لازال الوضع جنوبياليمن سيما في محافظة عدن، الذي سمتها السلطة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد، غامضاً، ولا ينم عن قرب حدوث انفراجه للازمة القائمة بين الحكومة والمجلس الانتقالي من جهة، والسعودية والإمارات، قطبي التحالف العربي في اليمن، من جهة ثانية.. فما يدور في عدن ومحافظة أبين يتجاوز نزاع الحكومة والانتقالي على السلطة والإيرادات والنفوذ، حيث يرى مراقبون سياسيون، أن ما يحدث في جنوباليمن ككل هو صراع مصالح ونفوذ وسيطرة على منافذ استراتيجية، بين قطبي التحالف، وإن حاولا إظهار غير ذلك أو منعه من الخروج للعلن. إلاّ أن تعنت فصائل المجلس الانتقالي المسلحة أمام التوجهات السعودية فيما يتعلق بتنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض، المتعثر منذ توقيعه في الخامس من نوفمبر من العام المنصرم، يعزز من فرضة وجود صراع مصالح بين الحليفين "السعودية والإمارات"، والذي تبدو فيه السعودية حالياً مع حليفتها المفترضة، الحكومة الشرعية الحلقة الأضعف، سيما وأن التنازلات التي ظلت السعودية تجبر حليفها المفترض، على تقديمها لصالح الإمارات وأدواتها في الجنوب وسكوتها عن ايقاف المطارات والموانئ والمنشآت النفطية لسنوات، على أمل أن تستطيع إقناع الإمارات في عودة الحكومة الشرعية إلى الجنوب وممارسة سلطاتها كاملة، تبدد تماماً بالانقلاب الذي أعلنه المجلس الانتقالي في أغسطس من العام المنصرم، وطرد الحكومة من عدن بعد حصار عدد من وزرائها في قصر معاشيق ثم إخراجهم من البلاد.. السعودية تأخرت.. يقول أحد قادة الحراك الجنوبي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته خشة تعرضه لأي أذى، أن السعودية اصطدمت بعدد من الحواجز والألغام التي زرعتها الإمارات أمامها في المحافظاتالجنوبية سيما في عدن ومحيطها، بعد أن تسلمت القوات السعودية المهمة، عقب إعلان الإمارات انسحابها الشكلي من عدن وبعض المواقع في المحافظاتالجنوبية وسلمت معسكر رأس عباس الذي تتخذ منه قوات التحالف مقراً لها، لقوات الواجب السعودية مع تواجد شكلي في ميناء عدن والبنك المركزي، وشعرت أن تدخلها في جنوباليمن والعاصمة المؤقتة تأخر كثيراً، وأدركت أنها أخطأت حين تركت الساحة لحليفها الاستراتيجي الذي ذهب يثبت أقدامه بقوة عسكرية وأمنية خارجة عن سلطة الشرعية، وعبر شراء ولاءات كثير من القيادات والقوى السياسية الجنوبية، التي كانت تعتقد السعودية أن ولائها لها من المسلمات متناسية الإرث الاشتراكي والنزعة القومية التي أحيتها الإمارات في تلك القوى لسحب البساط من تحت السعودية بهدوء، على مدى أكثر من ثلاث سنوات، كانت حينها السلطة السعودية منشغلة بترتيب بيتها الداخلي وتواجه ولازالت تحديدات وتهديدات وعداوات خارجية وداخلية كثيرة، ترى السعودية اليوم أن حليفتها الإمارات ساهمت في تأجيج عدد منها وخلقها أمام المملكة..
