مع كل مرة تشن فيها جماعة الحوثيين في اليمن هجوماً بالستيا داخل العمق السعودي، تحرص الجماعة المتحالفة مع إيران على التباهي بقدراتها في مجال التصنيع والتطوير العسكري، لكن أصابع الرياض وحلفائها الإقليميين والغربيين دائما ما تشير بالاتهام إلى طهران بتزويد المتمردين الحوثيين بصواريخ من هذا النوع بعيد المدى. وأمس الثلاثاء قالت جماعة الحوثي، إن القوة الصاروخية التابعة لها أطلقت صاروخا باليستيا على العاصمة السعودية الرياض، فيما أعلن التحالف العربي اعتراضه. وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية، الناطقة باسم جماعة الحوثي، في خبر عاجل لها، أن "القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) أطلقت صاروخا باليسيتا من طراز ( بركان 2) على قصر اليمامة (يضم الديوان الملكي ومكتب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز) في الرياض"، دون التطرق لتفاصيل. من جهتها، نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عن التحالف العربي "اعتراض صاروخ باليستي جنوب الرياض"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل حول هدفه أو ما إذا كان تسبب بأضرار عند إسقاطه. ويعد هذا ثاني صاروخ يستهدف الرياض خلال شهرين. وفي 4 نوفمبر/تشرين ثانٍ الماضي، أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، اعتراض صاروخ فوق الرياض أطلقه الحوثيون صوب مطار الملك خالد الدولي، دون وقوع إصابات. 80 هجوم ونهاية الأسبوع الماضي، عرضت مندوبة واشنطن لدى الأممالمتحدة نيكي هايلي للصحافيين، بقايا صاروخ باليستي، أعلنت قوات التحالف العربي عن اعتراضه الشهر الماضي في أجواء مدينة الرياض، في هجوم هو الأبعد مدى داخل العمق السعودي. “ربما كان عليه ملصق صنع في إيران”، قالت هايلي بينما كانت تشير إلى بقايا الصاروخ، الذي أكدت أن كل التفاصيل التقنية الخاصة به تشير إلى أنه “صناعة إيرانية”. ومنذ انطلاق العمليات العسكرية لقوات التحالف ضد الحوثيين في اليمن، في آذار/مارس 2015، شنت جماعة الحوثيين أكثر من 80 هجوما بالستيا عبر الحدود مع السعودية. وتسببت هجمات الحوثيين الصاروخية والمدفعية منذ بدء العمليات العسكرية لقوات التحالف في اليمن قبل أكثر من عامين، بمقتل ما لا يقل عن 375 مدنياً داخل الأراضي السعودية، وفق إحصائيات وبيانات صادرة عن قوات التحالف. واتهمت الحكومة اليمنية وحلفاؤها مراراً إيران بتزويد الحوثيين بالسلاح، والسعي لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وإطالة أمد الحرب في البلاد. جيهان 1و2 وللمرة الأولى أعلنت السلطات اليمنية، في 23 كانون ثاني/يناير 2013، اعتراض شحنة أسلحة تزن 48 طناً من الصواريخ والقذائف والمتفجرات على متن السفينة “جيهان-1”، بينما كانت في طريقها إلى ميناء ميدي على البحر الأحمر، الذي يسيطر عليه الحوثيون شمالي البلاد. وأكدت الحكومة اليمنية أن الأسلحة المضبوطة في السفينة “جيهان-1”، انطلقت من الموانئ الإيرانية، وهو الاستنتاج الذي توصل إليه لاحقاً فريق من خبراء الأممالمتحدة، في أعقاب معاينة شحنة الأسلحة والتحقيق مع طاقم السفينة. وأشار فريق التحقيق الأممي إلى أن كل المعلومات المتوافرة تضع إيران في قلب عملية “جيهان”. لكن الدكتور علي