سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فريق الخبراء الأممي: الإمارات تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي لتهديد الأمن والسلام والاستقرار في اليمن!! في تقرير جديد رفعه لمجلس الأمن أحتوى معلومات وحقائق جديدة وخطيرة وأخبار اليوم تبدا بنشر تفاصيله 2 :
كشف فريق الخبراء التابع للام المتحدة والمعني بملف اليمن ومتابعة العقوبات الدولية على بلادنا، أن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للمجلس الانتقالي الجنوبي يقوض سلطة حكومة اليمن ووحدة أراضيه. وقال فريق الخبراء في التقرير الاخير إن "دولة الإمارات تدعم كيانا يهدد الأمن والسلام والاستقرار في اليمن" و "ان الإمارات جندت ودربت ودفعت أجور معظم القوات التابعة للمجلس الانتقالي وهو وضع تطور منذ 2015. وبحسب التقرير الذي أصدره فريق الخبراء الأممي ويتكون من 289 صفحة حصلت " اخبار اليوم على نسخه منه" وتبدأ بنشر تفاصيله يوميا، فانه يتناول بشكل مفصل الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في اليمن وتضمن تحقيقات الفريق ونتائجها تجاه كثير من القضايا فضلاً عن تقييمه لأداء الأطراف المتعددة لعام 2020. ويحتوي تقرير فريق الخبراء المشكل من مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، جملة من التعليقات، بشأن ما احتواه من معلومات واستنتاجات خطيرة على كل الاصعدة المختلفة وفي كل الجوانب. ويغطي التقرير المقدم لمجلس الأمن عملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 2511 (2020) الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 5 ديسمبر من العام نفسه، ويتضمن النتائج المحدثة المستخلصة من التحقيقات التي عرضت في التقرير النهائي للفريق المؤرخ 27 يناير الجاري. ويشير التقرير الذي يصدره الخبراء سنويا بناء على الولاية التي كلفوا بها حسب منطوق القرارين 2140 (2014) و2216 (2015) إلى أن الحوثيين والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، يقوّضان أهداف قرار مجلس الأمن المتعلق بإيجاد حلّ سياسي للنزاع. الإمارات العربية المتحدة حذر الخبراء الأمميون من ان دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للمجلس الانتقالي الجنوبي يقوض سلطة حكومة اليمن ووحدة أراضيه. واضاف تقرير فريق الخبراء، إنه "وثق مواصلة الإمارات في تقديم الدعم للمجلس الانتقالي الجنوبي وقواته وبعض قوات الساحل الغربي" و "أن الأمارات تتصرف بشكل يتنافى مع روح القرار 2216 الذي يدعو إلى الدول الأعضاء إلى أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسلامته واستقلاله وسيادته الإقليمية والمس بشرعية رئيس اليمن. وأضاف التقرير، أن الإمارات تواصل تقديم الدعم المالي والعسكري لقوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية، إلى جانب الدعم السياسي للمجلس الانتقالي. وأشار تقرير الخبراء إلى أن اليمن حرصت في النصف الثاني من عام 2020 على القاء اللوم على الإمارات بشأن ما يقوم به المجلس الانتقالي من أعمال. يقول التقرير " يبدو أن الإمارات العربية المتحدة حريصة على مواجهة ثلاثة عناصر في اليمن هي: الحوثيون، وعناصر حزب الإصلاح داخل حكومة اليمن، والجماعات الإرهابية. وفي حين أبلغت الإمارات العربية المتحدة الفريق الأممي بأنها تواصل دعم قوات مكافحة الإرهاب اليمنية» فقد وثق الفريق أيضاً الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي وبعض القوات التابعة له وبعض قوات الساحل الغربي. ويؤكد تقرير الخبراء ان الإمارات العربية المتحدة جندت ودربت ودفعت أجور معظم القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهو وضع تطور منذ عام 2015. وتواجه القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عسكريا قوات حكومة اليمن في أبين وبدرجة أقل في سقطرىوشبوة. وفشلت