منعت مليشيا مايعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مساء السبت، بالرصاص الحي خروج احتجاجات شعبية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدنجنوباليمن، للتنديد بتردي الخدمات العامة، وشنت حملة اعتقالات ضد نشطاء في المدينة بحسب مصادر محلية. وذكرت المصادر، أن مليشيا ما يسمى بالانتقالي الجنوبي، أغلق ساحة البنوك التي تنطلق منها الاحتجاجات الشعبية منذ سنوات، وكافة الشوارع المؤدية إلى مدينة كريتر بعدن، ونشرت مئات المسلحين والقوات التابعة له في شوارع وأحياء العاصمة المؤقتى عدن.
وأوضحت، أن قوات وعناصر مسلحة بلباس مدني تابعة للانتقالي الجنوبي، انتشرت أيضاً في الشوارع الخلفية لمنع أي تجمعات شعبية دعت إليها فصائل في الحراك الجنوبي السلمي، وناشطون في العاصمة المؤقتة عدن.
وعلى صعيد متصل قال المتحدث باسم اللجنة المنظمة لتظاهرة "كلنا لأجلك يا عدن" مدرم أبو سراج، إن أعداد الذين اختطفوا خلال التوافد لموقع التظاهرة ما يزال متضارباً حتى الآن.
وأضاف مدرم في تصريح لموقع"الموقع بوست" الإخباري، أن مليشيا الانتقالي نشرت قبل مغرب اليوم السبت، وحدات تتبع مكافحة الإرهاب في شارع أروى بمديرية كريتر والذي كان من المقرر أن يشهد التظاهرة الشعبية التي يُحضر لها منذ أيام.
وأشار إلى أنه وبالرغم من انتشار مليشيا الانتقالي وإغلاقها مداخل مديرية كريتر، إلا أن العشرات من المتظاهرين ممن يسكنون في المديرية توافدوا لساحة شارع أروى وفوجئوا بحجم الانتشار العسكري.
ولفت إلى أن أفراد مليشيا الانتقالي فرقوا المحتجين ومنعوهم من التجمع بقوة السلاح حيث تم إطلاق الأعيرة النارية الحية فضلاً عن القنابل المسيلة للدموع والتي تظهر لأول مرة في عدن منذ اندلاع حرب 2015.
وأوضح مدرم أن مليشيا الانتقالي اختطفت مجموعة محتجين لجهة مجهولة ولم تعرف بعد هويات جميع المختطفين وأعدادهم.
من جانبه قال "فؤاد راشد" رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي: إن "تظاهرات السبت، التي نظمتها مكونات مجتمعية وشخصيات وطنية من أبناء عدن"، قوبلت بقمع سلطات الأمر الوقع في عدن ممثلة في الانتقالي الجنوبي.
وأشار راشد إلى أن المتظاهرون مصرون على إكمال فعاليتهم قدر المستطاع، برغم قمع القوات الأمنية التي تسيطر على عدن.
* الانتقالي يبرر وأثارت الدعوات الشعبية للتظاهرة ضد حلفاء الإمارات "الانتقالي الجنوبي"، حنق قيادة المجلس واعتبرتها استهدافاً للمجلس ومليشياته التي تسيطر على عدن منذ أغسطس من العام المنصرم.
وبرر مايعرف ب"الانتقالي الجنوبي" منع الاحتجاجات بأن العاصمة المؤقتة عدن تعيش حالة طوارئ عامة أعلنها هو قبل أسبوع بالتزامن مع "الإدارة الذاتية" لمدن الجنوب، وهو ما اعتبرته الحكومة الشرعية انقلاباً جديداً على اتفاق الرياض والمؤسسات الدستورية.
كذلك أرجعت وسائل إعلام تابعة ل"الانتقالي" إلى أن منع الاحتجاجات هو خشية على السكان من التجمعات وتفشي فيروس كورونا، لكنها نشرت في الوقت ذاته أخباراً عن مسيرات لأنصاره في محافظات مختلفة تؤيد خطواتهم الانقلابية، وعلى رأسها "الإدارة الذاتية".
