اكدت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مليشيا الحوثي، تواصل بشكل تعسفي اعتقال واحتجاز عشرات النقاد والمعارضين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويشمل الأفراد المحتجزين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء من الطائفة البهائية. وقالت الوزارة في تقريرها السنوي لعام 2019، أن المنظمات غير الحكومية الدولية وثقت ظروفا بائسة في سجون الحوثيين، بما في ذلك الطعام المليء بالصراصير، وانتشار التعذيب، وغياب أي رعاية طبية. وأشار التقرير إلى أن مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، رصدت قيام مليشيا الحوثي بفتح ما لا يقل عن ثمانية سجون في صنعاء، بما في ذلك سجن هبرة في حي شعوب، والحتارش في منطقة بني حشيش، والثورة وبيت علي محسن الأحمر في حدة. وقال إن عمليات الاعتقال التعسفي الواسع الانتشار استمرت في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يتلق معظم المعتقلين أي معلومات عن أسباب اعتقالهم أو التهم الموجهة إليهم، وحرمانهم من الاتصال بمحامين أو قضاة. وبقوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة أو غير محددة. كما قامت قوات الحوثي باعتقال أشخاص تعسفاً واحتجزتهم في سجون مؤقتة، بما في ذلك في مواقع عسكرية. وقد وثق فريق خبراء الأممالمتحدة الحوثيين الذين يحتجزون أي شخص "يشارك في أنشطة يُنظر إليها على أنها معارضة أو لا تؤيد جهودهم الحربية". كما رفضت قوات الحوثيين طلبات الزيارات العائلية وابتزوا عائلات السجناء. ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين حكمت في يوليو الماضي بالإعدام على 30 أكاديمياً وشخصية سياسية بسبب تهم ملفقة. واستطردت: "احتجز الحوثيون في بعض الأحيان أفراد عائلات مدنيين من مسؤولي الأمن الحكوميين. كما استهدف الحوثيون واحتجزوا الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين يعتقد أنهم يعملون في بعثات دبلوماسية أجنبية". وواجه السجناء السياسيون التعذيب وسوء المعاملة وأشكالا أخرى من سوء المعاملة، بينما تعرض جميع السجناء لظروف بدنية قاسية. الاختطافات مقابل فدية والاعتداء الجنسي وقال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: "اختطف مكتب الأمن السياسي الذي يسيطر عليه الحوثيون أفراداً للحصول على فدية، وأحياناً يمضون شهوراً قبل إخطار أقاربهم باعتقالهم". وخلال 2019 استخدم الحوثيون التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في مرافق الاعتقال الخاضعة لسيطرتهم. وشملت الاعتداءات اللكم والركل والضرب بقضبان معدنية والعصي والبنادق والجلد بالكابلات الكهربائية والصعقات الكهربائية والتعليق من السقف لساعات وإزالة الأظافر. كما أفاد فريق خبراء الأممالمتحدة أن الحوثيين استخدموا الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المعتقلين كأسلوب استجواب. وأشار التقرير الى أن فريق خبراء الأممالمتحدة تحقق من أن خمس نساء إما تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو تعرضن لاعتداء مباشر على الأعضاء التناسلية أثناء احتجازهن في جهاز الأمن السياسي الذي يديره الحوثيون أو جهاز الأمن القومي أو غيرها من المرافق في صنعاء وإب. وفيما لفتت الخارجية الأمريكية إلى أن الدستور اليمني ينص على استقلالية القضاء، قالت "كان القضاء تحت سيطرة الحوثيين، منعدماً وعرقله الفساد والتدخل السياسي ونقص التدريب القانوني المناسب". وتابع: "بعد استيلائهم على مؤسسات الدولة، اعتقل الحوثيون نشطاء وصحفيين وقادة مظاهرات وشخصيات سياسية أخرى تمثل مختلف الجماعات والمنظمات السياسية المعارضة للحوثيين. لم يتهموا المعتقلين علنا، وفرضوا قيودا شديدة على المعلومات أو منعوها من الوصول إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية أو الدولية". وواصلت سلطات الحوثيين اقتحام المنازل للتفتيش والمكاتب الخاصة، ومراقبة المكالمات الهاتفية، وقراءة البريد الشخصي والبريد الإلكتروني، والتطفل في الأمور الشخصية على المواطنين دون أوامر قانونية أو إشراف قضائي. وأفاد فريق خبراء الأممالمتحدة بأن الحوثيين هددوا وضايقوا