القيادة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي في وقف هذا القتال واتخذت تدابير متكررة لتقويض سلطة حكومة اليمن وسلامة أراضيه. توطيد المجلس الانتقالي الجنوبي سلطته يشير تقرير الخبراء الأمميون الى "أن أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي في عام 2020 شكلت انتهاكاً للفقرتين 1 و 6 من القرار 2216 (2015) الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية بأن تمتنع عن اتخاذ الإجراءات الانفرادية التي تقوض عملية الانتقال السياسي. وفي 25 أبريل» أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي من جانب واحد عن الإدارة الذاتية استنادا إلى أن حكومة اليمن لم تعد تتمتع بالتفويض أو الشرعية لإدارة الجنوب وألغى المجلس الانتقالي الجنوبي الإعلان في 28 يوليو. ويقول التقرير " وتصاعدت أيضا الأعمال العدائية بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن في أبينوسقطرى وتولى المجلس الانتقالي الجنوبي مهام الحكومة في سقطرى في وقت قريب من 20 يونيو ومنذ ذلك الحين لم تنجح المملكة العربية السعودية ولا حكومة اليمن في إعادة بسط سيطرة حكومة اليمن في سقطرى. ويضيف التقرير " وفي نوفمبر أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أنه أنشأ في سقطرى غرفة عمليات مشتركة مع "القوات الجنوبية وفي أبين تستمر الأعمال العدائية الخطيرة بصورة متقطعة ولم تتمكن المملكة العربية السعودية من ضمان أي وقف لإطلاق النار لفترة طويلة. واندلعت اشتباكات خطيرة في مناسبتين على الأقل أثناء تواجد فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع للمملكة العربية السعودية في أبين وأرسلت كل من حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي تعزيزات إلى جبهة أبين» مما جعل تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار أمرا غير محتمل في الأجل القصير وفي غياب تسوية سياسية مقبولة من الطرفين» يبدو أن المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن قد بدآ حرب استنزاف تركز على أبين . الانتقالي يستولي على ملايين الدولارات بالقوة يؤكد الخبراء الأمميون في تقريرهم " ان المجلس الانتقالي الجنوبي قام بعمليات أمنية واستخدم المجلس الانتقالي الجنوبي القوة أيضا للاستيلاء على قرابة 80 بليون ريال يمني (125 مليون دولار) من حكومة اليمن خلال فترة حكمه الذاتي. ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن قادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمن فيهم عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وشلال علي شايع يمنعهم التحالف جميعا من العودة إلى عدن لكن لا يزال لهم تأثير على ما يحدث على الأرض وقد أدت أعمالهم فرادى ومجتمعين إلى تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن. مواجهات في شبوة بسبب قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا أكد تقرير الخبراء "ان السلطات المحلية في شبوة اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتورط في حوادث أمنية وتقويض استقلالها الاقتصادي. وزعمت أن الإمارات العربية المتحدة عرقلت اعتقال مقاتلي قوات النخبة الشبوانية وقدمت الدعم إلى قوات النخبة الشبوانية المتورطة في تخريب البنية التحتية لتصدير النفط وعرقلت استئناف صادرات الغاز الطبيعي السائل من بلحاف . ويقول التقرير " وفي حين وقعت بعض الحوادث الأمنية البسيطة أثناء تنقل قوات الإمارات العربية المتحدة بين قواعدها في بلحاف والعلم» كان أهم تلك الحوادث انفجار وقع في 14 نوفمبر واستهدف إحدى القوافل. ومنذ أكتوبر كانت هناك أيضا احتجاجات خارج معسكر العلم تطالب بتعويضات عن عملية مشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وقوات النخبة الشبوانية في يناير 2019 زعم أنها أسفرت عن مقتل مدنيين وبإنشاء