الأحمدي، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس جهاز الأمن القومي اليمني (الاستخبارات)، قال في تصريحات صحيفة إن السفينة “جيهان-1”، لم تكن الأولى بل الثانية من بين 3 سفن شحن أسلحة إيرانية، تم إعدادها للإرسال إلى اليمن. وأضاف “سبقتها سفينة واحدة على الأقل وصلت اليمن دون أن يتم اكتشافها”. وأشار إلى أن هناك سفينة أخرى مجهزة في إيران، كانت في انتظار عودة طاقم السفينة “جيهان-1” لاستلامها. وفي آذار/مارس من ذات العام، كشفت السلطات اليمنية عن ضبط سفينة ثانية أطلق عليها “جيهان-2”، إثر قيامها بإنزال شحنة أسلحة إلى قارب صيد يمني بالقرب من مضيق باب المندب. وعقب اجتياح جماعة الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء في 23 أيلول/سبتمبر 2014، قام أنصار الجماعة المسلحة بمحاصرة مقر الأمن القومي شمالي شرق العاصمة صنعاء، حيث كان يعتقل ثلاثة إيرانيين متهمين بتهريب الأسلحة على متن السفينة “جيهان-1”، وممارسة ضغوط كبيرة على الحكومة اليمنية، التي أجبرت على إطلاق سراحهم. البحرية الأميركية وفي 1 أيار/مايو 2015، كشف تقرير سري لخبراء في الأممالمتحدة رفع إلى مجلس الأمن الدولي أن إيران تقدم أسلحة إلى المسلحين الحوثيين في اليمن منذ العام 2009 على الأقل. وأواخر تشرين أول/أكتوبر 2015، أعلنت قوات التحالف العربي تدمير زوارق بحرية حاولت إفراغ أسلحة للحوثيين عبر السواحل اليمنية، بعد نحو شهر من الإعلان عن ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين على متن زورق إيراني في بحر العرب جنوبي شرق مدينة صلالة العمانية. وفي 27 شباط/فبراير 2016، أعلنت السلطات الأسترالية ضبط سفينة صيد صغيرة قبالة ساحل عمان على متنها كمية كبيرة من الأسلحة، يشتبه أن مصدرها إيران في طريقها لحلفائهم الحوثيين في اليمن عبر الصومال، حسب وسائل إعلام أميركية. كما أعلن الجيش الأميركي، في 4 نيسان/أبريل 2016، أن البحرية الأميركية في بحر العرب اعترضت شحنة أسلحة من إيران كانت في الطريق إلى المتمردين الحوثيين في اليمن. وتشير تقارير عسكرية إلى أن الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2015 وآذار/مارس 2016، شهدت أربع عمليات اعتراض، قام بها الأسطول الأميركي الخامس لسفن إيرانية، كانت محملة بشحنات أسلحة لحساب الحوثيين في اليمن. هل جاءت من إيران؟ ورفضت إيران مراراً اتهامات الحكومة اليمنية وحلفائها بتزويد جماعة الحوثيين بالأسلحة، فيما تقول جماعة الحوثيين إن الهدف من تلك الاتهامات هو صرف الأنظار عن الانتهاكات التي يمارسها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وتحظر قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع، توريد وبيع ونقل أي أسلحة وذخائر ومركبات ومعدات عسكرية أو تقديم أي مساعدات تقنية وتدريبية ومالية للحوثيين وحلفائهم في اليمن. وخلص تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن حطام الصاروخ الذي أطلق على الرياض وصاروخ أخر سقط بالقرب من مكة، في تموز/يوليو الماضي، تكشف أن منشأها واحد، لكن التقرير لم يذكر أنها جاءت من إيران. ضغوط وفي أعقاب الهجوم الصاروخي على الرياض في الرابع من تشرين الأول/نوفمبر الماضي، أعلنت قوات التحالف إغلاق جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية اليمنية لوقف تدفق السلاح إلى الحوثيين من إيران، في خطوة أثارت انتقادات دولية ومخاوف أممية واسعة من تداعيات وخيمة على الوضع الإنساني المريع في البلاد التي يعيش فيها نحو 7 ملايين شخص على حافة المجاعة. لكن مع تصاعد حدة الضغوط الأممية والدولية، اضطر التحالف نهاية الشهر الماضي إلى رفع الحصار جزئياً على المنافذ الحيوية، بالسماح باستئناف فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر، حصرا للمساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة. خارطة تهريب الأسلحة للحوثيين لا شك أن الحوثيين يتلقون الأسلحة بشكل مستمر من خارج البلاد، تلك التي تطيل أمد المعركة (خفيفة ومتوسطة)، بالرغم من الحظر المفروض على اليمن بقرار مجلس الأمن ابريل/نسيان2015م. تمتلك البلاد شريط ساحلي كبير على البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وخليج عدن، هذه السواحل العملاقة يصعب مراقبتها بشكل دقيق، ولذلك تصل الأسلحة بعدة طرق إلى البلاد، أغلبها عن طريق البحر ثم براً إلى أيدي المشترين. وفي وقت سابق نُشر تقريران الأول لنشرة "أنتلجنس أون لاين"، الاستخبارية الفرنسية، والثاني لوكالة "رويترز" البريطانية، فكك التقريرين جزءاً من العُقدة حول طُرق ومصدر وصول الأسلحة للحوثيين. النشرة الفرنسية، سلطت الضوء على التهريب عبر البحر العربي والمحيط الهندي للأسلحة القادمة من إيران، فيما تقرير رويترز يشير إلى الأسلحة القادمة عبر المهربين من أمريكا اللاتينية وأفريقيا عبر البحر الأحمر والذي كشفته محاكمة شركة أسلحة برازيلية باعت قرابة 11 ألف من البنادق لمُهرب السلاح فارس مناع (القريب من الحوثي وصالح) الذي كان محافظاً لصعدة بين 2011-2014م. تستخدم إيران جزراً عمانية في محافظة ظفار الحدودية مع اليمن، كمخازن أسلحة للحوثيين، كانت إيران تمتلك مخازن أسلحة في جزر دهلك الارتيرية لكن مع عمليات التحالف يبدو أنها أوقفت النشاط الإيراني على البحر الأحمر، فالبديل الرئيس هو المياه العُمانية إلى جانب ميناء صلالة وهي المدينة الأكبر في محافظة ظفار وتملك صيتاً واسعاً بتحكم جنرالات عُمانيين، تراهم السعودية ك"لوبي إيراني" يعمل بجّد لتسليم السلطنة للقرار الإيراني، بما في ذلك دعم الحوثيين. تملك إيران علاقة جيدة للغاية مع سلطنة عُمان، الأحد الماضي وقعتا اتفاقاً لترسيم الحدود كما هي أيضاً لمناقشة قضايا إقليمية لأيام متواصلة، وزير الداخلية العُماني يشير إلى أن بلاده ترغب بتوسيع العلاقات مع إيران أكثر بكثير مما هي عليه الآن كما تشير صحيفة "إيران" الصادرة الاثنين. التحالف العربي كان قد وجه نداءً لسفينة إيرانية في عرّض المحيط يدعوها للتفتيش لكنها رفضت بحجة كونها على المياه الدولية بعد أسابيع قليلة من الإمساك بسفينة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين، تقرير للأمم المتحدة في فبراير/ شباط من العام الماضي يؤكد نوعية الأسلحة المصنعة إيرانياً والتي كانت مثيلاتها في يد ميليشيات حزب الله حتى وقت قريب، عمليات التهريب إن لم تكن على البحر من طريق السلطنة فهي تمر براً عبر الحدود لتشق الطريق على الأراضي الصحراوية حتى مناطق سيطرة الحوثيين في شبوة وحتى مأرب لتصل إلى مكانها في مخازن