الكل يترقب والبعض الآخر يتساءل ونفر من الناس يحكي مع نفسه واسرته لعلهم يصدقوه وآخرون محتارون يتساءلون بجنون والجميع في فلكهم يسبحون من أجل ماذا؟ .. انها المرحلة الثانية لإستراتيجية الأجور والتي أعلنت الحكومة عنها في شهر سبتمبر ونقلت بشرى سارة لموظفي القطاع العام والمختلط عن تسليم المرحلة الثانية للاستراتيجية نهاية شهر اكتوبر المنصرم. الحكومة تدرك انها لم تنفذ ما تقوله في شهر اكتوبر ولهذا ربطت ذلك بضرورة ان تصرف الاستراتيجية للمرافق التي استكملت إجراءات البصمة، في نفس الوقت ان منتسبي القوات المسلحة استلموا المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وازاء ذلك نحاول في إطار هذا التحقيق ان نعرف متى ستصرف الاستراتيجية الثانية؟ ولمن ستصرف؟ وكيف يدار تطبيق الاستراتيجية من الناحية المحاسبية؟ وهاكم الحصيلة: تحقيق : نزيه عبد الله حسرة وألم لقد أصبت بالحسرة والألم لما وصل إليه موظفو احواض السفن وذلك عند مطالعتي الصحيفة وفي صدر صفحتها الأولى خبر الزميل فواز بجاش يوم الخميس عن اضراب عدد من موظفي شركة احواض السفن بعدن، وتوجيه رسالة شديدة اللهجة والحذر للحكومة بأن تنقذ اوضاعهم واحوالهم الصعبة وحرصهم على ضرورة استبدال الحوض العائم في الميناء بآخر حتى يستطيعوا مواصلة العمل وتستفيد الدولة ملايين الدولارات من خلال إصلاح السفن القادمة للميناء. موظفو شركة أحواض السفن التابعة لمكتب وزارة النقل فرع عدن قد شعروا بالخطر يحوم حولهم ولعلهم تذكروا بذلك ما حل «بالبقرة الحلوب».. عفواً أقصد مؤسسة النقل البري فرع عدن. وفي هذا الصدد التقينا بأحد موظفي مؤسسة النقل البري بعدن وسألته هل أنجز مرفقكم الاستراتيجية. فقال أولاً اسمي ابو محمد صالح هكذا اسمي اما فيما يتعلق بسؤالك حول الاستراتيجية فنحن عمالة فائضة ولا نعرف شيئاً عن الاستراتيجية سمعنا عنها قبل سنتين ولكن لم نحصل على شيء سوى خمسة ألف ريال فقط فوق الراتب وأصبح راتبي الآن «25» الف ريال، ويواصل حديثه بالقول مؤسستنا من المؤسسات الناجحة كانت زمان واي شخص بدون عمل يتم توظيفه في المؤسسة حتى اطلقوا عليها «البقرة الحلوب» واليوم أصبحت مسلوبة. ممكن توضح كلامك بشكل أكبر؟. - شوف يا أخي المؤسسة كانت تملك أساطيل من الحافلات وسيارات النقل الكبيرة وتعمل في جميع الخطوط السير للمحافظات بشكل عام ولكن لسوء الإدارة اصبح الموظفون اليوم ينتظرون الرواتب وبدون عمل وأغلب الموظفين عمالة فائضة. وماذا تطالب؟. - نوجه رسالة للحكومة قبل كل شيء لأنها هي المسؤولة عن هذا الشعب وان تعطي لنا حقوقنا وتعتبرنا موظفين وهذا ليس ذنبنا أننا أصبحنا عمالة فائضة. مصيرنا مجهول الأخ محمد ناصر من موظفي المؤسسة فقد تحدث قائلاً: نحن عمالة فائضة ولم نستلم الاستراتيجية المرحلة الأولى وفقط استلمت مبلغ غلاء معيشة وراتبي الآن «28» ألف ريال ولديه طفلان احدهما معاق والراتب لا يكفي والمعيشة اصبحت صعبة ومصيرنا مجهول ونأمل من الحكومة ان