اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، جماعة الحوثي بحجب المعلومات المتعلقة بمخاطر فيروس كورونا وتأثيره، وتقويض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها . وقالت المنظمة الدولية في تقرير نشرته على موقعها: «منذ بداية انتشار فيروس كورونا في اليمن في أبريل 2020، سعى مسؤولون حوثيون إلى نشر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات». وأضاف التقرير: «بعد بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا في اليمن في مارس 2021، تضاعف عدد الحالات المؤكدة، إلا أن سلطات الحوثيين في صنعاء تتبع سياسة حجب البيانات عن الحالات والوفيات». وأضافت «لم تصل أي لقاحات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وعلى سلطات الحوثيين اتخاذ خطوات فورية لتسهيل الجهود لتوفير اللقاحات في شمال اليمن ووقف نشر المعلومات المضللة حول الفيروس». وقال مايكل بيج نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة: «القرار المتعمد من سلطات الحوثيين بإخفاء العدد الحقيقي لحالات كورونا ومعارضتها للقاحات يهددان حياة اليمنيين». وأضاف أن «التظاهر بعدم وجود فيروس كورونا ليس استراتيجية لتخفيف المخاطر ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية» و»نظرا لضعف نظام الرعاية الصحي في اليمن، على سلطات الحوثيين على الأقل ضمان الشفافية حتى يتمكن المدنيون الذين يعيشون في مناطقها من فهم حجم الوباء وتسهيل خطة تلقيح دولية تلبي الاحتياجات على الأرض». ونقل التقرير عن مصدر طبي قابلته «هيومن رايتس ووتش»قوله إن «عدم تعاون الجماعة مع منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية منع وصول أي لقاحات إلى الشمال». وجاء في التقرير: «حتى أوائل 2021 أبلغت وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون في العاصمة اليمنيةصنعاء عن حالة وفاة واحدة مرتبطة بكورونا، وأربع حالات مؤكدة، وحالتي تعافي منذ بدء الوباء». وأكدت المنظمة أن «اللقاحات جارية في الجنوب فقط» الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. وتلقى اليمن 360 ألف جرعة من لقاح «أسترازينكا» البريطاني في 31 مارس 2021 كدفعة أولى، وهي جزء من 1.9 مليون جرعة من المقرر أن يتلقاها اليمن في العام 2021 بما فيها المناطق الخاضعة للحوثيين.