الجماعة. المعلومات المخابراتية تشير إلى أن أحد أولئك الذين يميلون إلى توثيق التنسيق مع إيران، هو الجنرال سلطان بن محمد النعماني، وزير مكتب قصر السلطان. وادعت النشرة أن النعماني ينتمي إلى إحدى أبرز الأسر العمانية، يشرف بشكل رسمي جهاز أمن الدولة، وهو جهاز المخابرات الداخلية العمانية الذي استثمر لفترة طويلة في علاقته مع المكونات اليمنية تحت غطاء مراقبة الحدود بين بلدين. محافظة ظفار لا تخضع بعض مناطقها بشكل كامل للسلطة المباشرة في مسقط فتاريخها مليء بالتمردات على نظام السلطان حرب ظفار (1965-1975م)، (حتى بعد خمس سنوات من حكم السلطان قابوس). وكثيراً ما تحدث الجيش اليمني مؤخراً عن ضبط شحنات أسلحة مهربة براً إلى الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها؛ تمر من المهرة وحضرموت وحتى شبوة. الحاجة للسلاح دائمة في الحروب لكن هناك حاجات مُلحة أيضاً مثل المواد الأولية ل"صنع الصواريخ" والتي قد تمر من مناطق سيطرة الحكومة والمقاومة دون الشعور بأهميتها وهذه الصواريخ هي تلك النوعية من الصواريخ التي تصنعها إيران، ويطلقها الحوثيون باتجاه المحافظات السعودية المحاذية للحدود اليمنية بشكل مستمر، كان أخرها صاروه "بركان1" الذي يتطابق في وصفه مع صاروخ "شهاب2" الإيراني، وبالرغم من جزم البعض بوجود خبراء إيرانيين في اليمن يعملون مع الحوثيين، إلا أن ذلك ليس ملزماً فحسب مجلة "الحرب الطويلة" الأمريكية فإن إيران قامت بالفعل بتصدير تكنلوجيا السلاح إليها إلى الحوثيين لصنع صواريخ بالستية. في الجانب الأخر يعمل تُجار السلاح على قدم وساق لإيصال الأسلحة للحوثيين، من "البرازيل" كان القضاء الحكم الفصل في ذات الموضوع ف"فارس مناع" رجل الحوثيين وصالح هو أحد أخطر مهربي السلاح إلى القرن الأفريقي (الصومال -السودان- أوغندا...) و وضعته الأممالمتحدة والولايات المتحدة ضمن القائمة السوداء لمهربي السلاح في العالم والمتسبب بالحرب الأهلية الصومالية عام 2010م، وجرى حظر سفره و وصوله إلى ممتلكاته كما تم تحذير الشركات من التعامل معه. ثاني أكبر شركة سلاح في أمريكا اللاتينية تعاملت مع مناع رغم الحظر؛ شحنات أسلحة بين 2013م وحتى بعد وصوله بشكل سري إلى البرازيل لعقد صفقة أسلحة أكبر في يناير/كانون الثاني 2015م بجواز سفر مزور، استمر التعامل مع الرجل والأسلحة التي يقاتل بها الحوثيون هي أسلحة جلّبها الرجل من تلك الشركات؛ التي بحسب الاتفاق توصل شحنة الأسلحة إلى جيبوتي وتنقل إلى اليمن عبر باستخدام شركات مثل شركة الشرق لصيد الأسماك. لتصل بدورها إلى الموانئ والسواحل اليمنية عبر قوارب الصيد، لذلك لا ريب أن الجيش اليمني والتحالف يسعى للسيطرة على "ميدي" تلك المدينة التي تحوي ميناء صغير يستخدم كممر آمن لإيصال السلاح إلى معقل الحوثيين في صعدة القريبة، فما يزال شريط ساحلي في المدينة والتباب المجاورة لها تحت سيطرة الجماعة رغم الخسائر التي لحقت بهم طوال فترة الحرب منذ مارس/آذار 2015م. حسب وثائق المحكمة البرازيلية فإن فارس مناع استطاع نقل دفعة من تلك الشحنات إلى الأراضي اليمنية، بموجب العقد بين الشركة والرجل؛ هذا ما أظهرته شركة واحدة في البرازيل فيما يملك الرجل علاقات واسعة مع مافيا السلاح على طول وعرض الكوكب، في كندا