تهديد ووعيد وفي ذات الاتجاه هدد المجلس الانتقالي الجنوبي ، بغرامة مالية كبيرة وسجن نصف سنة، لمن ينتقد إداراته عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في تعميم صادر عن ما يسمى رئيس الإدارة الذاتية "احمد سعيد بن بريك"، إلى مدير أمن عدن.
وبحسب التعميم، فأنه "يتم التعميم للناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، أن حالة الطوارئ وإعلان الإدارة الذاتية والخطوات التي اتخذت بتاريخ 25 ابريل، لم تأتي بالصدفة وانما انتاج لتاريخ طويل لنضال شعب الجنوب".
وأضاف: "لذلك فإن استحقاقات شعب الجنوب ليست محل سخرية وثرثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه يتم محاسبة كل من يثبت تورطه ببث الدعاية وإقلاق السكينة بغرامة مليون وسجن ستة أشهر".
وجاء توقيت تسريب المذكرة قبل ساعات من المظاهرة الشعبية المزمع تنفيذها مساء اليوم السبت والمنددة بالوضع الصحي المتردي وانهيار الخدمات الذي تشهده المدينة.
وتداول ناشطون المجلس الانتقالي المذكرة على أنها إجراء أمني تجاه مخالفيهم، في حين التزمت وسائل إعلام المجلس الانتقالي الصمت إزاء نشر المذكرة غير الموقعة بختم القائم بأعمال رئيس المجلس.
* الحراك يحذر وعلى صعيد متصل، حمّل الحراك الجنوبي السلمي، مايسمى ب"المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً مسؤولية تدهور الخدمات العامة؛ من انقطاع الكهرباء والمياه، وتردي الخدمات الصحية مع وفاة العشرات بأمراض الحُميات.
بدوره حذّر رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين، في وقت سابق الشيخ "وليد بن ناصر الفضلي" المجلس الانتقالي ومليشياته من التعرض أو المساس بالتظاهرة السلمية.
وطالب الفضلي من قيادات "الانتقالي" بالاستجابة لمطالب أبناء عدن المشروعة والمتمثلة بتحسين مستوى الخدمات، "وإلا فليترك شؤون المدينة وأهلها لمؤسسات الدولة التي انقلب عليها في أغسطس من العام المنصرم".
تصاعد الاحتجاجات وتتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في معظم مديريات العاصمة المؤقتة عدنجنوبياليمن.
وأغلق متظاهرون غاضبون، خلال الأيام القليلة الماضية، عدداً من شوارع المدينة وأحرقوا إطارات السيارات تنديداً بتردي الخدمات الأساسية في ظل ما تعيشه المدينة من تفشي الأمراض والأوبئة.
وطالب المحتجون برحيل سلطة الأمر الواقع المتمثلة بما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً المسيطر على المدينة منذ أغسطس الماضي، والذي فشل في معالجة الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار والتي تحولت إلى كارثة بيئة، بسبب بسبب تمرد الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، على الحكومة الشرعية وعدم قدرته على تحمل المسئولية حسب وصف المحتجيين.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه العاصمة المؤقتة عدن تفاقما للأوضاع المأساوية وتدهورا مستمرا لخدمات الكهرباء والمياه وتكدس القمامة وطفح مياه المجاري اضافة الى انهيار الوضع الصحي في ضل انتشار الأوبئة التي تسببت بوفاة عشرات المرضى في المدينة .
* تجمهر عسكري في موازاة ذلك رصدت صحيفة "أخبار اليوم"، بيانات صادرة عن اللجنة التحضيرية للمظاهرات بعدن عقب قمع مليشيا الانتقالي الجنوبي للاحتجاجات الشعبية في العاصمة المؤقتة.
ووفقا لبيان اللجنة الأول، فقد طوقت قوات الأمن والوحدات العسكرية بصورة عنيفة مدينة كريتر عصر اليوم السبت 9 مايو 2020م وذلك منعا بالقوة العسكرية المفرطة بإقامة المظاهرة السلمية التي دعت لها قيادة اللجنة التحضيرية المكونة من عدد من الكيانات العدنية والوطنية.