لجنة تعويضات محلية لتحصيل التعويضات من الإمارات العربية المتحدة. ويضيف التقرير " وفي أوائل عام 2020 أسفرت العمليات الأمنية التي استهدفت اعتقال أفراد سابقين من قوات النخبة الشبوانية في نصاب وجردان عن مقتل شخصين على الأقل. وقد يتصاعد الوضع في شبوة ما لم تتدخل حكومة اليمن أو المملكة العربية السعودية. الائتلاف الوطني الجنوبي خصم جديد للانتقالي ويقول تقرير الخبراء " يبدو أن إنشاء الائتلاف الوطني الجنوبي هو محاولة لفتح جبهة سياسية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في عدنوشبوة ويعد رئيس الائتلاف أحمد صالح العيسي أحد أكبر تجار النفط في اليمن ويعود الفضل إلى الدعم المالي الذي يقدمه في جعل الائتلاف الوطني الجنوبي خصماً كبيراً للمجلس الانتقالي الجنوبي وباعتبار أن العيسي هو أحد المقربين من رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي فإن له تأثيراً حاسماً على الحكم في اليمن ويواصل الفريق الأممي رصد التطورات التي قد تبلغ حد تهديد السلام في اليمن.
الانتقالي والحوثي يقوضان قرارات مجلس الأمن قال تقرير الخبراء "استولى الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي على أراض استراتيجية كانت بحوزة حكومة اليمن، فقوضا بذلك أهداف قرار مجلس الأمن 2216 (2015). وبناء عليه، فإن الحوثيين ليسوا القوة الوحيدة التي تنطبق عليها الفقرة 1 من القرار". واضاف التقرير أن أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يقوده عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، شكلت انتهاكاً للفقرتين 1 و6 من القرار 2216 (2015)، اللتين تطالبان جميع الأطراف اليمنية بالامتناع عن اتخاذ إجراءات انفرادية تقوض عملية الانتقال السياسي. مشيرا إلى أن إعلان الانتقالي الجنوبي من جانب واحد عن الإدارة الذاتية في أبريل 2020 أدى إلى زعزعة شديدة للاستقرار في أبينوعدنوشبوةوسقطرى. وتابع "أدى غياب استراتيجية متماسكة في صفوف القوى المناهضة للحوثيين يتجلى في الاقتتال داخلها والخلافات بين الجهات الداعمة لها إقليميا إلى تعزيز الحوثيين. التحديات الإقليمية أمام السلام يؤكد الخبراء في تقريرهم " فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية باليمن يقول أن الجهات الفاعلة الخارجية هي الإمارات وإيران وسلطنة عمان والسعودية، في حين أن هناك ادعاءات بأن دولا إقليمية أخرى بما فيها تركيا وقطر تنشط مباشرة داخل اليمن، فإن الفريق الأممي لم يعثر حتى الان على أدلة موثوقة تثبت صحة تلك الادعاءات. اتفاق الرياض يقول التقرير الأممي " إن اتفاق الرياض 5 نوفمبر 2019 كان طموحا في نطاقه وجداوله الزمنية، وإنه على الرغم من الضغوط من جانب السعودية والمواقف السياسية التي ما فتئ يعبر عنها الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية لإظهار التأييد، لم يحرز سوى تقدم عملي ضئيل في التنفيذ، إذ انسحب الانتقالي الجنوبي في عدد من المناسبات وجرى تعيين محافظ جديد ومدير أمن لعدن، إلا أن المحافظ فقط هو الذي تولى منصبه. وبحسب التقرير فإن قوات الانتقالي تواصل تعزيز السيطرة على السكان المدنيين، بوسائل منها الاستخدام المفرط للقوة. ووفقا للتقرير فإن القوات الحكومية التي كانت متمركزة في عدن في أغسطس 2019 فهي تقاتل قوات الانتقالي في أبين، ولم يكن هناك أي إعادة تمركز ذات شأن للقوات التابعة للانتقالي أو القوات الحكومية أو معداتهما وفقا للاتفاق الذي فشل أيضا في إعادة الوضع العسكري الذي كان قائما قبل أغسطس 2019 في أبينوعدنوشبوة. السعودية والإمارات واختلاف الخطط! يقول تقرير الخبراء " أن تحالف دعم الشرعية التي تقوده السعودية في اليمن غير فعال في فرض سيطرة موحدة على القوات المناهضة للحوثيين، واستمرار القتال بين الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية على الرغم من اتفاق