أكد القائم بأعمال مصلحة الجمارك يحيى الأسطى إلتزام المصلحة بتنفيذ القائمة المستثناة من الخفض التدريجي للبضائع العربية أو لمكافحة التهرب الجمركي والتي تنفذها الجمارك بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن المركزي وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحزام الأمني وإنشاء غرفة العمليات لمصلحة الجمارك. ونفى القائم بأعمال مصلحة الجمارك صحة الإتهامات التي وجهتها الغرفة الصناعية والتجارة بأمانة العاصمة للجمارك مؤخراً بفرض المصلحة إزدواج جمركي على التجار .. مشيراً إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الجمارك لم تكن عشوائية وإنما منظمة ووفقاً للقانون الذي يتيح لمصلحة الجمارك ممارسة صلاحياتها على إمتداد أراضي الجمهورية، وليس ابتزاز لأحد وإنما تنفيذا للقانون. وأوضح الأسطى في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هناك قرار تطبيق القائمة المستثناة من الجمارك وفقاً للاتفاقية العربية للجمارك رقم 15 والتي تعد اليمن عضواً فيها، تمنح الدولة العضو القيام بأي إستثناء لخدمة المصلحة العامة .. وقال " ولذلك من حق اليمن أن تستخدم حقها في هذا الجانب". ولفت إلى أن تنفيذ القائمة المستثناة من الخفض التدريجي للبضائع العربية الذي تنفذها الجمارك يأتي تنفيذاً لقرار المجلس السياسي وقرار القائمين بأعمال مجلس الوزراء رقم 82 لسنه 2016م. وأبدى الاسطى إستغرابة من التصعيد الذي تقوده الغرفة الصناعية والتجارية رغم الإتفاق مع قيادة الغرفة الصناعة بالأمانة على آلية مرنة لتطبيق القائمة المستثناة بما يضمن حقوق التاجر وحق الدولة . وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذ في منافذ العاصمة صنعاء ليست سوى إستفياء للرسوم الجمركية المستحقة للدولة والتي لم تدفع من قبل التاجر للدولة وخصوصاً في منافذ الجنوب المختطفة من قبل العدوان السعودي الأمريكي وعملائه. ولفت القائم بأعمال مصلحة الجمارك إلى أن الخفض التدريجي وصل إلى 48 بالمائة وبموجب قرار مجلس القائمين، تم استثناء الخفض التدريجي وبموجب القرار تقوم الجمارك باستيفاء ما تبقى من رسوم جمركية للدولة والتي تصل 52 بالمائة من واقع البيان الجمركي . وكشف الأسطى عن تهرب العشرات من التجار في تنفيذ القرار ومحاولتهم اللجوء لإفتعال مشاكل مع الجانب الحكومي من خلال الإحجام عن حضور التاجر إلى جمرك صنعاء لإستفياء الرسوم وترك الشاحنات لعدة أيام في محاولة للضغط على الجمارك للعدول عن تنفيذ القانون. وفيما يتعلق بإنشاء غرفة الرقابة الجمركية في ميناء الحديدة .. أكد الأسطى أن غرفة الرقابة الجمركية قانونية وافتتحت من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي بتاريخ 5 فبراير 2017م . كما أكد القائم بأعمال مصلحة الجمارك أن الغرفة أثبتت من الناحية العملية فعاليتها في الأداء حيث تم الإفراج هذه الفترة الوجيزة من تاريخ تشغيلها لأكثر من ألف و110 قاطرة بكميات تتجاوز ال 24مليون لتر بنزين وأكثر من 25 مليون لتر ديزل إضافة إلى كميات أخرى من المشتقات الأخرى . وبين أن مصلحة الجمارك ساهمت عبر غرفة الرقابة الجمركية بشكل فاعل في إستقرار السوق المحلي بالمشتقات النفطية وكان من نتائجها إنخفاض أسعار المشتقات النفطية من 5600 ريال للدبة إلى 4800 ريال للدبة . وحذر الأسطى من تدعيات إلغاء الغرفة الجمركية في ميناء الحديدة على الإستقرار التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلي .. مؤكداً أن السعي لإلغاء الغرفة الجمركية في فرع شركة النفط بالحديدة لن يترتب عليه إلا العودة إلى الأزمات . واختتم القائم بأعمال مصلحة الجمارك تصريحه بالقول " إن هناك غرفة رقابة مماثلة في ميناء رأس عيسى منذ عام ولم يثار حولها أي جدل ".
