أكدت مصادر محلية في محافظة إب أنه يجري حالياً التحقيق مع مدير فرع شركة الغاز في المحافظة، وذلك حول أسباب استمرار أزمة انعدام الغاز في مركز المحافظة وبقية المدن الثانوية. وقالت المصادر نفسها إن التحقيق الذي يجري حالياً مع مدير فرع الشركة بتوجيه من قبل محافظ إب القاضي/ أحمد عبدالله الحجريخاصة بعد قيام مدير الشركة بمغادرة ديوان المحافظ أثناء الأمسية الرمضانية والتي أثار فيها عقال الحارات مشكلة انعدام الغاز في مركز المحافظة وتواطؤ فرع شركة الغاز مع أصحاب وكالات البيع لبيع حصة الحارات في مدينة إب بمبالغ خيالية للمواطنين القادمين من المديريات المجاورة حيث تجاوز سعر الأسطوانة ال"1500" ريال، وأعتبر الحاضرون في الأمسية ذلك التصرف الذي قام به مدير فرع شركة الغاز دون الاستماع لهموم المواطنين وتساؤلاتهم ومن ثم الرد عليها كبقية مدراء المكاتب وفروع الدوائر الحكومية في المحافظة استخفاف بالحاضرين وفي مقدمتهم قيادة محلي إب كونه معين من صنعاء وأحد أقرباء المدير التنفيذي للشركة، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال أزمة انعدام الغاز تتفاقم من يوم إلى آخر في مركز المحافظة ومختلف مديرياتها، على عكس الأعوام السابقة التي كانت الأزمة تخف في منتصف شهر رمضان المبارك،ولعل الزائر لمحطة الحاج/ عبدالكريم مارح المتواجد في مفرق جبلة يدرك حجم معاناة المواطنين جراء تفاقم الأزمة وهم يشكلون طوابير حاملين الاسطوانات وطوابير سيارات قادمة من المديريات المجاورة وسط حرارة الشمس طمعاً في الحصول على الغاز الذي أصبح من ضروريات الحياة سواء في الريف أو المدينة، ومع ذلك فإن أزمة انعدام مادة الغاز التي يستقبلها المواطن في بلادنا تزامناً مع استقباله شهر رمضان المبارك لا تزال من القضايا التي يكتنفها الغموض رغم تكرارها كل عام، فالمواطن يتهم تارة شركة الغاز وتارة أخرى المتقطعين في محافظة مأرب وثالثة ما اسماه بالانفجار السكاني ورابعة المواطن نفسه من خلال قيامه بتعبئة كافة الاسطوانات الموجودة في منزله تخوفاً من انعدام مادة الغاز مع قدوم شهر رمضان، المبررات نفسها تحاول الجهة الحكومية ممثلة بشركة الغاز إقناع عامة الناس بها، إنها مبررات واهية خاصة عند تكرر الأزمة من عام لآخر وفي توقيت زمني محدد، وأمام بوابة محطة مارح التي صارت محاطة بالحرس المدنيين، التقينا بعض أصحاب المعارض ووكالات بيع الغاز في إب ومنهم الأخ/ عبدالجبار محمد علي والذي قال إنه معتمد له يومياً مائة أسطوانة وفي الأسبوع يخصم عليه حساب يومين من الكمية المعتمدة. وحول أسباب ذلك قال: ما أدريش الأسباب وأين يروح الغاز والوضع هكذا مستمر من أول يوم في رمضان، ووافقه زميله ياسر الذي قال: ما فيش سبب بس ينتهي الوقت والغاز موجود داخل معاهم في المحطة وكانوا من قبل يشتغلون في الليل لكن هذه السنة بطلوا وبعدها ندخل أحنا وأصحاب الحارات في مشاكل. بعد ذلك التقينا بصاحب المحطة الحاج/ عبدالكريم مارح الذي بدأ حديثه بالقول: تهب بما لا تشتهي السفن، مشيراً إلى أن عملية القطاع التي