أطلقت جماعة الحوثي المسلحة حملات عسكرية على الأسواق التجارية بعد إصدارها، ما وصفته بالإصدار الرابع (أ) للقائمة السعرية الجديدة في إطار جهودها لفرض جبايات جديدة في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال رجال أعمال ل"يمن مونيتور" أن الغرض من الحملة "نهب أكبر عدد من المحلات التجارية وإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة إلى الصندوق الخاص بوزارة الصناعة والتجارة الواقع تحت سيطرة الجماعة". وتساءل صفوان المنفعي، تاجر في صنعاء: متى تم تطبيق الإصدار الأول والثاني والثالث حتى نصل إلى الإصدار الرابع أي استهتار وضحك يمارس على المواطن، نحن التجار نتعرض في هذه الحملات لعمليات ابتزاز وسرقة من قبل المسلحين الذين يقومون بمهاجمة محلاتنا . وأضاف ل"يمن مونيتور": للأسف رغم ما تقوم به الصناعة والتجارة - الواقعة تحت سيطرة الحوثيين - من حملا تفتيشية على الأسواق والمخابز والصيدليات لضبط الاسعار لا تغني ولا تسمن من جوع هي حملات جبايات لا أقل ولا أكثر والأسعار مرتفعة يوماً بعد آخر والسبب في ذلك تذبذب وعدم استقرار سعر الدولار الذي كل يوم هو في شأن. من جانبه يقول بوبكر الفلاحي، تاجر تجزئه ل"يمن مونيتور": نعيش في حالة من الفوضى واللامبالاة التي أرهقت المواطن والأسر اليمنية حيث التي سلمت أمرها لله وليس بمقدورها عمل أي شيء ونحن نشتري البضائع بأسعار خيالية والمواطن اليمني يعجز عن شرائها واقتنائها ما تسبب في ركود كبير وضعف الحركة التجارية في صنعاء. وكان وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة، المعين من قبل جماعة الحوثي أعلن الاثنين في مؤتمر صحفي انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه التجار وسيتم تنفيذ نزول ميداني يومي وبصورة مستمرة لضبط الأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات . ولم تتحرك النقابات التجارية والصناعية. وتزيد حملات الجباية التي يعلنها الحوثيون من معاناة السكان إذ ترتفع معها الأسعار. وسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول2014 وطردت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وتدخل تحالف تقوده السعودية دعماً للحكومة في مارس/أذار2015، ومنذ ذلك الوقت قُتل الآلاف من اليمنيين، وأصبحت البلاد تعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