انفراج أم شرعنة لانفجار أكبر.. يعتقد البعض أن الإعلان عن تشكيل حكومة يمنية، لا تمتلك اي ن أدوات القوة العسكرية والاقتصادية والأمنية في الجنوب، يشارك فيه الانتقالي، سيعمل على حلحلة الوضع الملغوم القائم اليوم في المحافظاتالجنوبية، خاصة عدنوأبينولحج والضالع، وسيساعد على توحيد الجبهة الداخلية للشرعية، للتمكن من مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران. إلاّ أن الشواهد حتى اليوم والمعطيات القائمة على الأرض تقود الجميع إلى غير هذه النتيجة، ففي الوقت الذي تبدي السعودية محاولتها للوصول إلى نقطة "أ" في استقرار المناطق المحررة جنوباليمن لتأمن مصالحها هناك سيما شرق اليمن، وتثبت شيء من شرعية الحكومة ولو بأدائها الضعيف لتحقيق وانتزاع مصالحها المستقبلية شرقي اليمن، وبما يجعلها الحليف الأقوى للقوى الدولية في هذه الرقعة المضطربة، تدفع الإمارات بأدواتها "الانتقالي" إلى القفز إلى ما هو أبعد من النقطة "ن"، وفي حين تحاول السعودية أن تظهر للعالم انها نجحت في وقف الصراع في جنوباليمن بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي ونزعت فتيل التوتر، وأنها استطاعت انجاز تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته وضمنت تنفيذه، يذهب المجلس الانتقالي إلى المطالبة بخروج القوات الحكومية من أبينوشبوة وحضرموت والمهرة وتنفيذ بقية بنود الشق السياسي، ووضع اشتراطات جديدة تتعلق بإدارة الملفات الاقتصادية والأجهزة السيادية بعيداً عن النظام واللوائح والقوانين اليمنية المنظمة لعمل مؤسسات الدولة التي يجب على الحكومة أن توجدها ولو في حدودها الدنيا. كما يذهب قادة الانتقالي إلى توجيه القوات في أبين إلى التمركز في المصالح الحكومية الحيوية ومعسكرات القوات الحكومية، بعيداً عن بنود اتفاق الرياض، وسط صمت سعودي يرى البعض أن المملكة لا تحبذ أن تنكشف بأنها باتت ضعيفة أمام المليشيا التي بنتها وسلحتها الإمارات بأموال سعودية على مدى سنوات، فتفضل الصمت بدلاً عن الاعتراض الذي قد يجعلها تظهر أنها باتت تحت رحمة الإمارات وأدواتها جنوباليمن بعد أن خذلت حليفها الشرعي لفترات طويلة.. وفي السياق يرى محللون سياسيون أن هذا الطرح يدعمه التحذير الذي أطلقه، مستشار الرئيس هادي أواخر الأسبوع الجاري، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الذي أطلق تحذيرات من مساعي المجلس الانتقالي الجنوبي للاستحواذ على العاصمة المؤقتة (عدن). وألمح أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس هادي، إلى بوادر انسداد بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي فيما يتعلق بماهية القوة التي ستتولى تأمين عدن، عقب وصول الحكومة، حيث يصر المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على التحكم بالقرار الأمني والعسكري فيها. على عكس ما تسعى إليه السعودية، التي كانت قد جهزت قوة "حماية المنشآت" وقوة أخرى من الحماية الرئاسية، بحسب اتفاق الرياض لتولي هذه المهمة. إلاّ أن توجهات السعودية تصطدم بتعنت وتهرب من الانتقالي والإمارات، حيث يصر الانتقالي وبإيعاز من الإمارات على بقاء قواته العسكرية "دعم وإسناد وأحزمة أمنية