الرياض يدل على استمرار الاختلافات بين خطتي الإمارات والسعودية في اليمن. ويضيف التقرير" من الواضح أن الرياض ترغب في إيجاد مخرج لها من اليمن ولكنها متحدة أيضا مع حكومة اليمن في دعوة الولاياتالمتحدة إلى إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. عقبات تعترض تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 يؤكد فريق الخبراء " أن التنفيذ الكامل للقرار 2216 أصبح متعذرا بسبب التحولات في ديناميكيات السلطة والسيطرة على الأراضي، ويستند الفريق في تقييمه إلى حقيقة أن جميع أطراف النزاع اتخذت تدابير لتقويض أهداف القرار. وأشار التقرير " إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير قوضت الحكومة والحوثيون والانتقالي عملية الانتقال السلمي باللجوء إلى الأعمال العدائية والعسكرية، واستخدم الحوثيون والانتقالي القوة لكسب الأراضي، وظل الانتقالي والحوثي يؤدون المهام الحكومية، ولم يسحب الانتقالي ولا الحوثيون قواتهم بل قاموا بتحصين المناطق التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك عززت قوات الساحل الغربي سيطرتها على الساحل الغربي، ولم تعد الحوثي الجماعة المسلحة الوحيدة غير التابعة للدولة التي تنطبق عليها مقتضيات الفقرات 1(أ) و/ أو (ب) و/ أو (ج)و /أو (د) من القرار، وأنه منذ اتخاذ القرار ما برحت الحكومة تفقد سلطتها وأراضيها وأن من العقبات التي تهدد تنفيذ القرار الأممي 2216 هي تصعيد الأعمال العدائية خلال 2020 وتوطيد الانتقالي الجنوبي سلطته.
في تقرير جديد رفعه لمجلس الأمن أحتوى معلومات وحقائق جديدة وخطيرة وأخبار اليوم تبدا بنشر تفاصيله 2 : فريق الخبراء الأممي: الإمارات تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي لتهديد الأمن والسلام والاستقرار في اليمن!! دعم الإمارات للانتقالي الجنوبي يقوض سلطة الحكومة الشرعية ووحدة وسيادة واستقلال اليمن! أنشطة المجلس الانتقالي تشكل انتهاكا للقرارات الأممية ومنها إعلان الإدارة الذاتية لحكم الجنوب! الإمارات جندت ودربت ودفعت أجور معظم القوات التابعة للانتقالي وتدعم قوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية!! المجلس الانتقالي استولى بالقوة العسكرية على 125 مليون دولار خلال فترة حكمه الذاتي في عدن!! عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وشلال شايع يمتلكون تأثير على الأرض وأعمالهم تؤدي الى تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن!! سلطات شبوة اتهمت الإمارات بالتورط في حوادث أمنية وتقويض استقلالها الاقتصادي وعرقلت استئناف تصدير الغاز من بلحاف!!
اخبار اليوم / تقرير خاص كشف فريق الخبراء التابع للام المتحدة والمعني بملف اليمن ومتابعة العقوبات الدولية على بلادنا، أن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للمجلس الانتقالي الجنوبي يقوض سلطة حكومة اليمن ووحدة أراضيه. وقال فريق الخبراء في التقرير الاخير إن "دولة الإمارات تدعم كيانا يهدد الأمن والسلام والاستقرار في اليمن" و "ان الإمارات جندت ودربت ودفعت أجور معظم القوات التابعة للمجلس الانتقالي وهو وضع تطور منذ 2015. وبحسب التقرير الذي أصدره فريق الخبراء الأممي ويتكون من 289 صفحة حصلت " اخبار اليوم على نسخه منه" وتبدأ بنشر تفاصيله يوميا، فانه يتناول بشكل مفصل الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في اليمن وتضمن تحقيقات الفريق ونتائجها تجاه كثير من القضايا فضلاً عن تقييمه لأداء الأطراف المتعددة لعام 2020. ويحتوي تقرير فريق الخبراء المشكل من مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، جملة من التعليقات، بشأن ما احتواه من معلومات واستنتاجات خطيرة على كل الاصعدة المختلفة وفي كل الجوانب. ويغطي التقرير المقدم لمجلس الأمن عملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 