وأضاف، "وإزاء هذا الانتشار العسكري تدارست اللجنة التحضيرية عددا من البدائل منعا للاصطظام وإقامة التظاهرة ورفع مطالبها المدنية في إحياء المدينة بعيدا عن التجمهر العسكري إلا انه فوجئنا بانتشار الجيش والأطقم داخل الإحياء وتعرض بعض الشباب للاعتقال بصورة عشوائية وتم الإفراج الفوري عنهم فضلا عن تعرض الآخرين ومنهم نساء إلى الشتم والسباب والقذف".
وأدان بيان اللجنة هذه التصرفات واستقدام الجيش من أبناء الجنوب بضرب أبناء عدن المسالمين والمنددين بتردي الخدمات في المدينة .
وأكد، إن هذه الممارسات لن تثنيها عن التظاهر والتعبير عن إلام ومعاناة الناس في قادم الأيام.
البيان الثاني الذي رصدته "أخبار اليوم"، الصادر عن اللجنة التحضيرية للمظاهرات بعدن، حي المحتجين من أبناء عدن لتبيتهم نداء الواجب بالحضور للمطالبة بحقوقهم المشروعة، رغم الانتشار الأمني الكثيف وإغلاق مداخل ومخارج كريتر للمليشيات العسكرية المدججة بالسلاح و استخدامها العنف تجاههم، دعيا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وكل القوى الحرة لإدانة العنف المستخدم تجاه مسيرة أبناء عدن السلمية.
البيان جدد دعوته للجماهير، لأسبوع غضب اعتبار من السبت 9 مايو 2020، في كافة مديريات ومناطق محافظة عدن للتعبير عن المطالب الخدماتية المختلفة ولمتمثلة بشأن مجمل الأحداث من الاحتجاجات الشعبية و المظاهرات و التنديدات المتكررة لأبناء وأهالي عدن حول الأوضاع المتردية و المأساوية الراهنة في مدينة
وأضاف بيان اللجنة التحضيرية للمظاهرات بعدن: " ها نحن اليوم على مشهد واقعي و ملموس من مختلف كافة مديريات مدينة عدن الذي يعكس حقيقة المظاهرات و الوقفات التنديدية لما وصل إليه حال مدينة عدن الحبيبة من الشقاء و البؤس و المعاناة الخطيرة أمام انهيار تام لمعظم مرافق الخدمات العامة و بالأخص خدمة الطاقة الكهربائية و المياه و الصرف الصحي و دور المستشفيات العامة و الخاصة و مكاتب الصحة العامة و النظافة و الإشغال العامة والطرقات،
وتابع البيان: "مما يعزز ذلك البؤس تلك الكوارث و الأضرار جراء السيول التي اجتاحت المدينة مؤخرا نتيجة هطول الأمطار الغزيرة و التي شهدتها المدينة بكل إحيائها و مناطقها وأدت إلى تشريد أعداد كبيرة من الأسر و تهدم منازل و جرف عدد من الممتلكات العامة و الخاصة و نتج عن ذلك سرعة تفشي و انتشار الأمراض والأوبئة التي فاقمت من الأوضاع الصحية والمعيشية المأساوية و أصبحت ككارثة متعددة تصيب المدينة لتجعل منها بؤرة للأمراض الوبائية,
البيان حمل ) نحمل التحالف العربي مسؤولية تردي الوضع وعدم تقديم المساعدة لسكان عدن في تجاوز محنة آثار السيول و رفع الأنقاض و مساعدة الأسر المتضررة من جراء أحداث السيول الأخيرة وفي ظل سلطة تتنازعها الحكومة الشرعية و المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، التي أنعكس سلباً على أوضاع الخدمة العامة بالمدينة و أهاليها تقدمت اللجنة التحضيرية للمظاهرات بعدن بعدة مطالب.
*حل مجلس إدارة هيئة مكافحة الفساد كونها أصبحت غطاء شرعي للفساد و استنزفت خزينة الدولة دون تقديم أي فاسد للقضاء..
*إقالة و محاسبة كل من : _ وزير الصحة. و مدراء عموم مؤسساتها م/ عدن _ وزير الكهرباء و مدراء عموم مؤسساتها م/ عدن.. _ إقالة وزير المياه و الصرف الصحي و مدراء عمومها في م/ عدن..
