ضمن ممارسات مليشيا الحوثي، القمعية بحق القطاع الخاص، والتنكيل المستمر ضد التُجار، أقدمت عناصر مليشيا الحوثي، على احتجاز شحنات تجارية وبضائع، قادمة من مناطق الشرعية، تابعة لأحد التجار، في منفذ جمرك مستحدث، بمحافظة تعز. وقالت مصادر « إن مليشيا الحوثي احتجزت شحنات تجارية، لشركة الصموت، في أحد منافذ جمارك بمحافظة تعز، وتشمل قطع غيار ومعدات خاصة بصيانة، محطات الوقود والغاز وفق ما نقله موقع العاصمة. وحصل، «العاصمة أونلاين»، على وثيقة شكوى من قبل شركة الصموت، التي تعمل في مجال استيراد وبيع وتركيب وصيانة محطات البترول والغاز والديزل، منذ 2005، تفيد باحتجاز مليشيا الحوثي لشحنات معدات وقطع غيار الصيانة، في منفذ سقم بمحافظة تعز، منذ 56 يوماً، على الرغم من استيفاء كافة الشروط، والإجراءات الجمركية المطلوبة في المنافذ الرسمية. وقالت الشركة، إن هذه الاحتجاز يكلف الشركة، مليون ومائة وخمسون ألف ريال يومياً حيث بلغت إجمالي خسائر الشركة، جراء هذا الاحتجاز غير القانوني، 6 مليون و440 ألف ريال. واتهمت الشركة مليشيات الحوثي، بممارسة المحاباة والأهواء، والازدواجية، بين التجار والشركات، كما هو معروف للجميع. وذكرت الشركة، بأنها قدمت مذكرة الى نائب عام شركة الغاز التابعة، لمليشيا الحوثي، وتم وقبولها والسماح للشحنة بالدخول من مينا سقم، لكنها تفاجأت، برفض دخولها من قبله بعد طلبه البيان الجمركي. وأشارت الشركة بأن البضائع، تم فحصها ومطابقة المواصفات والمقاييس، في ميناء عدن، وعند وصولها إلى منفذ سقم ورفض المليشيات خروج البضائع، تم التواصل هاتفياً مع نائب مدير شركة الغاز للاستفسار، عن سبب الاحتجاز رغم فحصها في ميناء عدن. وبررت شركة الغاز الحوثية، احتجاز الشحنة، بأن البضاعة ضعيفة الجودة، على الرغم من خضوعها لكافة معايير المواصفات والمقاييس. وطالبت الشركة إنصافها وتعويض خسائرها، وإنهاء الظلم والتعسفات بالمستمرة، من قبل مليشيا الحوثي، والإفراج عن الشحنات المحتجزة. ويشكو كثير من التجار، من فرض مليشيا الحوثي، رسوم جمركية مزدوجة، ومضاعفة هذه الرسوم، بشكل يضاعف من سعر السلعة، على الرغم من دفعهم سابقا في منافذ الحكومة الشرعية، للرسوم الجمركية، أثناء دخول البلاد. وأنشأت مليشيا الحوثي، قرابة 7 منافذ جمركية، في مناطق سيطرتها، على البضائع والسلع، الداخلة من مناطق الحكومة الشرعية، الأمر الذي يعمل على مضاعفة الأعباء المعيشية على المواطن، من خلال ارتفاع نكلفه السلع، بأضعاف على سعرها الحقيقي. وتسببت هذه الممارسات القمعية، بحق التجار، بتأثيرات سلبية على السوق والحركة التجارية، على مستوى معيشة الناس ونشاطهم الاقتصادي، وبالتالي انعكست سلبا على النشاط التجاري للقطاع الخاص. وسبق وأن دانت الغرفة التجارية والصناعية، هذه الممارسات ووصفتها بالتعسفية، وأشارت إلى أنها تتسبب بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق.
