سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصادر سياسية: أولويات الحكومة دعم الجيش في معركة انهاء الانقلاب وتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض حذرت من تجاهل بقية بنود الشق العسكري وعدم جدولة أعمالها وفق مساريين كي لا يصبح بقائها في عدن عبثي..
اعتبرت مصادر سياسية أن على الحكومة اليمنية، أن تشرع في جدولة مهامها بما يواكب المعركة المصيرية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة والشعب اليمني بكامله مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، كونها معركة مصيرية، لا أن تنخدع بشعارات وخطابات التخدير الدولية عن السلام مع مليشيا لا تعرف إلاّ لغة الموت ولا تردع إلاّ بقوة السلاح، موضحين بأن ما تعرضت له الحكومة من هجوم حوثي إرهابي استهدف طائرتها أثناء وصولها يوم الجمعة الماضية، كان الهدف منه إبادة الحكومة بالكامل وإنهاء آمال وطموحات اليمنيين، يحتم عليها بوضع أجندة تحاكي أهم التحديات وفي مقدمتها المعركة العسكرية يليها المعركة الاقتصادية المتصلة، وهما محورين رئيسيين يجب التركيز عليهما من قبل الحكومة مع أول اجتماعاتها . واعتبرت المصادر السياسية أن وضع خطة وجدول عمل يركز على كيفية صرف مرتبات الجيش الوطني والوحدات القتالية في الميادين بانتظام، والعمل مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على توفير جميع احتياجات الجيش من أسلحة نوعية وثقيلة توازي الترسانة الثقيلة التي تمتلكها مليشيا الحوثي، من خلال نقل الأسلحة الثقيلة التي تمتلكها وحدات عسكرية لا تخوض أي مواجهات مسلحة مع الحوثيين منذ سنوات، سيما ما يتعلق بالشق العسكري من اتفاق الرياض، التي تلزم المجلس الانتقالي بتسليم ما لديه من أسلحه ثقيلة، وتوحيد الأجهزة الأمنية في المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الداخلية، وضم التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي وتوزيعها على الجبهات بدلاً من مزاحمة الأجهزة الأمنية في عدن على تأمين مدينة لا تحتاج لهذه القوة الكبيرة ولا إلى هذه الترسانة من الأسلحة التي دفع بها التحالف لمواجهة مليشيا الانقلاب الحوثية وليس لمحاصرة الحكومة في معاشيق، حسب المصادر التي تحدثت ل «أخبار اليوم ».. وأشارت المصادر إلى أن الملف الاقتصادي والذي يجب أن يكون المحور الثاني في جدول اهتمامات الحكومة، يجب ان يتم التركيز عليه من خلال وضع سياسة نقدية تضمن استقرار سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية، ووضع آلية للرقابة على العملية المصرفية بالتوازي مع وضع آلية لمراقبة أسعار المواد الغذائية في جميع المحافظات المحررة وتفعيل دور كافة الجهات التنفيذية والمحلية المرتبطة بعمل الحكومة في هذا الجانب . الأمر الذي سيمكن الحكومة في التركيز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من جهة ويمنح المناطق المحررة استقراراً نسبياً، وسيساهم بشكل كبير في السير مع العملية العسكرية ضد الانقلاب الحوثي بشكل متواز وبصورة سريعة .. وأوضحت المصادر أن على الحكومة أن تتحدث مع التحالف «السعودية والإمارات» بكل شفافية ووضوح في هذين المحوريين، والضغط على دعم القوات الحكومية من خلال خطوات عملية جادة من جهة، والعمل على استعادة المنشآت الحيوية واستعادة القرار السيادي في إدارة موارد الدولة وتشغيلها بما يخدم القضية الأم وهي إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران كون الطرف الآخر يعد العدة للانقضاض على الشرعية في كل جانب عسكرياً وأمنياً واقتصادياً وأمنياً ويسخر كل أدواته لهذا العمل لا سواه .. واعتبرت المصادر أن انصراف الحكومة إلى اجتماعات يومية، لا تركز على هذه الملفات ولا تحشد كل طاقاتها في هذا الجانب وهو التركيز على المعركة العسكرية بدرجة أولى والسير بالتوازي مع المعركة الاقتصادية، يجعل من عودة الحكومة وبقائها في عدن عبثي واستراحة قصيرة قد تعمل المليشيا الانقلابية على انهاءه بصورة سريعة من خلال هجمات إرهابية واختلالات أمنية تجعل من الحكومة حبيسة قصر معاشيق لا تقدر على فعل شيء، مؤكدين أن توفير احتياجات القوات الحكومية وانتظام صرف مرتبات الجيش سيشكل بالضرورة ضغط كبيراً على مليشيا الحوثي الانقلابية التي لن تلتفت إلاّ محاولة البقاء على ما تسيطر عليه من مناطق بإمكان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أن يستردها وقد فعل في فترات سابقة حين تم توفر شيء بسيط من