تتم في محافظة مأرب تعد أحد أسباب أزمة الغاز وكذلك الانفجار السكاني في جميع المحافظات وعند سؤاله لكن الأزمة تحدث فقط في رمضان؟! رد قائلاً: لقد عملوا في عام 1986م في أول بئر للغاز ووجدوا أن الاستهلاك سيساوي الإنتاج إلى عام 2006م ولكن للأسف لم يأتِ عام 2000م إلا وقد الاستهلاك أكثر من الإنتاج وأضف إلى ذلك أن الناس يقوموا بإخراج ما لديهم من اسطوانات قبل رمضان للتعبئة ويستغلها البعض لعملية البيع والشراء في البداية مواطنين وبعدها كل واحد ينفع صاحبه، وحول قيام أصحاب المعارض ببيع الغاز كجزء من حصة المدينة للقادمين من الأرياف بمبالغ خيالية، قال مارح: بالنسبة لما يخص محطتي فإن لأصحاب القرى حصة محددة مثل أصحاب المدينة، حيث نقوم بعملية اختبار للوكلاء وأصحاب المعارض في ثلاثة أشهر "إبريل ومارس ومايو" ففي هذه الثلاثة الأشهر تمويل واستقرار ونجد بعضهم ينقص عن الكمية المحددة له،ونحاول حينها أن نعمل توازناً لكن في أيام الشدة كل واحد يطلب الكمية المخصصة له. بالإضافة إلى عملية النظافة أو العمر الافتراضي لتلك المعامل وضروري ناس فاهمين في عملية الصيانة كان الأمريكان وهنت يأخذنا حقهم لكن الآن أحنا ما شاء الله يمنيين باشتين في الفواتير والصرفيات لكن على الميدان والعمل الفني مختلف، وحول علاقتهم بمدير فرع شركة الغاز والمندوبين رد قائلاً: إحنا لا يعنينا لأن حصتنا من صافر وسقفنا معين مهمته عملية الأشراف على التوزيع وهذا حصص معتمده يجب أن ننفذها أما أذا كان لديه اعتراض أو مرافقة فهذا شيء يخصه،وفي حال المشاكل يتم منحه من صنعاء كمية معينة للبيع المباشر وتتم عملية البيع بواسطة السواقين وعقال الحارات والمراقبين من شركة الغاز والبيع المباشر ليس فيه شبهة، وبعض أصحاب المعارض والوكلاء تجدهم طول السنة يتعاملون مع أصحاب بلادهم في الأرياف فمستحيل أن يتركوهم وقت الأزمة. وحول عدم وجود مخزون لمادة الغاز في المحافظة قال مارج: هذه المشكلة أنا أعاني منها وليس من حقي أن أشتكي بشركة الغاز فأنا لدي خزانات بقيمة ثلاثمائة ألف دولار بدل الاسطوانات ممكن أن تستخدمها ونقوم بتعبئتها وعند الأزمات ممكن أن نأخذ منها وتغذي السوق دون حدوث أي أزمة أو مشكلة وفي الأيام العادية نقوم بتعويض ما أخذ منها فسعرنا محدود وثابت ولا توجد أي مشكلة في ذلك ولا نريد منهم "لا جزاءً ولا شكورا" لكن يبدو أن الشكوى لغير الله مذلة مع العلم أننا متمسكون بحقنا العمولة منذ 1986م وهي "25" ريال بالأسطوانة ومحافظين عليها والحمدلله الخير كثير وهذه الملاحظة والفكرة كنا نريد أن نطرحها ونحن نعمل في هذا المجال منذ عشرات السنين وكشف مارح نيته للتعاون مع قيادة المحافظة لتوفير أرضية خاصة بمحطة مخزون الغاز للمحافظة. ونحن بدورنا نطرح هذا الاقتراح أمام قيادة المحافظة ممثلة بالقاضي/ أحمد عبدالله الججري لدراسته خاصة إذا كان سيعمل على حل أزمة الغاز التي لا تزال تعاني منها مدينة إب منذ قدوم شهر رمضان المبارك خاصة وأن أزمة انعدام مادة الغاز لا تزال تتفاقم في مختلف مديريات المحافظة.