2511 (2020) الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 5 ديسمبر من العام نفسه، ويتضمن النتائج المحدثة المستخلصة من التحقيقات التي عرضت في التقرير النهائي للفريق المؤرخ 27 يناير الجاري. ويشير التقرير الذي يصدره الخبراء سنويا بناء على الولاية التي كلفوا بها حسب منطوق القرارين 2140 (2014) و2216 (2015) إلى أن الحوثيين والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، يقوّضان أهداف قرار مجلس الأمن المتعلق بإيجاد حلّ سياسي للنزاع. الإمارات العربية المتحدة حذر الخبراء الأمميون من ان دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للمجلس الانتقالي الجنوبي يقوض سلطة حكومة اليمن ووحدة أراضيه. واضاف تقرير فريق الخبراء، إنه "وثق مواصلة الإمارات في تقديم الدعم للمجلس الانتقالي الجنوبي وقواته وبعض قوات الساحل الغربي" و "أن الأمارات تتصرف بشكل يتنافى مع روح القرار 2216 الذي يدعو إلى الدول الأعضاء إلى أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسلامته واستقلاله وسيادته الإقليمية والمس بشرعية رئيس اليمن. وأضاف التقرير، أن الإمارات تواصل تقديم الدعم المالي والعسكري لقوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية، إلى جانب الدعم السياسي للمجلس الانتقالي. وأشار تقرير الخبراء إلى أن اليمن حرصت في النصف الثاني من عام 2020 على القاء اللوم على الإمارات بشأن ما يقوم به المجلس الانتقالي من أعمال. يقول التقرير " يبدو أن الإمارات العربية المتحدة حريصة على مواجهة ثلاثة عناصر في اليمن هي: الحوثيون، وعناصر حزب الإصلاح داخل حكومة اليمن، والجماعات الإرهابية. وفي حين أبلغت الإمارات العربية المتحدة الفريق الأممي بأنها تواصل دعم قوات مكافحة الإرهاب اليمنية» فقد وثق الفريق أيضاً الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي وبعض القوات التابعة له وبعض قوات الساحل الغربي. ويؤكد تقرير الخبراء ان الإمارات العربية المتحدة جندت ودربت ودفعت أجور معظم القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهو وضع تطور منذ عام 2015. وتواجه القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عسكريا قوات حكومة اليمن في أبين وبدرجة أقل في سقطرىوشبوة. وفشلت القيادة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي في وقف هذا القتال واتخذت تدابير متكررة لتقويض سلطة حكومة اليمن وسلامة أراضيه. توطيد المجلس الانتقالي الجنوبي سلطته يشير تقرير الخبراء الأمميون الى "أن أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي في عام 2020 شكلت انتهاكاً للفقرتين 1 و 6 من القرار 2216 (2015) الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية بأن تمتنع عن اتخاذ الإجراءات الانفرادية التي تقوض عملية الانتقال السياسي. وفي 25 أبريل» أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي من جانب واحد عن الإدارة الذاتية استنادا إلى أن حكومة اليمن لم تعد تتمتع بالتفويض أو الشرعية لإدارة الجنوب وألغى المجلس الانتقالي الجنوبي الإعلان في 28 يوليو. ويقول التقرير " وتصاعدت أيضا الأعمال العدائية بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن في أبينوسقطرى وتولى المجلس الانتقالي الجنوبي مهام الحكومة في سقطرى في وقت قريب من 20 يونيو ومنذ ذلك الحين لم تنجح المملكة العربية السعودية ولا حكومة اليمن في إعادة بسط سيطرة حكومة اليمن في سقطرى. ويضيف التقرير " وفي نوفمبر أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أنه أنشأ في سقطرى غرفة عمليات مشتركة مع "القوات الجنوبية وفي أبين تستمر الأعمال العدائية الخطيرة بصورة متقطعة ولم تتمكن المملكة العربية السعودية من ضمان أي وقف لإطلاق النار لفترة طويلة. واندلعت اشتباكات خطيرة