قالت حركة حماس إن التصريحات المتجددة للسفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال، ديفيد فريدمان، بأن خطة الضم لم تلغَ، وإنما تأجلت، وكذلك استمرار أعمال هدم المنازل الفلسطينية وتوسعة الاستيطان، “تدلل على كذب الدول التي هرولت للتطبيع مع الاحتلال”. وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحافي: “هذه الدول (المطبعة) مارست التضليل والمراوغة على الشعوب لتمرير جريمة التطبيع”، وأكد أن “كشف زيف الموقعين على خيانة شعبنا أفشل محاولات تضليل شعوب أمتنا”. في السياق أيضا، قال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سياستها الاستيطانية بالضفة الغربية “يكذّب ادّعاء المطبعين بأنّ اتفاق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي هدف إلى وقف مخطط الضمّ”. وأكد أن كشفَ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” عن قيام الاحتلال بهدم 506 من المباني في الضفة الغربية “يؤكد استمرار الاحتلال في تطبيق سياسة التطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية”. وأضاف: “استمرار هذه السياسة الاستيطانية في الضفة الغربية يكشف مرة أخرى كذب ادّعاءات الأطراف التي وقعت على اتفاق التطبيع مع الاحتلال فيما يتعلق بوقف مخطط الضم الاستعماري”، لافتا إلى أن هذه الادعاءات التي ساقها الموقعون على الاتفاق “كانت لتضليل الرأي العام العربي لتمرير جريمة التطبيع”. وكان السفير الأمريكي أكد من جديد أن إسرائيل تعهدت ب”إرجاء” تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية، لكنها لم تتعهد بعدم تنفيذ هذه الخطوة في المستقبل. وقال فريدمان لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “قلنا في تصريحنا إنه سنؤجل السيادة، وهذا لا يعني أنها ألغيت، وإنما يعني أنه توقفنا حاليا. وتم تعليقها لسنة، وربما أكثر، لكنها لم تُلغ”. وتطرق في تصريحاته إلى الاتفاق الموقع بين الإمارات وإسرائيل وقال: “تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية الآن على استخدام كافة الوسائل من أجل توسيع بروفايل إسرائيل الدبلوماسي في المنطقة، وهذا يعني تطبيع علاقات مع دول الخليج وبذل جهود من أجل نقل سفارات إلى القدس”. وتطرق فريدمان إلى مسألة الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان واحتمال تطبيع العلاقات بين الجانبين، واعتبر أن “طبيعة العلاقات بين إسرائيل وحكومة لبنان تتحسن وبالإمكان التفاؤل في هذا السياق”، مضيفا: “لكن طالما أن حزب الله مسيطر هناك، فإنه توجد حدود واضحة جدا حيال ما يمكن تنفيذه”. وكانت كل من الإمارات والبحرين زعمتا أن اتفاقيتيهما اللتين أبرمتا مع إسرائيل لتطبيع العلاقات، هدفهما “خدمة” الفلسطينيين، من خلال إلغاء مخطط الضم الإسرائيلي والاستيطان. السعودية تؤكد دعمها لفلسطين من جانبها أكدت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، مجدداً وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته، مشيرة إلى تمسكها بالمبادرة العربية التي طرحتها في بيروت 2002. وأكد المندوب الدائم للمملكة في الأممالمتحدة في جنيف السفير عبد العزيز الواصل، فِي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والتي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الأربعاء” دعم المملكة للجهود الرامية للدفع بعملية السلام”. وأشار إلى “أن المملكة طرحت مبادرات للسلام، وعلى رأسها المبادرة العربية، في بيروت 2002، التي تضمنت حلا شاملا وعادلا للصراع العربي الإسرائيلي، يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح الواصل أن قضية فلسطين كانت ولا زالت القضية الأولى للمملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز “مؤكدا أن المملكة ” لم تتوانَ أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”. وعلى صعيد أخر ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس الأربعاء، أن سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي عقد اجتماعا افتراضيا مع وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي “لبحث فرص التعاون المحتمل في مجالات البحث والتطوير ومشاركة المعرفة ونقل التكنولوجيا”.
