سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بن دغر: سلطات متعددة الولاء والتبعية المالية وراء عدم الاستقرار والدفاع باتت تسيطر على العندأخبار اليوم/ متابعات الحكومة تؤكد السيطرة على انهيار الريال أمام العملات الأجنبية..
كشف رئيس الوزراء/ أحمد عبيد بن دغر- خلال ترؤسه الجلسة الأولى لمجلس الوزراء للعام 2018 – كشف عن وجود عوائق تجاه جهود الحكومة بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة. وأفاد بن دغر بأن الاستقرار والأمن في عدن وكل المحافظات المحررة لا يمكن تحقيقه في ظل سلطات أمنية متعددة الولاء والتبعية المالية والقيادات والهياكل المتنافرة والمتناحرة أحياناً". وقال بن دغر" لقد بذلت الحكومة جهودها في اتجاهين رئيسيين، تحسين حالة الأمن في المناطق المحررة في ظل سلطات متعددة، وأعمال تخريبية للمنظمات الإرهابية، وانقلابا على الشرعية، وتوفير ما يمكن توفيره من المال لاستمرار الخدمات في مستوى معقول، وخاصة خدمات الكهرباء والماء والتعليم، والصحة، والنظافة"، وفقا لوكالة (سبأ) الحكومية. وأشار إلى أن وحدة المكونات والوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة الشرعية الممثلة بالرئيس/ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- شرط لتحقيق النصر العسكري والسياسي، وشرط لتحقيق الاستقرار والأمن قبل النصر وبعده. وأكد رئيس الوزراء، أهمية استشعار الجميع المسؤوليات والمهام الاستثنائية للحكومة في العام 2018م، وضرورة العمل وفق رؤى واضحة وخطة محددة، بعيدا عن العشوائية التي فرضتها طبيعة الظروف خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وشدد الدكتور بن دغر، على أن الرؤية حاليا باتت واضحة على ضوء المعطيات الجديدة التي حدثت، وانكشاف الغطاء السياسي والشعبي عن هذه العصابة الانقلابية.. مؤكدا أن كل التغيرات التي حدثت تصب في مصلحة استكمال إنهاء الانقلاب، واستعادة السلطة الشرعية على جميع أراضي اليمن دون استثناء وفي مقدمتها العاصمة صنعاء. ولفت رئيس الوزراء، إلى أهمية تعامل الحكومة مع جميع هذه المعطيات برؤية، وخطة واضحة وفق مفهوم التكامل والقيادة لما نريد تحقيق من أهداف، وكيفية الاستفادة من الزخم الإقليمي والدولي غير المسبوق لدعم الشرعية اليمنية في هذه المرحلة. وقال لقد استعادت وزارة الدفاع معسكراتها العديدة، فأعيد بناء ما دمر منها، وأصلح الذي تعرض لأضرار جسيمة أو خفيفة. ومنها معسكر العند والكلية العسكرية والمنطقة العسكرية الرابعة، ومعهد تأهيل القادة، وبعض معسكرات تشغلها محاور أو ألوية عسكرية. ومشاريع أخرى تدخل في أعمال الصيانة والترميم. قبل عام واحد فقط كان الحديث عن هذه المشروعات يدخل في باب الافتراضات، لقد توحدت إرادة القرار السياسي والعسكري، وكانت النتائج إيجابية وأكد رئيس الوزراء/ أحمد بن دغر، أن حكومته نجحت في وقف تدهور سعر الصرف ولولا جهودها لواجه الريال اليمني، ظروفا أصعب حسب تعبيره. وجاء هذا التصريح في ظل انهيار قيمة الريال اليمني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، حيث تجاوز حاجز 460 ريالا للدولار الواحد، مقارنة ب 300 ريال للدولار الواحد قبل قرار حكومته نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن وتعطيل وظائفه. وقال بن دغر "لقد استخدمنا بالتعاون مع البنك المركزي كل الأدوات المالية التي تحافظ على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية الأخرى". وأضاف في كلمته:" إنه لولا جهود البنك المركزي في العاصمة عدن، وإجراءات أخرى اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية لوقف تدهور سعر الصرف، ونجاح هذه الإجراءات، لواجه الريال اليمني ظروفاً أصعب". وأشار إلى حرص حكومته على حماية الريال، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه اقتصاد ومالية البلاد، وحياة الناس، بحسب قوله.. مؤكدا أن سيبذلون جهوداً مستمرة ودءوبة لمنع تدهور قيمته. وأبرز رئيس الوزراء أهم إنجازات حكومته من نقل البنك المركزي اليمني نجاحها في طباعة العملة المحلية للتغلب على انعدام السيولة، كما قال، لكنه لم يتطرق إلى وظائف البنك الأخرى التي لازالت معطله وتسببت في تدهور قيمة العملة الوطنية. وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء، موجهات خطة عمل الحكومة للعام 2018م. ووجه المجلس، جميع الوزارات والجهات الحكومية كلا فيما يخصها، بإعداد الخطط القطاعية والتنفيذية، بناءا على موجهات الخطة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، لعكسها في خطة حكومية كاملة ترفع الى فخامة رئيس الجمهورية، على أن تكون معززة بمنهجية للرقابة والتقييم لمتابعة الأداء أولا بأول. كما وجه الوزارات والجهات المعنية بمراعاة المستجدات الراهنة، والتركيز على الاحتياجات الملحة والضرورية واستمرار تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات في المناطق المحررة. وتتضمن موجهات عمل الحكومة للعام 2018م، المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بناءا على التطورات والمعطيات الجديدة، وعملاً بتوجيهات فخامة الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- أولويات لترتيب عملها استعداداً للمرحلة الأهم في استكمال إنهاء الانقلاب، واستمرار تطبيع الأوضاع وإعادة الإعمار والتنمية. وشددت الخطة الحكومية، على ضرورة التعامل بمسؤولية وجدية كاملة مع الأولويات المطروحة، ومن بينها استئناف عمل كافة مؤسسات الدولة، وضبط الإيرادات وتفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، وانتهاج الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد في الأداء الحكومي. وتشمل الموجهات التي ستتصدر تركيز خطة الحكومة ومحور عملها خلال العام 2018م، أولويات ذات طبيعة عسكرية و اقتصادية وأمنية وإعلامية وسياسية ، وتتصل بالنقاط الجوهرية المعززة لتحقيق استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات والشروع في إعادة الإعمار في المناطق المحررة وتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات فيها. وحددت موجهات عمل الحكومة للعام الجديد، عشر أولويات رئيسة، هي استكمال إنهاء الانقلاب والوفاء للشهداء والجرحى، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والاستمرار في مكافحة الإرهاب، وكذا استمرار تحسين ورفع مستوى الخدمات في المناطق المحررة، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إضافة الى تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وتشمل الأولويات أيضا، إعادة الإعمار، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، إضافة إلى متابعة قضايا المختطفين والمعتقلين ،و تعزيز السياسة الخارجية وفرص التعاون الدولي. وتنبثق عن هذه الأولويات العشر، عدة أهداف فرعية، شاملة للقطاعات المختلفة وسيتم ترجمتها في خطة العمل الحكومية للعام 2018م.