تعالج أوضاعنا باعتبارنا موظفي الدولة. المركزية في السبب الدكتور خليل ابراهيم محمد -الأمين العام المساعد لجامعة عدن وسألناه أولاً كيف تنظرون إلى الإصلاحات الإدارية والمالية التي بدأتها الدولة في عام 1995م ومدى تطبيقها حتى اليوم؟. - ان الإصلاح الإداري والحالي في الجمهورية اليمنية هو حجر الزاوية إلا ان الإصلاحات في هذا الجانب قد بدأت متأخرة خلال السنوات الأخيرة ولكن نعتبر ما تم انجازه عملاً كبيراً في جانب الموازنة حيث حصلت عام 2000م بعض التعديلات في نتبويب وهيكلة الموازنة وحصلت في عام 2006م اعادة تبويب جديد للموازنة ولكن في الحقيقة التعديلات لم تمس جوهر الموازنة كما هو معروف لأن الانظمة للموازنة غير الأنظمة التقليدية وهو ما هو حاصل في الميزانية العامة الدول وبعض دول العالم الثالث التي نعتمد على هذه الموازنة ونظام الموازنة التقليدية يهتم بالنتائج والآثار اكثر من أغراض الإنفاق وكثير من المنظمات الدولية تشير إلى أهمية الانتقال إلى الموازنة التقليدية من خلال مراجعة الأداء تضعها الدولة لأن الموازنة عبارة عن خطة لأهداف وسياسات ترسمها الدولة لفترة مستقبلية وضرورة المتابعة لمدى تنفيذ ذلك والوصول إلى الأهداف من خلال مؤشرات معينة. ولكن الوضع القائم لا يستوعب هذا النظام ماذا تعلق على ذلك؟. - هذا صحيح احياناً لا توجد واقعية للتعديلات اما ان يكون هناك نوع من المبالغة والانكماش الزائد وبالتالي يحصل فرق بين الترتيب والتخطيط واحيانا تكون هناك ظروف مستجدة لكن نحكمها ضوابط وشروطة ثانوية عبر مجلس النواب. كيف تنظر إلى العلاقة بين وزارتي المالية والخدمة المدنية؟. - هناك عمل حاصل من ناحية التطبيق العملي حيث ان المركزية الشديدة جعلت كل وزارة وكأنها هي المعنية عن صرف المال العام أو الاضرار والاستحقاق للآخرين رغم ان هناك قوانين واضحة ولكن الاجتهادات تلعب دوراً اكبر وتتجاوز النصوص وبالتالي تنعكس هذه المعاملة على الناس وعلى المرافق. وأضاف ان المركزية الشديدة تؤدي إلى تباطؤ في تنفيذ المرافق لخططها وبرامجهها وضروري ان يتم التحويل من المركزية إلى اللامركزية. واكد الدكتور خليل على ضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه العمالة الفائقة وان يجدوا لهؤلاء العمال الحلول الكفيلة باعتبار أنه ليس ذنبهم ان وجدوا مرافقهم قد خصخصت أو انتهت ولابد ان تعطى لهم الاستراتيجية مثل غيرهم من الموظفين الآخرين في قطاع الدولة. مكتب الصحة اكد الدكتور الخضر ناصر لصور -مدير مكتب الصحة العامة والسكان فرع عدن ان المكتب يعكف حالياً على استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بالاستراتيجية الثانية للأجور وان كل موظفي المكتب سيستلمون الاستراتيجية خلا ايام ولم تحرم معتبراً عن تقديره للجهود التي تبذل من قبل مكتب الخدمة المدنية بعدن على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستراتيجية. 