية لشركة مصافي عدن في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد القادم. ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد محافظة عدن أزمة خانقة في المشتقات النفطية وكذا تزايد ساعات انطفاء الكهرباء في مديريات عدن المختلفة رغم أن فصل الشتاء الذي يقل فيه استخدام المواطنين لأجهزة التكييف بما ينعكس على حجم الاستهلاك لخدمة التيار الكهربائي ويعمل على تقليل الأحمال على محطات التوليد ويخفف من استهلاك مادتي الديزل والمازوت المشغلة لمحطات التوليد بالمحافظة. إلاّ أنه ورغم قلة الاستهلاك لم تتمكن السلطات المعنية في الحكومة والسلطة المحلية لم تتمكن من خلق حالة من الاستقرار في خدمة الكهرباء مع بداية فصل الشتاء الذي يفترض أن يشهد حالة من الاستقرار في هذا الجانب.. ويشكوا المواطنون في عدن من استمرار انعدام المشتقات النفطية في أغلب محطات بيع البنزين، وترك المجال مفتوح أمام أرباب السوق السوداء وأصحاب عدد من المحافظات للتلاعب بأسعار المشتقات النفطية وفرض أسعار جديدة بعلم الجهات المعنية. دون اتخاذ أي إجراءات بحق الذين استغلوا حالة انعدام المشتقات النفطية وقاموا بتوفيرها وبيعها بأسعار مرتفعة عن الأسعار الرسمية المقرة من قبل شركة النفط. التي عجزت مؤخراً عن توفير أي كمية للسوق المحلية. بحجة أن وظيفتها تسويق وتوزيع الكميات التي توفرها شركة مصافي عدن. تجدر الإشارة إل أن شركة النفط كانت قد رفعت مؤخراً مذكرة للحكومة عرضت عليها التسعيرة الجديدة التي سيتم بها بيع المشتقات النفطية في السوق المحلية بسبب رفع التجار لقيمة شحنات البنزين والديزل بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار من جهة وارتفاع النفط عالمياً من جهة ثانية.. إلاّ أن الحكومة وحتى يوم أمس الأحد لم ترد بعد بالموافقة على التسعيرة الجديدة. في وقت تشير مصادر في شركة النفط إلى أن الحكومة قد وافقت ولكن بصورة غير مباشرة. دون أن تورد أي تفاصيل أكثر.