ألمح المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، أمس الأحد، إلى احتمال تفجير الوضع في العاصمة المؤقتة عدن (جنوباليمن) وإنهاء العمل ب"اتفاق الرياض" الموقع مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة رئيس المجلس/ عيدروس الزبيدي، ونشر تفاصيله في موقع المجلس على شبكة الأنترنت. وزعمت هيئة رئاسة الانتقالي أن عدم انسحاب القوات الحكومية من محافظتي أبين (جنوباليمن) وشبوة (شرق) وعرقلة تعيين محافظ عدن "غير مقبول ولن تسمح بذلك". وأشار الانتقالي إلى أنه "قيادته قدمت التنازل تلو الآخر، حرصًا منها على إنجاح عملية التنفيذ للاتفاق، بينما يقابلها الطرف الآخر بالعرقلة تلو الأخرى". وأوضح الانتقالي أنه نفذ بند قبول عودة الحكومة بل وقدّم لها التسهيلات لمباشرة عملها، كما بادر بالانسحاب وفقًا للخطة الميدانية، "في حين مازالت القوات "الشمالية الإخوانية"- في أي إشارة إلى القوات الحكومية- في مواقعها في أبين وشبوة تتحرك من منطقة إلى أخرى بحرية تامة وبكامل عتادها وتسليحها"، وفق تعبيره. وقال المجلس إن "هذا الوضع غير مقبول كليًا، ولابد من انسحاب هذه القوات إلى معاقلها في مأرب لتجنب التصعيد المفتعل لتفجير الوضع عسكريًا وإفشال الاتفاق". حسب ما نقله الموقع الرسمي للانتقالي. وفي السياق اعتبرت مصادر سياسية هذه التلميح من المجلس الانتقالي، وإصراره على استخدام توصيفات مناطقية وعنصرية ضد القوات الحكومية، يكشف النية المبيتة لدى الانتقالي ومن خلفه الإمارات، وسعيه لتفجير الوضع عسكرياً، من جهة وسعيه لاستهداف القوات الحكومية تحت تلك اليافطات التي تلوكها قيادات الانتقالي في الاجتماعات بين الحين والآخر، مشيرة إلى أن المجلس الانتقالي وقواته تعمل على إفشال اتفاق الرياض رغم ما فيه من انتقاص للحكومة الشرعية وتنازل عن صلاحيات حكومة ودولة لصالح مليشيا متمردة. وأكدت تلك المصادر أن اللجان التابعة للتحالف، تدرك حجم العراقيل التي يضعها الانتقالي ومليشياته أمام مهمتها. ووقعت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، في 5 نوفمبر الماضي "اتفاق الرياض" شمل بنوداً سياسية وأمنية وعسكرية أنهت الصراع الذي اندلع بين قوات الطرفين في أغسطس الماضي.