4) إقالة النائب العام و طلب تعيين نائب عام قادر على تحريك دعاوى نيابة الأموال العامة و تقديم الفاسدين للقضاء.
*مطلب عام العمل على فتح محاجر صحية مجهزة و على مستوى كافي لمجابهة هذه الأوبئة القاتلة كما هو متبع في مختلف بلدان العالم أو إسناد هذه المهمة الى منظمة أطباء بلا حدود.
*نحمل جميع الأطراف من تحالف و شرعية و انتقالي المسؤولية عن تدهور الأوضاع على كافة الأصعدة بدون استثناء و نطالب التحالف كجهة مسؤولة أولى عن المناطق المحررة و وفق البند السابع تحمل كافة مسؤولياتها وفق القانون الدولي و مبادئ العدالة الإنسانية و الضمير العالمي أن تقوم بتطبيع الحياة في المناطق المحررة و خاصة عدن بما يليق بآدمية المواطن في عدن الذي يعيش حالة كارثية بسبب الصراع السياسي والعسكري الدائر بين الشرعية و الانتقالي مما انعكس بشكل مأساوي على حياة المواطن العدني المغلوب على أمره في عدن مع تجاهلهم الغير مسؤول لحياة الملايين من المواطنين و سوء حالتهم الرديئة و المؤلمة معاً.
شريك في المأساة وتحولت عدن إلى بؤرة لتفشي الأمراض القاتلة، ويوم أمس الجمعة، سجلت الجهات الرسمية وفاة 60 شخصاً جراء أمراض الحُميات التي تجتاح عدن إثر المستنقعات التي خلفتها الفيضانات وتسببت بانتشار البعوض.
وقال سكان لموقع "العربي الجديد" إن "الانتقالي الجنوبي" شريك في المأساة التي يعاني منها سكان مدينة عدن جراء عجزه عن تقديم الخدمات العامة للناس، ومنعه الحكومة الشرعية من العودة لممارسة مهامها.
وحتى الجمعة، أعلنت السلطات الصحية، وفاة 60 شخصاً جراء أمراض الحُميات التي تجتاح عدن إثر المستنقعات التي خلفتها الفيضانات وتسببت بانتشار البعوض.
وسجل اليمن حتى مساء الجمعة، حالات الإصابة بالفيروس إلى 25 حالة منها 5 حالات وفاة، وحالة تعافٍ واحدة معظمها في العاصمة المؤقتة عدن.
تصعيد متبادل وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد المتبادل بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن في 26 أبريل/نيسان الماضي حالة الطوارئ العامة وتدشين ما سماها الإدارة الذاتية للجنوب.
واعتبرت الحكومة التصعيد من طرف الانتقالي الجنوبي رفضا واضحا لمقتضيات اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين منذ أشهر واستمرارا لتمرده المسلح في أغسطس/آب الماضي.
ويوم الجمعة الماضي، حمَّلت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي مسؤولية الوضع الصحي في عدن، بعد ظهور أوبئة عدة وإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.
وقال عبد الرقيب الحيدري، وكيل وزارة الصحة ل«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، تبذل كل جهودها من أجل تنفيذ خطة مواجهة وباء (كورونا) في مختلف المحافظات المحررة، إلا أن فداحة ما قام به (الانتقالي) من قرارات متهورة تعيق عمل الحكومة، لا سيما في المجال الصحي، بعكس مأرب التي تستجيب وتنفذ التوجيهات».
ورغم الإجراءات الاحترازية التي أقرها وزير الصحة، فإن الوضع بحاجة إلى تكاتف وتكثيف الجهود؛ بحيث تعمل السلطة المحلية ويتكامل معها الأداء المجتمعي في تنفيذ الإجراءات الوقائية، بحسب الحيدري الذي أكد أن عدن تحتاج استنفاراً لمواجهة الأوبئة؛ خصوصاً بعد ظهور حالات إصابة مؤكدة ب«كورونا»، وبعض الأوبئة ك«الضنك»، و«الشيكونغونيا» (المكرفس)، و«الكوليرا» و«الملاريا»، جراء الأمطار التي مثَّلت بيئة خصبة لعودة الأوبئة التي يعاني منها الشعب منذ سنوات.