في مناسبتين على الأقل أثناء تواجد فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع للمملكة العربية السعودية في أبين وأرسلت كل من حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي تعزيزات إلى جبهة أبين» مما جعل تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار أمرا غير محتمل في الأجل القصير وفي غياب تسوية سياسية مقبولة من الطرفين» يبدو أن المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن قد بدآ حرب استنزاف تركز على أبين . الانتقالي يستولي على ملايين الدولارات بالقوة يؤكد الخبراء الأمميون في تقريرهم " ان المجلس الانتقالي الجنوبي قام بعمليات أمنية واستخدم المجلس الانتقالي الجنوبي القوة أيضا للاستيلاء على قرابة 80 بليون ريال يمني (125 مليون دولار) من حكومة اليمن خلال فترة حكمه الذاتي. ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن قادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمن فيهم عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وشلال علي شايع يمنعهم التحالف جميعا من العودة إلى عدن لكن لا يزال لهم تأثير على ما يحدث على الأرض وقد أدت أعمالهم فرادى ومجتمعين إلى تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن. مواجهات في شبوة بسبب قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا أكد تقرير الخبراء "ان السلطات المحلية في شبوة اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتورط في حوادث أمنية وتقويض استقلالها الاقتصادي. وزعمت أن الإمارات العربية المتحدة عرقلت اعتقال مقاتلي قوات النخبة الشبوانية وقدمت الدعم إلى قوات النخبة الشبوانية المتورطة في تخريب البنية التحتية لتصدير النفط وعرقلت استئناف صادرات الغاز الطبيعي السائل من بلحاف . ويقول التقرير " وفي حين وقعت بعض الحوادث الأمنية البسيطة أثناء تنقل قوات الإمارات العربية المتحدة بين قواعدها في بلحاف والعلم» كان أهم تلك الحوادث انفجار وقع في 14 نوفمبر واستهدف إحدى القوافل. ومنذ أكتوبر كانت هناك أيضا احتجاجات خارج معسكر العلم تطالب بتعويضات عن عملية مشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وقوات النخبة الشبوانية في يناير 2019 زعم أنها أسفرت عن مقتل مدنيين وبإنشاء لجنة تعويضات محلية لتحصيل التعويضات من الإمارات العربية المتحدة. ويضيف التقرير " وفي أوائل عام 2020 أسفرت العمليات الأمنية التي استهدفت اعتقال أفراد سابقين من قوات النخبة الشبوانية في نصاب وجردان عن مقتل شخصين على الأقل. وقد يتصاعد الوضع في شبوة ما لم تتدخل حكومة اليمن أو المملكة العربية السعودية. الائتلاف الوطني الجنوبي خصم جديد للانتقالي ويقول تقرير الخبراء " يبدو أن إنشاء الائتلاف الوطني الجنوبي هو محاولة لفتح جبهة سياسية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في عدنوشبوة ويعد رئيس الائتلاف أحمد صالح العيسي أحد أكبر تجار النفط في اليمن ويعود الفضل إلى الدعم المالي الذي يقدمه في جعل الائتلاف الوطني الجنوبي خصماً كبيراً للمجلس الانتقالي الجنوبي وباعتبار أن العيسي هو أحد المقربين من رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي فإن له تأثيراً حاسماً على الحكم في اليمن ويواصل الفريق الأممي رصد التطورات التي قد تبلغ حد تهديد السلام في اليمن.