احتياجات المعركة، منوهين إلى وصول الجيش والمقاومة إلى فرضة نهم وتحرير أجزاء كبيرة من مأرب والجوف وتحرير المحافظات الجنوبية أكبر دليل على ذلك، خاصة قبل ان ينحرف مسار العمليات العسكرية إلى معارك جانبية كبلت القوات الحكومية والشرعية عن أداء دورها في مواجهة الانقلاب الحوثي ومنحته الفرصة لاستعادة مناطق استراتيجية كان قد خسرها ومثلت تهديداً مباشراً لتواجده في العاصمة صنعاء .. وحذرت المصادر الحكومة من السير في غير هذا الاتجاه لأن عواقبه وخيمة على الجميع وقد تكون المسمار الأخير في نعش الشرعية والتحالف ككل، ونجاح للمشروع الإيراني في اليمن والجزيرة العربية ككل .. وفي سياق متصل بعمل الحكومة، وجّه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، بإعادة تشكيل وتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الأعلى، لبدء مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة وأوضاع المواطنين. مؤكدًا على أهمية التكامل بين السياسة المالية والنقدية . جاء ذلك خلال ترأسه، يوم السبت في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعًا لقيادة وكوادر البنك المركزي اليمني، لمناقشة الخطط المستقبلية للبنك وضرورة استثمار الفرص الراهنة في تشكيل الحكومة . واستعرض معين عبد الملك، ما أبداه الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية من استعداد لدعم الاقتصاد الوطني للاستمرار في إجراءات تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتحسين استقرار سعر الصرف، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية . وبحسب وكالة سبأ، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على استقلالية عمل ونشاط البنك المركزي اليمني وعدم التدخل في كل الإجراءات التي يتخذها لرسم السياسة النقدية.وشدد على أهمية التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي على حسابات البنك المركزي اليمني، بما يتسم مع إجراءات الشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولية . وتدارس الاجتماع الإجراءات القادمة للرقابة على أسعار الصرف والتي شهدت تحسنا ملحوظا مؤخرا، إضافة الى السبل الكفيلة بضبط وتعزيز الإيرادات العامة وتقليل النفقات وجوانب التعاون بين البنك والحكومة والأولويات التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة، بما يتجاوز اية إخفاقات سادت العمل سابقا، والحفاظ على سمعة البنك كمؤسسة سيادية.وتطرق رئيس الوزراء الى نتائج مشاوراته مع المؤسسات المالية الدولية والدول الشقيقة والصديقة، وما ابدته من استعداد لدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القريبة القادمة، وما يتطلبه ذلك من إيجاد خطط للاستفادة من هذا الدعم بطريقة فعالة تركز في المقام الأول على أوضاع المواطنين ومعيشتهم . ولفت الى ان الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، حريصة على تطبيق كافة اشكال الرقابة على الإجراءات المالية المتخذة والتأكد من سلامتها ضمن خطواتها لتطبيق النزاهة والشفافية، وبما يعزز من سمعة البنك المركزي وثقة المانحين الدوليين . وحيا الدكتور معين عبدالملك، صمود البنك المركزي اليمني واستمرار عمله بجهود قيادته وجميع كوادره في الأشهر الماضية رغم التوترات والظروف الحرجة، واهمية الحفاظ على هذه الروح وتعزيز العمل المؤسسي لبدء صفحة جديدة بحيث يكون هذا العام للتصحيح والتطوير . وأكد ان الحملات الإعلامية المضللة التي تحاول استهداف البنك المركزي اليمني لن تحقق أهدافها، وستستمر السياسة النقدية ملتزمة بمقتضيات عضوية اليمن في النظام المالي العالمي، والحفاظ على سمعته واتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الثقة به . واستمع رئيس الوزراء من قيادة وكوادر البنك المركزي اليمني، شرح حول الوضع النقدي والمالي وتدخلات البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وخططه المعدة للفترة القادمة.. مؤكدين ان الظروف مهيئة الان لأحداث نقلة نوعية في عمل ونشاط البنك المركزي اليمني، خاصة مع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ووصولها الى العاصمة المؤقتة عدن . وشهدت العملة الوطنية تحسنًا ملحوظًا منذ إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وأدائها اليمين الدستورية. حيث وصل سعر الدولار إلى 660 ريال مقابل الدولار الواحد، بعد أن تجاوز سعره خلال الأشهر الماضية أكثر من 900 ريال للدولار الواحد .