وصاعقة" داخل عدن خلافاً لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي سيجعل من الحكومة القادمة بدون "مخالب" أي بدون قوة أمنية أو عسكرية، ومنزوعة الصلاحيات وستبقى توجهاتها وقرارتها وأعضائها، تحت رحمة قيادة الانتقالي وقواته التي تسيطر على المدينة وتحاصرها من لحجوأبين والعلم والضالع.. كما حذّر بن دغر، في بيان صحافي نشره على حسابه الرسمي ب"تويتر"، من مساعي الانفصاليين للاستحواذ على عدن، وقال إن ذلك سيكون سبباً للفوضى واستدعاء للقوة من خارج الشرعية والقانون. وشدد المستشار الرئاسي على ضرورة اغتنام الفرصة التاريخية، التي يتيحها اتفاق الرياض، لتعزيز روح الشراكة، وإعادة البناء على قواعد من التسامح والصفح ونسيان الماضي. وفي وقت سابق، رفض المجلس الانتقالي الجنوبي السماح لألوية "الحماية الرئاسية" المكلفة بحماية مقرات الدولة السيادية بما فيها قصر "معاشيق" بالوصول إلى عدن، واشترط تولى ما تسمى "قوات الحزام الأمني" و"الدعم والإسناد"، الملف الأمني والعسكري كاملاً في العاصمة المؤقتة، وتدخلت بعد ذلك أطراف في التحالف بمقترح يسمح لكتيبتين فقط من الحماية الرئاسية لتأمين قصر معاشيق الذي ستتواجد فيه الحكومة الشرعية. إلاّ أن هذا لم يتم حيث يرى قادة عسكريون أن تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق بهذه الطريقة ما هو إلاّ هروب من تنفيذ الاتفاق ككل، ومحاولة لخلق واقع جديد في المحافظاتالجنوبية وشرعنة انقلاب المجلس الانتقالي، وزرع لغم كبير قد ينفجر في أي لحظة ..
ليس هناك ما هو أسوء من طعنات الحليف وفي هذا الإطار يقول أحد أعضاء البرلمان اليمني، وهو من المحافظاتالجنوبية، وطلب عدم الإفصاح عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن قيادة الحكومة الشرعية والأحزاب السياسية اليمنية، تتحمل جزء كبير من المسؤولية في إيجاد هذا الوضع الشاذ في المحافظاتالجنوبية، مؤكداً في الوقت ذاته بأن هذا الوضع ناجم أيضاً عن صراع قوى إقليمه من بينها السعودية والإمارات للاستحواذ على هذه المنطقة الجغرافية الحيوية والاستراتيجية التي هي جزء مهم في جنوب الجزيرة العربية وتسيطر على واحد من أهم المضايق والممرات المائية ولديها ثروات وجزر لازالت بكر لم يتم استثمارها بعد، الأمر الذي تسعى كل من السعودية والإمارات على تقديم نفسها للقوى الدولية أنها الأجدر بإدارة هذه البقعة الجغرافية الرخوة والتي يمكن اعادت تشكيلها بعيداً عن الصراع الدائر في شمال اليمن، وهو اعتقاد خاطئ، وبما يضمن مصالح الدولة "السعودية أو الإمارات" التي ستثبت أنها موجودة على أرض الواقع ولديها أدوات محلية تنفذ أي طلب دون اعتراض وبأقل كلفة، مفيداً بأن هذا الهدف يجعل من الإمارات في الوقت الراهن، صاحبة الحظ الأوفر أمام تلك القوى، لكن وبحسب البرلماني اليمني، أن قواعد اللعبة والصراع الدائر قد تتغير تماماً مع وجود أحداث طارئة قد تشهدها منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي، خاصة مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، والذي قد يعمل على تغيير أدوات اللعبة، مع اداخل إضافات وتحسينات على قواعد الصراع في هذه المنطقة المضطربة والغنية في آن