اليوم/ عبدالوارث النجري أعتصم صباح أمس أمام مبنى ديوان عام محافظة إب العشرات من أبناء منطقتي بني عبدالسلام وبني العواضي في مديرية حزم العدين وذلك احتجاجاً على حبس مدير مدرسة أم سلمة. وفي بيان وزعه المعتصمون وحصلت "أخبار اليوم" على صورة منه ناشدوا فيه أصحاب الضمائر الحية ومن ينشدون السلم الاجتماعي أن يلتفتوا إلى صرختهم، مؤكدين أن مدير المدرسة قد تم اعتقاله يوم الأحد الماضي بدون أي مبرر أو مصوغ قانوني حسب بيانهم إلا لتحقيق رغبات شخصية بهدف الضغط والابتزاز. مضيفين بالقول: ومما يؤسف له أن يكون مصير التربويين السجن والاعتقال ثمناً لما يقدمونه من جهود وسهر وتعب من أجل أبنائنا، مطالبين في نهاية البيان منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالوقوف إلى جانبهم ومطالبت الجهات الرسمية بسرعة الإفراج عن مدير المدرسة ورد الاعتبار إليه كما طالبوا الجهات المسؤولة النظر وبواقعية إلى المشاكل التعليمية بالمنطقة والتي أبرزها العبث المتواصل بالعملية التعليمة وإلغاء مراحل ثانوية من مدارس نموذجية ونقل مدرسين بدون بدائل والمزاجية في إصدار القرارات والتكاليف وتدخل أيادي متنفذة لا علاقة لها بالتعليم بقصد خلخلة العملية التعليمة والاتجاه بالتعليم إلى غير ما حدد له، وقد سمح لعدد من المعتصمين وفي مقدمتهم القيادي الإصلاحي عبدالسلام الخديري بمقابلة القاضي / أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة والذي بدوره وجه مدير عام المديرية بالإطلاع على الشكوى والتحري ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية. الجدير بالذكر أنه ومع بداية العام الدراسي الجديد تظهر إلى العلن العديد من المشاكل والمعوقات التي تواجه العملية التعليمية في محافظة إب، ففي مركز المحافظة وبالذات في مديرية الظهار يشك عدد من مدراء المدارس من قيام الإدارة التعليمية بسحب عدد من المعلمين الأكفاء والمختصين من مدارسهم إما إلى مدارس أخرى وإما لغرض ترفيعهم إلى مدراء وموجهين ومشرفين دون أدنى مراعاة للفراغ الذي تحدثه عملية النقل قبل توفير البدل خاصة مدرسي المواد العلمية والمرحلة الثانوية بشكل عام، هناك أيضاً المئات من المدرسين طالبي النقل إلى المديريات أو المحافظات لاتزال ملفاتهم بين أروقة مكتب التربية والتعليم وديوان المحافظة لغرض البت فيها منذ أكثر من عام دون الحل مع العلم أن معظم أولئك قد تم تحويلهم إدارياً إلى خارج المحافظة والبعض الأخر تحولوا إلى منقطعين بسبب المماطلة من قبل الجهات المعنية في حل مشاكلهم وحسم مواضيعهم، وكذلك هو الحال في مديرية المشنة ، أيضاً فيما يتعلق بعملية التغيير التي أجريت بداية هذا الشهر فقد أكدت مصادر خاصة أن قيادة المحافظة قد وجهت بتأجيل عملية التغيير بسبب إشاعة الخبر وخضوع عملية الترشيحات للمحاباة والمجاملة بعيداً عن الكفاءة والنزاهة والخبرة. وفيما يخص التعليم الأهلي قال مراقبون ومهتمون بالعملية التعليمية في المحافظة إنه في الوقت الذي انتشرت فيه المدارس الأهلية داخل مركز المحافظة هذا العام بصورة غير عادية إلا أن التقييم للعملية التعليمية خلال العام الماضي يشير إلى تدني مستوى التعليم في كثير من تلك المدارس التي للأسف طفت عملية الربح والتجارة في نوايا وتوجهات أصحابها عن الهدف الرئيسي وهي تحصيل العلم والمعرفة وتنوير الطلاب الدراسين. وأضافوا بالقول: للأسف صارت التراخيص لتلك المدارس تمنح دون وضع أي اعتبار للشروط المفترض إتباعها في منح تراخيص المدارس الأهلية، هذا بالإضافة إلى اعتماد مكتب التربية وفروعه في المديريات على تقارير موجهين هم أشبه بالمدرسين المنقطعين حيث لا التزام لهم بالدوام الرسمي وكل عملهم هو تقرير أو اثنين على كل مدرسة طوال العام. أخيراً فيما يخص مدرسة الثورة في مديرية المشنة كنا قد تناولنا في أعداد سابقة موضوع تأنيث المدرسة وتحويلها إلى مدرسة بنات،وكانت شكوى من أولياء أمور الطلاب الذكور الساكنين جوار المدرسة وبعد زيارة للمدرسة أتضح لنا أن معظم الكادر العامل في المدرسة هن مدرسات إناث. هذا بالإضافة إلى أن الطلاب من أول إلى سادس لا يزالون يتلقون تعليمهم كفترة مسائية في المدرسة ،ومن خلال تلك الزيارة وما سبق نرى أن تأنيث المدرسية أصبح أمراً ضرورياً خاصة وأنها وسط المدينة والكادر العامل فيها إناث ونأمل من المجلس المحلي في المشنة حل مشكلة الذكور من خلال بناء مدرسة أساسية ذكور في نفس المنطقة.