الانتقالي والحوثي يقوضان قرارات مجلس الأمن قال تقرير الخبراء "استولى الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي على أراض استراتيجية كانت بحوزة حكومة اليمن، فقوضا بذلك أهداف قرار مجلس الأمن 2216 (2015). وبناء عليه، فإن الحوثيين ليسوا القوة الوحيدة التي تنطبق عليها الفقرة 1 من القرار". واضاف التقرير أن أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يقوده عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، شكلت انتهاكاً للفقرتين 1 و6 من القرار 2216 (2015)، اللتين تطالبان جميع الأطراف اليمنية بالامتناع عن اتخاذ إجراءات انفرادية تقوض عملية الانتقال السياسي. مشيرا إلى أن إعلان الانتقالي الجنوبي من جانب واحد عن الإدارة الذاتية في أبريل 2020 أدى إلى زعزعة شديدة للاستقرار في أبينوعدنوشبوةوسقطرى. وتابع "أدى غياب استراتيجية متماسكة في صفوف القوى المناهضة للحوثيين يتجلى في الاقتتال داخلها والخلافات بين الجهات الداعمة لها إقليميا إلى تعزيز الحوثيين. التحديات الإقليمية أمام السلام يؤكد الخبراء في تقريرهم " فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية باليمن يقول أن الجهات الفاعلة الخارجية هي الإمارات وإيران وسلطنة عمان والسعودية، في حين أن هناك ادعاءات بأن دولا إقليمية أخرى بما فيها تركيا وقطر تنشط مباشرة داخل اليمن، فإن الفريق الأممي لم يعثر حتى الان على أدلة موثوقة تثبت صحة تلك الادعاءات. اتفاق الرياض يقول التقرير الأممي " إن اتفاق الرياض 5 نوفمبر 2019 كان طموحا في نطاقه وجداوله الزمنية، وإنه على الرغم من الضغوط من جانب السعودية والمواقف السياسية التي ما فتئ يعبر عنها الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية لإظهار التأييد، لم يحرز سوى تقدم عملي ضئيل في التنفيذ، إذ انسحب الانتقالي الجنوبي في عدد من المناسبات وجرى تعيين محافظ جديد ومدير أمن لعدن، إلا أن المحافظ فقط هو الذي تولى منصبه. وبحسب التقرير فإن قوات الانتقالي تواصل تعزيز السيطرة على السكان المدنيين، بوسائل منها الاستخدام المفرط للقوة. ووفقا للتقرير فإن القوات الحكومية التي كانت متمركزة في عدن في أغسطس 2019 فهي تقاتل قوات الانتقالي في أبين، ولم يكن هناك أي إعادة تمركز ذات شأن للقوات التابعة للانتقالي أو القوات الحكومية أو معداتهما وفقا للاتفاق الذي فشل أيضا في إعادة الوضع العسكري الذي كان قائما قبل أغسطس 2019 في أبينوعدنوشبوة. السعودية والإمارات واختلاف الخطط! يقول تقرير الخبراء " أن تحالف دعم الشرعية التي تقوده السعودية في اليمن غير فعال في فرض سيطرة موحدة على القوات المناهضة للحوثيين، واستمرار القتال بين الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية على الرغم من اتفاق الرياض يدل على استمرار الاختلافات بين خطتي الإمارات والسعودية في اليمن. ويضيف التقرير" من الواضح أن الرياض ترغب في إيجاد مخرج لها من اليمن ولكنها متحدة أيضا مع حكومة اليمن في دعوة الولاياتالمتحدة إلى إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. عقبات تعترض تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 يؤكد فريق الخبراء " أن التنفيذ الكامل للقرار 2216 أصبح متعذرا بسبب التحولات في ديناميكيات السلطة والسيطرة على الأراضي، ويستند الفريق في تقييمه إلى حقيقة أن جميع أطراف النزاع اتخذت تدابير لتقويض أهداف القرار. وأشار التقرير " إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير قوضت الحكومة والحوثيون والانتقالي عملية الانتقال السلمي باللجوء إلى الأعمال العدائية والعسكرية، واستخدم الحوثيون والانتقالي القوة لكسب الأراضي، وظل الانتقالي والحوثي يؤدون المهام الحكومية، ولم يسحب الانتقالي ولا الحوثيون قواتهم بل قاموا بتحصين المناطق التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك عززت قوات الساحل الغربي سيطرتها على الساحل الغربي، ولم تعد الحوثي الجماعة المسلحة الوحيدة غير التابعة للدولة التي تنطبق عليها مقتضيات الفقرات 1(أ) و/ أو (ب) و/ أو (ج)و /أو (د) من القرار، وأنه منذ اتخاذ القرار ما برحت الحكومة تفقد سلطتها وأراضيها وأن من العقبات التي تهدد تنفيذ القرار الأممي 2216 هي تصعيد الأعمال العدائية خلال 2020 وتوطيد الانتقالي الجنوبي سلطته.