حذر مسؤول يمني كبير، الاثنين، من الالتفاف على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقعة بين الحكومة اليمنية الشرعية ومايعرف بالانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في نهاية يوليو/تموز الماضي، برعاية المملكة العربية السعودية. جاء ذلك في تغريدة لمحافظ محافظة المهرة «محمد ياسر» على تويتر، رصدتها صحيفة «أخبار اليوم». وبحسب المحافظ «ياسر» فأن: «أي انسحابات لقوات هنأ أو هناك ماهي إلا استراحة وإعداد لحرب أخرى مؤجلة أذا لم يتم دمج قوات الإنتقالي في وزراه الدفاع والداخلية». وحمل محافظ المهرة المملكة العربية السعودية من وقوع أي حرب أخرى محتملة بين الحكومة الشرعية ومايعرف بالانتقالي الجنوبي قائلاً: «إن السعودية الراعية والضامنة لاتفاق الرياض وهي من تتحمل مسؤولية وقوع أي حرب أخرى». وفي وقت سابق قال محافظ المهرة «محمد ياسر» أن على الانتقالي إثبات صدق نواياه في تنفيذ الشق العسكري والأمني وتدمج قواتهم بالجيش والأمن وتعود عدن عاصمة مؤقتة لجميع اليمنيين. تحذيرات حكومية في موازاة ذلك حذرت مصادر حكومية مطلعة، من مراوغات مايعرف بالانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، فيما يخص تنفيذ بنود الملحق العسكري ضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. ولفتت المصادر إلى أن الانتقالي الجنوبي يسير وفق خطة تقضي في الظاهر بالترحيب والمضي مع التحركات السعودية لتطبيق الملحق العسكري لاتفاق الرياض لكنه في الواقع لن يسحب قواته من عدن بشكل كامل ولن يسلم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة قبل ضمان تحكمه في الحكومة المرتقبة فيما يبدو أنها خطوة إستباقية من قبل المجلس المدعوم إماراتيًا لإزالة مخاوفه من تجدد الحملة العسكرية الحكومية لاستعادة مدينة زنجبار. وأشارت إلى إن المجلس الانتقالي مصمم على عدم التراجع عن مكاسبه التي أنتزعها في مواجهات أغسطس العام الماضي، لكنه من المحتمل أن يكتفي بمسايرة الجهات المشرفة على تنفيذ الاتفاق من خلال عمليات إنسحاب شكليه لقواته فيما إذا مارست السعودية ضغوطاً في هذا الإطار، فيما من المرجح أن يبدأ بنقل جزء من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى محيط مدينة عدن. ويتضمن الملحق العسكري لاتفاق الرياض خروج القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي من عدن وتسليم الأسلحة الثقيلة، وانسحاب قوات الجيش الحكومي من شقرة على ان تتمركز قوتين عسكريتين من الجيش والانتقالي في عدن لتأمين تحركات مسؤولي الطرفين، فيما من المفترض ان يشمل الإتفاق إعادة انتشار لقوات الجانبين قرب مناطق القتال مع مليشيا الحوثي. وفي نهاية يوليو/تموز الماضي أعلنت المملكة العربية السعودية، عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض اليمني بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وتضمنت الآلية، تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما. وفي حينه، أعلن المجلس الانتقالي، تخليه عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد ما يقارب من 3 أشهر من إعلانه حكمًا ذاتيًا فيها.