نفى القائم بأعمال مصلحة الجمارك اليمنية في صنعاء، يحيى الأسطى، اتهامات الغرفة الصناعية والتجارية في أمانة العاصمة صنعاء، بتكريس الإنفصال، وفرض رسوم جمركية جديدة على الشحنات التجارية القادمة من المحافظات الخارجة عن سيطرة "أنصار الله"، مؤكداً، في مقابلة مع "العربي"، أن كافة إجراءات الرقابة الجمركية التي تنفذها المصلحة قانونية. ما صحة اتهامات التجار لمصلحة الجمارك بتكريس الإنفصال، وفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات في مداخل صنعاء؟ تلك إدعاءات لا أكثر، فنحن ننفذ قرارات وقوانين الدولة، ولا نفرض جمارك مرتين ولا نكرس الإنفصال، بل نتعامل كدولة، وعلى المستورد، كما يدعي بعض المنزعجين، تطبيق القانون، وعلى المتهربين أداء الحقوق للدولة. دورنا في منافذ العاصمة صنعاء يكمن في استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة على التاجر للخزينة العامة للدولة، وفقاً لقرار المجلس السياسي الأعلى وقرار مجلس الوزراء الخاص بالحزام الأمني، وإنشاء غرفة العمليات في مصلحة الجمارك، وذلك للحد من التهرب الجمركي. ولكن التجار يتهمون الجمارك بابتزازهم، واحتجاز بضائعهم، وفرض أموال كبيرة عليهم؟ تطبيق القانون ليس ابتزازاً، بل الابتزاز أن تسعى للضغط على الدولة لتتنازل عن حق عام. من حق الجمارك وفق القانون أن تفرض رقابتها في نطاق أراضي الجمهورية اليمنية، وآليات الرقابة الجمركية المنفذة في جمرك محافظة صنعاء واضحة وليس فيها لبس، فالتاجر الذي يحمل بياناً جمركياً، أكان من منفذ شحن أو منفذ الوديعة أو ميناء المكلا، مستوفياً لم يطلب منه شيء، ومن يحمل بيان جمركي غير مستوفي الرسوم الجمركية، واجبنا أن نستوفي الرسوم الجمركية المستحقة للدولة. هناك من يقول إن قرارات المجلس السياسي والحكومة مضى عليها أشهر ولم تتصاعد المشكلة إلا في الآونة الأخيرة؟ في الآونة الأخيرة تم تشديد الرقابة الجمركية بعد اتفاقنا مع وزارة الداخلية والأمن المركزي والجهات ذات العلاقة على تشديد الإجراءات حول الحزام الأمني لصنعاء، ومكافحة التهرب الجمركي، ولذلك ارتفع تشديد الخناق على المتهربين جمركياً، ومن الطبيعي أن يكون هناك ردة فعل من قبل المتهربين. هناك رفض مطلق لآليات الجمارك المفروضة على قائمة السلع المستثناة من الخفض التدريجي؟ نحن في مصلحة الجمارك نتعامل بحسن نية مع التجار، وقرار القائمة المستثناة من الخفض التدريجي للبضائع العربية ليس قراراً عشوائياً، وإنما صادر عن مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2016. هو قرار دولة، ولا يتعارض مع الإتفاقية العربية رقم 15، والتي تمنح الدولة العضو القيام بأي استثناء لخدمة المصلحة العامة، ولذلك من حق اليمن كعضو في الاتفاقية أن تستخدم حقها في هذا الجانب، ولذلك لا مجال للتهرب من تطبيقه. ولكن السلطات الجمركية في المحافظات الجنوبية والشرقية لم تنفذ القرار؟ نعم، لم تنفذ قرار قائمة السلع المستثناة من الخفض التدريجي الذي كان قد وصل إلى 48%، وبموجب القرار الحكومي ارتفعت الرسوم الجمركية على تلك السلع إلى 100%، ومهمتنا في مصلحة الجمارك أن تستوفي الرسوم الجمركية المتبقية، والتي تصل إلى 52 % من واقع البيان الجمركي الصادر من منفذ شحن أو الوديعة أو المكلا. وفي حال تم سداد الرسوم الكاملة في تلك المنافذ الواقعة خارج سيطرتكم؟ لو تم استيفاء الرسوم الجمركية في أي منفذ، وتسلم التاجر بياناً بذلك، سيتم السماح لكافة القاطرات بالدخول دون فرض أي رسوم جمركية. القائمة المستثناة أحدثت نوعاً من التنافر بينكم وبين الغرف الصناعية، هل هناك حلول وسطية؟ نعم، التقينا برئيس الغرف الصناعية والتجارية في أمانة العاصمة، الشيخ محمد صلاح، وتواصلنا وسلمناه آلية مقترحة لتنفيذ قرار القائمة المستثناة من الجمارك. كان من ضمن المقترحات، أن يبادر التاجر باحتساب الفارق في الرسوم الجمركية وتسليمه للدولة، على أن يكون هناك دخول شبه كلي للقاطرات المحملة بالبضائع للتأكد من البضائع الموجودة بالبيان الجمركي من قبل فريق الرقابة الجمركية بشكل سريع، ودون تأخير، ولكننا تفاجأنا برفض الغرفة الصناعية المقترح مرة أخرى والاتجاه نحو التصعيد الإعلامي. لماذا الرفض؛ اعتراضاً على القرار أم الآليات؟ على الآليات؛ فالكثير من البيانات الجمركية الصادرة من منافذ الجنوب غير مستوفاة، وعلى سبيل المثال اكتشفنا في حالات كثيرة أن الكميات المتواجدة في البيانات الجمركية الصادرة من شحن الوديعة عدنالمكلا، أقل بكثير عن كمية البضاعة، وتصل البضاعة المتواجدة إلى 200% أو يزيد عن الكميات التي دفع التاجر رسومها الجمركية، ولذلك من مهمتنا مكافحة التهرب الجمركي واستيفاء فوارق الرسوم. يشكو الكثير من المواطنين الذين دفعوا رسوماً جمركية في منفذ شحن الجمركي في محافظة المهرة من عدم اعتماد البيانات الجمركية لسياراتهم؟ عندما بدأنا عملية الترسيم لم تلتزم المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي بقرار تخفيض الرسوم الجمركية الصادر عن حكومة صنعاء، والذي حدد حملة الترسيم بشهرين تبدأ بتاريخ 16 أكتوبر 2016، ولكننا تفاجأنا في تاريخ 13 ديسمبر الماضي بإلاعلان عن فتح باب ترسيم السيارات دون العودة إلينا أو إشعارنا، ولكن تمت طباعة بيانات جمركية غير رسمية، وحذرنا حينها المواطنين من الإقبال على ترسيم سياراتهم في تلك المنافذ، ولذلك صرفت تلك المنافذ التي تعمل حالياً مع سلطات هادي بيانات جمركية، وعندما تتم مطابقتها في صنعاء نجد أنها غير رسمية، فقررت اللجنة الإشرافية لترسيم السيارات بالمصلحة سحب البيان الجمركي الصادر من منفذ شحن، ومنح المواطن بياناً جمركياً رسمياً آخر من صنعاء دون أي مقابل مالي، ورغم ذلك نعمل مع المرور لحل الإشكالية. مؤخراً، اتهمت شركة النفط الجمارك بإعاقة تدفق النفط إلى صنعاء، وطالبت الحكومة بإلغاء غرفة الرقابة الجمركية في ميناء الحديدة؟ إتهامات يراد بها باطل، والمشكلة مفتعلة وليس لها أساس. فغرفة الرقابة الجمركية مهمتها الأساسية الإفراج عن أي كمية من المشتقات النفطية بسلاسة ودون تأخير، أكانت تابعة لرجال المال أو لشركة النفط، والغريب أن غرفة الرقابة الجمركية في الميناء أنشأت بموجب القانون، وبالتعاون مع السلطات المحلية، وافتتحت من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية، حسين مقبولي، بتاريخ 5/2/2017، وخلال أقل من عشرين يوماً من افتتاحها عملت ليل نهار على تقديم خدماتها، وأفرجت عن 1115 قاطرة نفطية، ولم تسجل إعاقة أي قاطرة. ونظراً لدورها الإيجابي في تزويد السوق بالمشتقات النفطية، انخفض سعر دبة البترول من 5600 ريال إلى 4800 ريال للدبة سعة 20 لتر. ولكن شركة النفط تتهم الجمارك باحتجاز قاطراتها في الميناء؟ المشكلة مع شركة النفط أنها ترفض تحديد اسم المستورد الذي سيتم سجب كميات من المشتقات من رصيده، لأننا نعرف أن الشركة لا رصيد لها، ونحن نقدر ظروفها كونها محاربة من قبل "التحالف"، ولكن عليها أيضاً أن تحافظ على حقوق الآخرين، ولذلك قانون الجمارك يسري على القطاعين العام والخاص، وعلى الشركة أن تحدد اسم المستورد الذي تريد شركة النفط السحب من رصيده، إن كانت لديها عقد مع أي تاجر فعليها أن تحدد ذلك، وسيتم الإفراج عن قاطراتها. نحن يجب أن نعلم من أين وإلى أين تتجه هذه المشتقات النفطية. ولكن رئيس حكومة الإنقاذ وجه بإلغاء غرفة الرقابة الجمركية؟ رئيس حكومة الإنقاذ، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، لم يسمع من مصلحة الجمارك ولم يسألها عن الإشكالية قبل أن يوجه، وللأسف أنه اكتفى بالاستماع إلى شركة النفط فقط. أعتقد أن النتائج الإيجابية لهذه الغرفة لا زالت غائبة عن رئيس الوزراء، فالغرفة أسهمت ولأول مرة في حل مشكلة الطوابير وأزمات المشتقات النفطية، وتم الإفراج خلال عشرين يوماً من إنشاء الغرفة عن أكثر من 50 مليون لتر من المشتقات النفطية. ولكن هناك غرفة مماثلة في ميناء رأس عيسى النفطي لم تثر الجدل؟ نعم، هناك غرفة منذ عام وتقوم بدورها دون انزعاج من أي طرف، ولكن يبدو أن هناك مصالح تقف وراء التصعيد الذي تواجهه غرفة الرقابة الجمركية الواقعة في ميناء الحديدة. ماذا عن إيرادات الجمارك للعام الحالي؟ نعمل على تحسين الإيرادات الجمركية باعتبارها واحدة من أهم موارد الدولة في ظل الحصار والعدوان، وهناك تحسن في هذا الجانب. على مدى الفترة الماضية من العام الجاري، تجاوزت إيرادات مصلحة الجمارك 7 مليار بشكل عام، وبلغت الإيرادات الجمركية التي تم تحصيلها من محافظة الحديدة 6 مليار ريال، وفي صنعاء ارتفعت الإيرادات الجمركية من 48 ألف ريال في فبراير الماضي إلى 290 مليون ريال في فبراير الحالي.
