كشفت وثائق رسمية بمحافظة حجة عن وجود ممرضين أشقاء ممن استقدمتهم الدولة للعمل لدى مؤسساتها الحكومية يمارسون مهنة الطب في منشآت خاصة "كأطباء" منذ سنوات في عدد منالمديريات وبصورة مخالفة تاركين أعمالهم الرسمية التي أرسلوا لممارستها بالمحافظة ، وبحسب مصادر مؤكدة فإن الممرضين - سودانيي الجنسية - يعمدون لاستغلال العمل في تلك المنشآت الخاصة إلى إرهاق كاهل المواطنين ببيع الأدوية بأسعار باهضة جدا كما ان الخدمات التي يقولون إنها طبية ويقدمونها للمواطنين غالبيتها غير سليمة بل وسبق وان تسببوا في إصابة الكثير من المواطنين بعاهات تسببت في وفاة البعض وإعاقة آخرين كما أنه لا يجوز لهم العمل في منشآت خاصة ما داموا قد تعاقدوا مع الدولة إلى جانب أن البعض منهم قد دخل وبتواطؤ من قبل شخصيات نافذة خاصة في منطقة "جياح" بمديرية أفلح اليمن التي تم استغلال بعض أبناء المنطقة لفتح مستوصف باسمه وفي الحقيقة يعود لأحد الممرضين السودانيين ويدعى"إدريس علي إسماعيل" وهو بحسب معلومات مؤكدة بمكتب الصحة موزع في الأصل على مستوصف مديرية بني قيس من قبل المكتب للعمل فيها إلا أنه ترك العمل الحكومي فيه نظرا للعائد الكبير الذي يحصل عليه من خلال تلك الأعمال الخاصة . محافظ المحافظة فريد مجور وإزاء تلك المخالفات في مديرية أفلح اليمن وجه مؤخرا بناء على تقرير رفع إليه من مكتب الصحة - حصلت "أخبار اليوم" على نسخة من تلك الوثائق- وجه مدير المديرية نهاية يونيو الماضي بما نصه " يتم سرعة إغلاق المنشأة الخاصة بمنطقة جياح - مستوصف ابن سيناء- وإرسال الطبيب السوداني إلى المكتب ويمنع الأطباء الأجانب من ممارسة المهنة ونحملكم مسؤولية استمرار مخالفة تلك المنشأة وممارسة نشاطها بشكل مخالف للقوانين النافذة وبما يعرض حياة المواطنين لخطر الممارسات الطبية غير الآمنة " وذكر محافظ حجة في مذكرته بأن الدكتور السوداني قد استقدم لليمن بعقد حكومي للعمل لدى الحكومة بالمحافظة ولا يحق له العمل بأي منشأة خاصة . من جهته نفى مدير المستوصف أحمد ملهب أن يكون الممرض السوداني من العاملين لديه وقال في اتصال هاتفي بأن لجنة مكتب الصحة قد وجدته في المنطقة أثناء زيارتها للمنشأة عندما كان "السوداني " في زيارة لأصحاب له في المنطقة كونه كان يعمل فيها منذ فترة ، مطالبا في الوقت ذاته بمنحه الترخيص القانوني للمستوصف كونه ملتزماً بالمعايير والشروط ، مؤكدا بأنه يتحمل مسؤولية عمل أمثال "الممرض السوداني " من المخالفين لقواعد العمل في القطاع الصحي . تلك التوجيهات للأسف الشديد ورغم وضوحها إلا أن إدارة المديرية لم تنفذها بل تقدمت مع عدد من الشخصيات الاجتماعية المستفيدة من بقاء أمثال هؤلاء ماديا ولازالت تعمد وتتردد على مكتب الصحة بالمحافظة للتراجع عن قرار منع الممرض السوداني من العمل في المستوصف ، بل وصل الأمر بهم "وهم المعول عليهم منع مثل هذه المخالفات" للوصول بشكواهم إلى وزير الصحة للتدخل بإقناع مكتب الصحة الذي بعد أن اتضح له حقيقة العاملين بالمستوصف وخاصة "الممرض إدريس" أوقفت معاملة الترخيص للمنشأة ووفقا لتوجيهات المحافظ خاصة وأنها قد أرسلت ذلك الممرض للعمل في بني قيس ، ورغم إيقاف راتب الممرض من قبل الشؤون الإدارية بالمكتب نتيجة تركه عمله إلا أنه لم يأبه لذلك تاركا إياه دون أن يلتفت إليه كونه لا يساوي شيئاً أمام دخل الأعمال "الحرة" . تجدر الإشارة إلى أن أمثاله ممرضين آخرين سودانيي الجنسية ممن جاؤوا للعمل مع الدولة يمارسون أعمالاً خاصة بعيدا عن المهمة الرسمية لهم ويبيعون الأدوية بصورة عشوائية وبكلفة تصل سبعة أضعاف سعرها الحقيقي كما هو حاصل في مديريتي "الجميمة وأفلح الشاه" وغيرها من المنشآت الخاصة المخالفة والتي يحميها شخصيات نافذة في مناطق عديدة منذ فترة طويلة دون رادع الأمر الذي يستدعي الوقوف أمام تلك الأعمال التي ألحقت أضرارا بالغة بالناس في أرواحهم وأموالهم وتكثيف الجهود في سبيل ترحيل هؤلاء الذين أكدت مصادر مطلعة بأن لهم أعمالا تتنافى مع مهنة الطب فضلا عن أنهم قد انتحلوا هذه المهنة وهم ليسوا أصحاب كفاءة فيها ،، وحتى مشهد آخر من مشاهد الفوضى وعدم الإلتزام بالقوانين النافذة لنا لقاء .