وافق مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري على مشروع قرار مقدم من مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية. وقال أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس “الأربعاء ” في ختام أعمال الدورة ال 153 لمجلس الجامعة العربية مع يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية، إن القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا. وأضاف أن القرار يؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي، ويرحب باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الحكومة الأمريكية ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته الولاياتالمتحدة والبنك الدولي عادل ومتوازن ويحقق مصالح البلدان الثلاثة. وأشار إلى أن القرار حث الدول العربية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقناع إثيوبيا بالتوقيع على مشروع الاتفاق الذي أعدته الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقال إنه كان هناك اجتماع تشاوري على مدار ساعتين بحث فيه الوزراء زيارة الأمين العام للجامعة العربية للجزائر للإعداد لعقد القمة العربية القادمة، وتم الترحيب بعقد القمة في الجزائر بحد أقصى شهر حزيران/يونيو القادم. ومن جانبه، قال يوسف بن علوي إنه تقرر أن يكون هناك مشاورات حتى عقد القمة في الجزائر لتفعيل آليات وتعزيز العمل العربي المشترك، وإننا في سلطنة عمان سنكون في عون الأمين العام في قيادته للمرحلة المقبلة والقمة القادمة، ونتطلع أن تعطي القمة القادمة جهدا لوضع خطة لبناء ما تم هدمه في العديد من المناطق العربية. وردا على سؤال حول مسألة عودة سوريا للجامعة العربية، قال “أبو الغيط” إنه من المبكر الحديث عن ذلك والأمر سوف يترك لنقاشات عربية عربية وعربية سورية”، مشيرا إلى أن بعض التوجهات تؤشر إلى أن الوضع لم يتغير كثيرا. ومن جانبه، قال” يوسف بن علوي” لقد أبقينا المؤسسات العمانية تعمل في سوريا”، وأضاف أن لديهم اتصالات مستمرة مع دمشق، وأكمل “نشعر أن هناك نوايا إيجابية لسوريا جديدة.” وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا.. قال أبو الغيط” إن هناك قرارا صدر بشأن المشكلة الليبية يتضمن الكثير من الفقرات الخاصة بضرورة وقف تمويل الميلشيات والتدخل في الشأن الليبي من قبل الدول الخارجية، وكل هذه الأمور أثيرت في الاجتماع الذي عقد في القاهرة منذ عدة أشهر”.
