نلقى الضوء على كتاب "الدول والثورات الاجتماعية: دراسة مقارنة بين فرنسا وروسيا والصين" ل ثيدا سكوكبول، ترجمة نبيل الخشن، صادر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ويشرح الكتاب بنى الدولة والقوى الدولية والعلاقات الطبقية، ويبيّن كيف تجتمع هذه العوامل الثلاثة لشرح أصول التحولات الاجتماعية الثورية وإنجازاتها، ويقدم إطارًا مرجعيًا جديدًا لتحليل أسباب هذه الثورات والنزاعات الناجمة عنها ونتائجها. وتبلور المؤلفة تحليلًا تاريخيًا مقارنًا لحالات رئيسة ثلاث: الثورة الفرنسية من عام 1787 حتى أوائل القرن التاسع عشر، والثورة الروسية من عام 1917 حتى ثلاثينيات القرن العشرين، والثورة الصينية من عام 1911 حتى ستينيات القرن العشرين. ويرى الكتاب أن هذه الحالات، على الرغم من حدوثها على مدى قرن ونصف، متشابهة، لأنها كانت ثورات اجتماعية، وتنطلق المؤلفة من فرضية أن نظريات الثورة الحالية، الماركسية منها وغير الماركسية، غير كافية لتفسير الأنماط التاريخية الفعلية للثورات، فتحث على تبنى منظورات جديدة في قراءة الثورات، وتؤكد أن النظر إلى الدول، بوصفها منظمات إدارية وقسرية قد تكون مستقلة عن الضوابط والمصالح الطبقية، يجب أن يكون أساسًا فى تفسير الثورات. ويتألف الكتاب من سبعة فصول، موزعة بين مقدمة وقسمين، في مقدمة الكتاب، وفى الفصل الأول، "تفسير الثورات الاجتماعية: بدائل من النظريات الموجودة"، تقول سكوكبول إن فرنسا وروسيا والصين أظهرت أوجه تشابه فى أنظمتها القديمة وسيروراتها ومآلاتها الثورية - وهي أوجه تشابه أكثر من كافية لتبرير معاملتها معًا كنمط واحد يستدعى تفسيرًا سببيًا متماسكًا. فقد حدثت الثورات الثلاث فى دول زراعية غنية وطموحة سياسيًا، لم يخضع أي منها قط للاستعمار، كانت هذه الأنظمة القديمة أنظمة بيروقراطية - ابتدائية قائمة على حكم الفرد، تعيّن عليها فجأة مجابهة منافسين عسكريين أكثر تطورًا من الناحية الاقتصادية. وفى هذه الثورات الثلاث، امتزجت أزمات بتوسط خارجى بأحوال بنيوية وتوجهات داخلية لإنتاج وضع قوامه: عجز آليات الدولة المركزية التابعة للأنظمة القديمة؛ وحالات تمرد واسعة الانتشار قامت بها الطبقات الدنيا، ومنها الفلاحون على النحو الأكثر حسمًا؛ ومحاولات من جانب قيادات سياسية قادرة على تعبئة الجماهير لترسيخ سلطة دولة ثورية. وتمثل المآل الثورى فى كل حالة بنشوء دولة - أمة مركزية وبيروقراطية وقادرة على ضم الجماهير مع تعزيز قدرتها بصفتها قوة كبرى في الحلبة الدولية، وأزيلت (أو أزيحت إلى حد بعيد) العقبات بوجه التغيير الاجتماعي الوطني، والتي كانت ترتبط بطبقة المالكين العقاريين العليا قبل الثورة، ونشأت أيضًا إمكانات تطوير جديدة بفضل ما حققته الأنظمة الجديدة من مركزية أكبر للدولة، ومن إشراك سيأسى للجماهير.