أقارب المعتقلين المختفين الذين كانوا يبحثون عن أماكن أحبائهم. كما استخدمت قوات الحوثي الأسرى كدروع بشرية في المخيمات العسكرية ومستودعات الذخيرة. دعم إيراني ووفقا لتقرير الخارجية الأمريكية فإن إيران ومنذ عام 2015 قدمت مئات الملايين من الدولارات لدعم المتمردين الحوثيين والأسلحة المنتشرة التي فاقمت وأطالت الصراع. واستخدم الحوثيون هذا التمويل والأسلحة لشن هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية داخل اليمن والمملكة العربية السعودية. مليون لغم وقال التقرير إن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم أرضي في البلاد، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول تأثراً بالألغام في العالم. وفي الفترة ما بين يناير 2015 ويونيو 2019، نجم 5500 حالة وفاة بسبب المتفجرات البعيدة والأجهزة المتفجرة المرتجلة والألغام الأرضية، وكان الحوثيون مسؤولين عن غالبية هذه الوفيات. وقالت الخارجية الأمريكية، إن قوات الحوثيين استخدمت الألغام الأرضية في ست محافظات، بما في ذلك في المناطق السكنية، والتي يبدو أنها قتلت وشوهت مئات المدنيين منذ بدء النزاع، بما في ذلك 140 مدنياً قتلوا في محافظتي الحديدة وتعز بين يناير الى أبريل 2018. كما أن الألغام الأرضية المزروعة من قبل الحوثيين أوقفت المساعدات الإنسانية، وجعلت الوصول إلى الأراضي الزراعية والمراعي ومرافق المياه غير آمنة، ومنعت العائلات النازحة من العودة إلى ديارهم بأمان. تجنيد الأطفال قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحوثيين استخدموا الأطفال بشكل روتيني كدروع بشرية او كمفجرين انتحاريين. كما أداروا مراكز محلية حيث تم تشجيع الصبية والشبان على القتال. ونوه إلى أن مليشيا الحوثي فرضت حصص تجنيد على مدراء المديريات وشيوخ القبائل وطالبوهم بتجنيد الشبان والأطفال. وقامت قوات الحوثيين أيضا بتجنيد الأطفال قسراً وأخذتهم عنوة من المدارس والمنازل. قيود على المساعدات الإنسانية ذكر تقرير الخارجية الأميركية أن مليشيا الحوثي تفرض قيودا صارمة على حركة الأشخاص والبضائع والمساعدات الإنسانية وتمنع وصول المنظمات الإنسانية إلى السكان المعرضين للخطر. وقال التقرير، إن المجلس الحوثي الأعلى لإدارة المساعدة الإنسانية والتنسيق الدولي أصدر قوانين جديدة فرضت قيودا أكثر صرامة مما كانت عليه في الماضي، بما في ذلك ضريبة بنسبة 2 في المائة على جميع مشاريع المنظمات غير الحكومية من أجل تمويل مجلسهم مباشرة. وقال التقرير إن استيلاء مليشيات الحوثيين بالقوة على المؤسسات الحكومية أدى إلى عواقب اقتصادية وخيمة أخرى -مثل عدم دفع رواتب الموظفين وانتشار الفساد على نطاق واسع، بما في ذلك عند نقاط التفتيش التي تسيطر عليها مليشيات الحوثيين- التي أثرت بشدة على التوزيع الفعال وفي الوقت المناسب للمساعدات الغذائية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي. وفرض الحوثيون متطلبات خاصة وغير معقولة على المنظمات الإنسانية على مدار العام 2019، مثل قيود التأشيرة وتأخر الموافقة على تنفيذ مشروع، مما يجعل تنفيذ البرامج الإنسانية صعبا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. واحتجزت المليشيات الحوثية شاحنات تحتوي على أغذية وإمدادات طبية ومعدات مساعدة عند نقاط التفتيش ومنعتهم أو أخرتهم من دخول المدن الرئيسية. الرقابة على الإعلام والاتصالات أشار التقرير إلى أن الحوثيين سيطروا على العديد من وزارات الدولة المسؤولة عن الصحافة ووزارة الاتصالات. وبهذه الصفة، اختاروا عناصر موالية لهم لإدارة وسائل الإعلام المطبوعة والالكترونية التي كانت تديرها الحكومة سابقا ولم يسمحوا بتقارير تنتقدهم. وأضاف إن وزارة الاتصالات الحوثية حجبت المواقع الإلكترونية والخوادم التي اعتبرت أنها تنتقد جدول أعمال الحوثيين وحظرت نشر الصحف. وجاء في التقرير: "كانت هناك حالات ملحوظة من تدخل الحوثيين في الفضاء الإلكتروني. ومنعت مؤسسة الاتصالات العامة التي يسيطر عليها الحوثيون بشكل منهجي وصول المستخدم إلى مواقع الويب ونطاقات الإنترنت التي اعتبرتها خطرة على الأجندة السياسية للجهات المتمردة".