واحد، ليستمر استنزاف دول الخليج وتأمين المصالح الأميركية بأقل كلفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه في حين تسعى الإمارات إلى تثبيت أدواتها المحلية في المحافظاتالجنوبية، وتحييد القوات المشتركة المرابطة في مناطق الساحل الغربي عن أي صراع قائم حالياً بين الشرعية وأدواتها، سيما وأنها لم تضمن بعد ولاء مطلق من قوات العمالقة التي ينتمي أغلب قادة فصائلها ومنتسبيها للتيار السلفي القريب من السعودية، تعمل المملكة على خلق قوى موازية في الجنوب موالية لها، لكنها بعيدة عن الشرعية، وتعمل على شراء ولاءات عدد من قادة المجلس الانتقالي، عوضاً عن محاولتها تقوية وجهات وقطاعات قبلية في لحج سيما مناطق "يافع وردفان والصبيحة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن السعودية دائماً بطيئة في تحركاتها نتيجة البيروقراطية التي تنتهجها في التعامل مع كل الملفات سواء الداخلية أو الخارجية، عوضاً عن أنها وجدت نفسها مكبلة بأطماع وطموح حليفتها، مما يجعل الإمارات قادرة على تسجيل نقاط تفوق على حساب حليفتها السعودية، لاعتمادها سياسة ديناميكية سلسلة تجعل من اتخاذ القرار من المسؤولين الأصغر في الميدان سهل ووارد في أي لحظة، على عكس السعودية التي يتطلب اتخاذ أي قرار في الميدان ولو على مستوى بسيط للصعود إلى أعلى الهرم لاتخاذ قرار مماثل. ما يجب على المملكة.. وسيدرك البرلماني بالقول: إن على المملكة العربية السعودية التخلص من الهواجس التي زراعتها الإمارات في مصادر اتخاذ القرار في الديوان الملكي تجاه قوى يمنية معينة الجميع يعرفها، والسير باتجاه تقديم دعم حقيقي للقوات الحكومية في مأرب بما يمكنها من تحقيق نقاط تفوق عسكرية على مليشيا الحوثي ويكبح أطماع إيران التوسعية نحو حقول النفط السعودية، وتعزيز سلطة الشرعية في شبوة، ودعمها في إخراج القوات الإماراتية من منشأة بلحاف، وقد شرعت في الترتيب لذلك بحسب البرلماني اليمني، وإخراج قوات الانتقالي من أبينوعدن، وهو ما سيعزز من موقف السعودية ليس في جنوباليمن فحسب وإنما في اليمن ككل..
المصالحة بين السعودية وقطر.. ونوه البرلماني إلى أن السعودية لازالت تفضل الضغط على الإمارات بصورة غير مباشرة وخارج الجغرافيا اليمنية كي لا تجد نفسها في مواجهة انقلابين شمالاً وجنوباً وساحل غربي بعيد عن أي تواجد حكومي تتدفق منه كل ما تحتاجه المليشيا لضرب منشأتها الحيوية وأمنها القومي، موضحاً بأن الوتيرة التي بدت تسير عليها جهود المصالحة بين السعودية وقطر على وجهة الخصوص ودول الخليج بشكل عام، واحدة من أوراق الضغط التي تستخدمها المملكة في مواجهة طموحات وأطماع الإمارات في اليمن، خاصة وأن الجهود الأميركية والكويتية والعمانية اقتصرت مؤخراً على السعودية وقطر، مع محاولة ترميم جسر العلاقات السعودية – التركية، بعيداً عن الإعلام، وهي أمور مجتمعة يرى فيها النائب البرلماني ومراقبين سياسيين تصب في خانة مصلحة اليمن بعيداً عن مشاريع الملشنة والانقلابات وتضمن مصالح السعودية وتحمي أمنها القومي، إن تم انجازها.. غير مستبعداً في ذات الوقت بأن تكون السعودية باتت تردد حالياً عبارة "ليس هناك ما هو أسوء من طعنات الحليف"..