6 مرافق انجزت الاستراتيجية مكتب الخدمة المدنية الذي يعول عليه كثير من طالبي التوظيف من خلال تسجيل وتقييد اسمائهم لدى مكتب الخدمة لعلهم يجدون فرصة لتوظيف بالإضافة إلى ذلك كان لنا ان نعرف إلى اين وصلت الاجراءات المتعلقة بالمرحلة الثانية لاسترايتجية الأجور وفي هذا الصدد قالت الأخت سميرة عقربي -مدير عام مكتب الخدمة المدنية فرع عدن لقد صدر تعميم رقم 15 من قبل وزيري الخدمة المدنية والمالية عبارة عن آلية عملت لكل المرافق والوحدات الإدارية وتم توزيع تلك النماذج إلى مرافق الدولة بالمحافظة وبعد ان تستكمل تلك الإجراءات يتم فحصها من قبل مكتب الخدمة ومن ثم ارسالها إلى العاصمة صنعاء. اذا كل هذه الاجراءات المعتمدة في الوقت انه يوجد لدى مكتب الخدمة بعدن منظومة كاملة للموظفين بالمحافظة وخدمة كل موظف ومقدار مستحقاته؟. صحيح لدينا منظومة متكاملة بالموظفين ولكن القرار رقم «15» جاء ليصحح الأخطاء التي وقعت بها بعض المرافق من خلال الاستراتيجية الأولى وان الاستراتيجية الثانية للأجور سيعطى كل موظف حقه حسب مؤهله الدراسي وخدمته في العمل. هل لك ان تطلعنا عن المرافق التي قد انجزت عملها بشأن الاستراتيجية الثانية وماذا عن العمالة الفائضة؟. - المرافق التي استطاعت ان تنجز أعمال الاستراتيجية الثانية للأجور هي ستة مرافق من اصل «40» مرفقاً ومؤسسة حكومية بعدن ونطالب بقية المرافق بضرورة العمل السريع لانجاز الاستراتيجية لموظفيها وفيما يتعلق بالعمالة الفائضة التي خصصت مرافق العمل التي كانوا يعملون بها أو انتهت تخونني الذاكرة عن عددهم ولكن نؤكد ان كل موظف من العمالة الفائضة سيستلمون الاستراتيجية الأولى وكذا الاستراتيجية الثانية ونحن نعمل في ضوء ذلك وهذا ايضاً ما اكده الأخ وزير الخدمة المدنية في أكثر من لقاء.. ولم يحرم اي شخص من حقوقه. يقال بأن وزارة المالية تهمش دور مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات بماذا تعلقين على ذلك؟. هذا الكلام غير صحيح وهناك تجاوب وتعاون مستمر بين وزارة المالية والخدمة المدنية والدليل على ذلك القرار رقم «15» بشأن آلية العمل للاستراتيجية الثانية وتم توقيعه من قبل وزيري الخدمة والمالية. وماذا تقولين عن الوظائف لعدن هذا العام؟. - اخذت نفساً.. وقالت هذا الذي يمكن ان نتحدث عنه فقد رصدت لمحافظة عدن هذا العام «300» وظيفة فقط من أصل «9700» ممن هم مقيدون لدى مكتب الخدمة بعدن لسنوات طويلة جداً وتم اعتماد التوظيف عن طريق المفاضلة صحيح النسبة ضئيلة جداً مقارنة بالمتقدمين ولكن نأمل من خلال السنوات القادمة ان يتم استيعاب اكبر قدر من المتقدمين للوظائف. واشارت الأخت سميرة عقربي ان المكتب قد فتح باب التظلمات للذين سقطت اسماؤهم وسيتم معالجتها مع الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة والذي طلب من المكتب رفع تقرير عن التظلمات وفيما يتعلق بقضية الموظفين المتعاقدين في المراجعة فهناك قرار مجلس الوزراء طلب الذي من المرافق رفع كشوفات للمتعاقدين لتوظيفهم.
