اعتصم مئات من معلمي مدينة المحويت وموظفي مكتب التربية يوم أمس الثلاثاء أمام بوابة المحافظة بعد منعهم من دخول مبنى المحافظة من قبل شرطة النجدة في المحافظة وقد جاؤوا للتعبير عن احتجاجهم ضد قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحويت بالتواطؤ مع مكتب المالية اللذان يصران على خصم بدل ريف من مرتباتهم مخالفين بذلك قرار مجلس الوزراء رقم «130» لسنة 99م بشأن منح بدل ريف للمعلمين وقانون السلطة المحلية رقم «4» لسنة 2000م ولائحته التنفيذية وبذلك يكون الجهاز المركزي ومكتب المالية مخالفاً كل هذه القرارات بما يتنافى مع توجهات فخامة الأخ رئىس الجمهورية. وطالب المعتصمون بمحاكمة الجهاز المركزي ومكتب المالية اللذان يسعيا ومنذ فترة طويلة لإلغاء الحقوق المكتسبة للعاملين في الحقل التربوي واثارة القلق وزرع الاحباط النفسي لدى المعلمين والتربويين متناسين أن هذه الحقوق التي منحت للمعلمين منذ عقود وهو امر لا يجوز المساس به في ظل الظروف السعرية والمعاناة اليومية والالتزامات المعيشية والغلاء الفاحش. ومن جهته اصدر فرع نقابة المهن التعليمية والتربوية بالمحويت بياناً نقابياً هاماً وعاجلاً ادان فيه المارسات التعسفية المتوالية ضد المعلمين والتربويين لما من شأنه تعطيل العملية التعليمية والمعلمين والطلاب، وطالبوا الأخ محافظ المحافظة وأعضاء مجلس النواب والمجلس المحلي ومجالاً الآباء بالتدخل ومنع الجهاز من تنفيذ هذا الخصم الذي يهدم ولا يبني ويثير المشاكل ولا يعالجها واكدت النقابة في بيانها بأنها تسعى لاحتواء الموقف بالطرق المشروعة وهذا بحسبهم لا يعني السكوت على كل هذه المعاناة والاضرار النفسية والمعنوية والمادية التي لحقت وستلحق بهم مع علم الجهاز المركزي والمالية بأن محافظة المحويت محافظة نائية وريفية، وطالبت النقابة منح التربويين والمعلمين بدل الدماء والعلاج وبدل سكن وبدل ريف لجميع التربويين المحرومين من هذا البدل، وأكدت بأنه في حال استمرار اثارة القلق النفسي والمعيشي للمعلمين والتربويين وتهديدهم بين الحين والآخر بالخصميات وإلغاء الحقوق المكتسبة فإن النقابة ستخطو خطوات أخرى مشروعة في الدفاع عن جميع حقوق العاملين في الحقل التربوي، وقد ظل الاعتصام عدة ساعات منتظرين ما يستجد في قضيتهم.