تظاهر المئات من اليمنيين، السبت، في العاصمة صنعاء للمطالبة بالقصاص العاجل وتنفيذ القانون ومحاكمة مرتكبي جريمة قتل الشاب «عبدالله الأغبري»، الذي قضى تحت تعذيب وحشي من قبل مجموعة أشخاص نهاية شهر أغسطس الماضي. وانطلقت التظاهرة صباح السبت، من ميدان السبعين الى امام وزارة العدل الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، ومن ثم الى شارع القيادة حيث محل بيع الهواتف(مسرح الجريمة). وردد المتظاهرون هتافات غاضبة تطالب بإعدام القتلة وانصاف الشهيد الأغبري. ورفع المتظاهرون لافتات تضامنية مع الأغبري وعائلته مؤكدين فيها أن المسيرات الغاضبة ستتواصل في كل أحياء صنعاء حتى تنال العدالة مجراها. ونددت التظاهرة بتقاعس الميليشيا الحوثية في إجراءات التحقيق العاجل بالقضية، التي هزت الرأي العام خلال اليومين الماضيين. واستنكر المتظاهرون محاولة جماعة الحوثي تمييع القضية والتعامل معها بسطحية ونشر اعترافات غير كافية للضالعين في الجريمة. تمييع القضية وبثت جماعة الحوثي تسجيلات مصورة للضالعين الخمسة في الجريمة، بيد أنها لم تأت بجديد، واعتبرها مواطنون محاولة لتمييع القضية وتكشف تعاملا غير جدي معها من قبل سلطات الأمر الواقع بصنعاء. واعترف الخمسة الضالعين بجريمة القتل بشروعهم بجريمة تعذيب وقتل الأغبري دون أن يذكروا الأسباب التي دفعتهم لذلك. في موازاة ذلك وتعليقاً على الفيديو الذي نشرته جماعة الحوثي الانقلابية للضالعين في جريمة قتل الشاب «الاغبري». قال المحامي علي مكرشب إن «أقوال المتهمين بتلك العبارات والمضمون تنبئ عن تلاعب بالقضية ونية في تكييفها واقعة(ضرب مفضي إلى الموت) وليس واقعة (قتل عمد وظروف مشددة)، الأولى عقوبتها سجن ودية والثانية عقوبتها إعدام قصاصا وتعزيرا». وتابع قائلاً «التلاعب يتعلق بالقصد الجنائي، يشتوا يقولوا ان المتهمين قصدوا إيذاء وتعذيب المجني عليه وليس إزهاق روحه وان إزهاق روحه لم تكن نتيجة متوقعة أو مرغوبة من قبل المتهمين! هذا تلاعب واضح». منع المحامين من حضور الجلسة إلى ذلك منعت جماعة الحوثي الانقلابية، السبت، ثمانية محامين يمنيين من حضور جلسة التحقيق في قضية المغدور «عبدالله الأغبري»، للكشف عن الدوافع الحقيقية للجريمة، بزعم أن القضية تندرج ضمن اختصاص «الأمن القومي» في صنعاء. ونقل موقع «يمن مونيتور»، عن المحامين قولهم: تم إقفال المحضر والتوقع عليه الساعة 10 صباحاً (بتوقيت اليمن) في مقر المنطقة الخامسة الكائنة في شعوب أثناء التحقيق مع الجناة في إحدى غرف إدارة أمن منطقة شعوب من قبل عضو النيابة حسان الطيب ووكيل النيابة القاضي حمود إسحاق». واتهم المحامين الحوثيين منعهم من حضور جلسات التحقيق من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة القاضي «حمود اسحاق» دون أي مسوغ قانوني ما أضطرهم بإثبات ما حصل من قبل وكيل النيابة. ووقع على عارضة الاحتجاج سبعة محاميين، هم: المحامي: عبدالملك العقيدة، المحامي شائف شرف اليوسفي، المحامي، وليد الذبحاني، المحامي، حسين يحيى السراجي، والمحامي أنور عبدالجبار الاسدي، والمحامي عزت عبده اسماعيل المخلافي، والمحامي عارف محمد الحجري”. وبررت جماعة الحوثي، اخفاء دوافع الجريمة حتى الآن كونها تعد قضية أمن قومي معنية بأمن وسلامة المتجمع بشكل عام. وكانت نقابة المحامين اليمنيين وكلت في وقت سابق، 11 محاميا من كبار المحامين اليمنيين للدفاع عن قضية “عبدالله الاغبري وبرئاسة المحامي صقر عبدالعزيز السماوي. على الصعيد، قالت مصادر أمنية لموقع «يمن مونيتور» إن قيادات حوثية كانت على علم بالقضية وهناك مئات القضايا المشابهة حيث قامت بإخفاء الجريمة لنحو أسبوعين”. وأضاف «اليوم تريد جماعة الحوثي أن تفاخر بقبضتها على المجرمين رغم سوء ما قامت به في حينه ومحاولتها التستر على الجريمة البشعة، والدليل على ذلك عدم نشرها أي تفاصيل تكشف عن الحقيقة الغائبة في السبب الحقيقي لقتل «الأغبري». تعذيب وحشي ومساء الا?ربعاء الماضي، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعين منفصلين ل(فيديو)، ا?ظهر تعرض الا?غبري للتعذيب المبرح في غرفة صغيرة من قبل عدة ا?شخاص حتى فقد وعيه، ما أثار القضية التي مضى عليها نحو أسبوعين وحولها الى قضية رأي عام، حظيت باهتمام اليمنيين من مختلف الأطياف. وانتشرت دعوات القصاص للشاب عبدالله الأغبري من المجرمين وكشف ما وراء الجريمة، عقب نحو أسبوعين من اغتياله بطريقة بشعة حيث كشف مقطع مصور تناوب خمسة متهمين على تعذيب الضحية بأساليب وحشية في محل لبيع الهواتف، لعدة ساعات حتى فارق الحياة، قبل أن يلجأوا إلى قطع شرايينه للإيهام بانتحاره. وكان الشاب عبدالله الأغبري (19 عاما) يعمل لدى محلات السباعي للهواتف بالعاصمة صنعاء، قد اتهم بسرقة جوالات من المحل، غير أن خيوط الجريمة لا تذهب إلى حيث ما يريد الجناة، وحاول الجناة استخراج تقرير انتحار من أحد مستشفيات صنعاء بعد قطع شرايين الشاب الأغبري وتركه ينزف في غرفة ملحقة بالمحل التجاري حتى الموت، وهناك انكشفت خيوط وملابسات الجريمة.