وفرنسا وتايلاند وحتى النمسا، ويملك الرجل مخزوناً من السلاح لا ينفذ في أفريقيا، وعبر هؤلاء يستطيع الرجل تزويد الحوثيين بالسلاح طالما يحصل على المال الذي يناسبه، فالحكومة اليمنية تتحدث عن 4.5 مليار دولار جرى سحبها من البنك المركزي والتي كانت كاحتياطي. طرق مرور الأسلحة كشفت الأدلة التي عرضتها قيادة التحالف الداعم للشرعية في اليمن، في يوليو الماضي، التكتيك الإيراني لتهريب السلاح النوعي إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، وتطوير الأسلحة القديمة التي كانت سابقاً لدى الجيش اليمني، مشيرة إلى أن نقل الأسلحة يبدأ بأماكن سيطرة تنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، مروراً بسوريا والعراق، وصولاً إلى الأراضي الإيرانية، ثم تهريبها بحراً إلى الداخل اليمني. كما تزود إيران الميليشيات المتمردة بالخبراء والتقنيات الحديثة لصناعة القوارب السريعة المفخخة والمسيّرة عن بعد، واستخدامها للهجوم على السفن في عرض البحر، للتأثير على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخصوصاً مضيق باب المندب الذي يعد أهم الممرات المائية العالمية. وذكر الدكتور فهد الشليمي، الخبير الكويتي رئيس مركز الراية للاستشارات الأمنية، بعمليات التهريب الإيرانية، قائلاً إن الصواريخ تحتاج إلى مهارات فنية للإطلاق، وإلى أدوات توجيه ليست موجودة لدى نظام التسليح اليمني السابق. وأوضح أن تطوير تلك الصواريخ يتم بكوادر إيرانية، وبالتعاون مع تنظيم حزب الله اللبناني، مشيراً إلى أن كوادر «حزب الله» تلقت التدريبات في العراق، وانتقلت إلى الداخل اليمني. وأضاف الشليمي ل«الشرق الأوسط»، أن تلك الصواريخ، تحتاج، حتى في حال عدم استخدامها، إلى صيانة، وهو ما لا يوجد في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن أساليب تهريب السلاح تشمل استخدام غطاء السفن التجارية الإيرانية، وتمرير قطع صغيرة عبر الطرق البحرية بالتعاون مع الغواصات الإيرانية الموجودة في البحر. وشدد على أن أعداد الصواريخ الباليستية ليست كبيرة، إذ يتم إطلاقها في أوقات متقطعة ومتفاوتة، مشيراً إلى أن الهدف من إطلاق الصواريخ الباليستية ليس تدمير أهداف محددة، بل الترهيب، وإعادة الثقة للجماعات الانقلابية، وتسليط الضوء الإعلامي عليهم، والحصول على مكاسب سياسية. وتطرقت قيادة التحالف العربي إلى الألغام، مشيرة إلى أنه تمت إزالة نحو 50 ألف لغم تم زرعها على الحدود السعودية، وهو الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً على المدنيين، خصوصاً عند هطول الأمطار. كما تستخدم الميليشيات المتمردة الألغام البحرية بطريقة عشوائية، وذلك عبر نشر الألغام البحرية الطافية والغاطسة لاستهداف سفن التحالف والسفن التجارية، مهددة سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ومن الممكن تسببها بكارثة بيئية، في حال استهدفت إحدى ناقلات النفط. إلى ذلك، كشف مسؤول يمني، أن إيران تستغل ضعف الرقابة على الممرات الدولية القريبة من ميناء الحديدة اليمني، لتهريب الصواريخ الباليستية، من خلال تفكيكها وشحنها داخل حاويات قمح وأغذية، ثم تجميعها بواسطة نحو 75 خبيرا إيرانيا منتشرين في العديد من المدن داخل إقليم تهامة. وقال وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة، إن السفن التجارية العابرة عن طريق جيبوتي والمحملة بأطنان من المواد الغذائية والقمح كثيرة ما يمنع اللجنة المشكلة من جهات دولية عدة من تفتيشها بدقة عالية لصعوبة تفريغ ونقل الحاويات الكبيرة كافة من السفن والتأكد من محتواها. وأضاف أن المساحة الشاسعة التي تزيد عن 400 ميل بحري من نقطة التفتيش وصولاً إلى ميناء الحديدة، والتي يتخللها عدد كبير من الجزر، وانتشار سفن متوسطة تملك تصاريح بالوصول إلى الميناء، كلها تشكل عوائق كبيرة، إذ تفرّغ السفن التجارية الكبيرة الحمولة التي تكون فيها أنواع متعددة من الأسلحة والصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع في السفن التي يمكنها التنقل والوصول إلى الميناء بشكل مباشر. وتطرق القديمي إلى أن عملية تهريب الأسلحة والصواريخ تعتمد على تفكيكها، ثم تجميعها لدى وصولها إلى الميليشيات في إقليم تهامة، وتخبأ في حاويات القمح والغذاء بشكل دقيق يصعب معه الكشف عنها، إذ توضع قطع السلاح في أسفل الخزانات وتغمر بالقمح، وهو ما يتكرر في عشرات السفن التي تدخل بشكل دوري. ولفت إلى أن التحريات توصلت إلى أن هذه الصواريخ يجري استقبالها وتجميعها من قبل نحو 75 خبيراً قدموا من إيران يشكلون غرفة عمليات متنقلة ومتفرعة في الحديدة والمحويت. وشدد وكيل محافظة الحديدة، على أن هذه النوعية من الأسلحة لم تكن موجودة لدى الجيش قبل العملية الانقلابية وإطلاق عملية «عاصفة الحزم»، وبعد مرر عام ونيف، بدأ يلاحظ وجود هذه النوعية من الصواريخ التي يصل مداها إلى مكةالمكرمة، وإلى العاصمة السعودية الرياض، وهو دليل قاطع أنها دخلت حديثاً، وذات تقنية عالية لم تسجل في الوحدات والقوات المسلحة اليمنية سابقاً. وللحد من تهريب الصواريخ والكثير من الأسلحة الأخرى، أكد القديمي أهمية تحرير ميناء الحديدة والسيطرة عليه من قبل الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي إضافة إلى السيطرة على الشريط الساحلي الغربي لليمن. وأوضح أن السيطرة على ميناء الحديدة، يعد الركيزة الرئيسية لتوفير الأموال للميليشيات، إذ بلغ دخل الميناء في يوليو (تموز) الماضي، 9.3 مليار ريال يمني، إضافة إلى سيطرة الميليشيات على المشتقات النفطية التي تتدفق بشكل كبير على الميناء، مشيراً إلى أن الميناء كان يستقبل قرابة 5 سفن محملة بالمشتقات النفطية، وبعد العملية الانقلابية صار يستقبل قرابة 10 سفن أسبوعياً، وهذه المشتقات النفطية هي العائد الكبير التي تقتات عليه الميليشيات. إلى ذلك، شدد اللواء أمين الوائلي قائد المنطقة العسكرية السادسة باليمن ل«الشرق الأوسط» على أن إخفاق الأممالمتحدة في تنفيذ قراراتها بملاحقة قيادات الانقلابين مؤشر خطير. وقال: «بعد عامين من الحرب في اليمن، لم تقم الأممالمتحدة بأي خطوة لحماية الشعب اليمني، وليس لديها الجدية في وقف هذه الميليشيات التي تواصل أعمالها الإجرامية». وأضاف الوائلي أن الميليشيات الحوثية، ومن خلال التجربة الطويلة ليس لها عهد سواء في الحرب أو السلم، ولا تحترم المواثيق والأعراف الدينية، وتشكل هاجساً للمنطقة والعالم، فعناصرها يعملون لحسابات خارجية وليس لمصلحة البلد. ودعا إلى الضغط بشكل مباشر في الاتجاهات كافة للقضاء على طموحات الحوثيين.