رؤية مغايرة.. هذا الرأي والتحليل للوضع القائم في الجنوب، يعتبره عدد من المراقبين السياسيين والعسكريين أنه غير مقارب للواقع، على اعتبار أن ما يتم وتم في المحافظاتالجنوبية، وبإلقاء نظرة على ترك قوات الحكومة الشرعية منكشفة أمام مليشيا الحوثي في مأرب "بدون سلاح نوعي، بدون مرتبات لقوات الجيش"، والسكوت عن انقلاب قوات المجلس الانتقالي في سقطرى، وتعزيزاته العسكرية في أبين، وعدم خروجها من عدن، حيث تؤكد المعلومات أن قوات الحزام الأمني تسلمت العشرات من الدوريات الأمنية الحديثة، ضمن دفعة أولى قدمتها الإمارات لتثبيت سيطرة حلفائها على مدينة عدن، في مخالفة صريحة للبند الخاص بإعادة الإنتشار الأمني وفق اتفاق الرياض في العاصمة المؤقتة (جنوب البلاد). الذي يتضمن في ملحقه العسكري والأمني، إسناد مهام تأمين مدينة عدن لقوات الأمن العام والنجدة التابعتين لوزارة الداخلية، إضافة إلى خروج كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الإنتقالي من المدينة إلى المحافظات المجاورة تمهيدًا لإعادة تنظيمها ودمجها في وزارتي الدفاع والداخلية. سكوت غير مبرر ويصل حد التواطؤ مع توجهات الانتقالي المدعوم من الإمارات على حساب اليمن.. كما يروا أن صمت السعودية على هذا من خلال لجنتها الميدانية المشرفة على تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق، وسكوتها على الدفع بهذه الدوريات واستعراضها في شوارع المدينة، إضافة إلى استلام المجلس الإنتقالي مواقع أمنية جديدة في مدينة عدن، في هذا التوقيت الذي يأتي بالتزامن مع تطبيق الملحق العسكري والأمني لإتفاق الرياض بدءًا من محافظة أبين، يشير إلى أن السعودية شريكة مع الإمارات في خلق هذا الوضع المضطرب وتخادم مع الإمارات في كل ما يدور هناك بهدف إيصال الحكومة الشرعية إلى القبول بتسليم الجنوب لمليشيا المجلس الانتقالي وايجاد واقع جديد في جنوباليمن، مماثل لما بات يسمى "سلطة الأمر الواقع" في جغرافيا المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، ولكن تحت مظلة الشرعية والتحالف وتحت عنوان "المصالحة" التي بدورها تقود المجتمع الدولي والشرعية أيضاً إلى القبول بانقلاب مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مع بقاء بؤر توتر و صراع دائمة في مأربوشبوة ذات الثروات النفطية والغازية، وتعز ذات الكثافة السكانية، والانفراد بحضرموت، بما يسهل للأمم المتحدة عبر مبعوثها وبعثتها الخاصة باليمن، تفتيت وتجزئة الأزمة اليمنية، الذي يهدف في المحصلة النهائية الوصول إلى يمن مقسم وكنتونات صغيرة وشعب أشد فقراً وجوعاً غارق في الصراعات المناطقية والطائفية من جهة، وتسهل في انجاز صفقة تقاسم النفوذ بين إيران وعدوها الشكلي، الكيان الصهيوني "إسرائيل"، كشرطيين أساسيين في المنطقة. لتظل بقية الدول وفي مقدمتها دول الخليج ومصر وسوريا وبعض القوى اليمنية، أدوات تتلاقى توجيهات من الشرطيان القويان، اللذان اتفقا عبر القوى الدولية على كيفية اقتسام الكعكة من نفط وممرات ومنافذ مائية حيوية تتحكم بمصدر منبع الثروات الذاهبة إلى القارة الأوروبية وبقية دول العالم.. تظل هذه الرؤى كسيناريوهات محتملة الحدوث كنتيجة للصراع الدائر في البلد الذي كان ذات يوم يطلق عليه "اليمن السعيد" وبات أكثر الدول بؤساً وجوعاً وفقراً نتيجة كثير م العوامل الداخلية والخارجية، تسببت في تغذيتها غياب المشروع الوطني الكبير وحضور المصالح الضيقة على مستوى الأطراف الداخلية، وأطماع مصالح الأطراف الخارجية..
