إثر وعكة صحية تم نقلي إلى مستشفى الثورة بمحافظة إب بعد ان ابلغت اعز الاصدقاءالاستاذ ابراهيم مجاهد رئيس تحرير «أخبار اليوم» الغراء والأخ العزيز الذي هرع فوراً إلى المستشفى الأخ عبدالرزاق القفلة، وفي قسم الطوارئ بالمستشفى قام المختص بقياس الضغط ومن ثم اجراء تخطيط قلب وتقرير العلاج اللازم ما لفت انتباهي خلال تواجدي في مستشفى الثورة بإب لقرابة ساعة، عكس تلك النظرة التي كانت لدي عن المستشفى أثناء إسعاف أحد الزملاء قبل عام أثناء صلاة المغرب في شهر رمضان المبارك، وساعتها لم نجد طبيباً أو مختص أو ممرضة ولا حتى حارس وظلينا بانتظار ملائكة الرحمة حينها حتى تمام الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم، الغريب في الأمر انني كغيري من المواطنين الذين يزورون مستشفى الثورة لمسنا شيئاً من التغيير الايجابي وهذا ليس للعاملين في المستشفى أي أنهم «غلابة» به فهم أنفسهم من عدة سنوات مضت، لكن المدير الذي وقف معالي وزير الصحة يوماً ما ضده هو بلاشك سبب ذلك التغيير الايجابي في مستشفى الثورة بإب فما ان حاول الدكتور علي قعشة الضغط قليلاً على مقاول مشروع ترميم بعض الاقسام للالتزام بالمواصفات الفنية حتى ثار غضب السيد الوزير الذي اصر أكثر من مرة على تغيير هذا المدير الذي زعل المقاول صديق معالي الوزير، وهذا الكلام ليس من عندي فالمطلع على محضر الاجتماع المنعقد بين قيادة وزارة الصحة برئاسة الوزير راصع وقيادة محلي إب برئاسة المحافظ القيسي في يوم الأربعاء بتاريخ 2007/1/31م بشأن الاستعدادات للاحتفال بالعيد الوطني السابع عشر، من اطلع على المحضر يكتشف كم ذلك المقاول محظوظ ويحظى باهتمام ورعاية قيادة وزارة الصحة وقد ورد في ذلك المحضر في الصفحة الثالثة ما يلي «وقد اشاد الجميع بالتزام المقاول الشيخ احمد الواقدي ودقة عمله وكفاءته في تنفيذ المشروع وانجازه في الوقت المحدد وأوصوا بتكليفه بأي اعمال أو مشاريع يتم تصفيتها وسحبها من المقاولين المقصرين الغير ملتزمين واليوم ونحن نودع العام الميلادي 2007م ونستقبل العام 2008م وبعد مرور سبعة اشهر على العيد الوطني السابع عشر نجد ان الصحة في إب من السيء إلى الأسوأ فالمركز الصحي بالمخادر لا يزال متعثراً رغم انه ورد في محضر الاجتماع بتصفية المشروع وتكليف المقاول احمد الواقدي باستكمال العمل وكذلك المستشفى الريفي بالرضمة فلا يزال متعثراً رغم انه ورد في محضر الاجتماع السابق الذكر «المشروع متعثر يتم تصفيته من قبل اللجنة المكلفة وقد وافق الجميع على مقترح المجلس المحلي بتكليف المقاول احمد الواقدي باستكمال العمل على ان يتم تجهيز التكلفة التقديرية للأعمال المتبقية خلال شهر من الآن من قبل الإدارة الهندسية بالوزارة وغيرها من المستشفيات الريفية والمراكز والوحدات الصحية المنتشرة في معظم مديريات محافظة إب والتي وردت اسماؤها في محضر الاجتماع السابق الذكر وحتى الآن نجد ان ما ورد ليس سوى حبر على ورق لا غير رغم عظمة وأهمية المناسبة التي كان الاجتماع من أجلها، الوضع الصحي في إب ومديرياتها العشرين لا يخفى على احد خاصة بعد حادثة في وفاة العشرات من المواطنين إلى جانب الحالي الذي تمر به المستشفيات والوحدات الصحية والذي يرثى له وفي مقدمتها مستشفى ناصر الذي كان الملاذ الوحيد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وبسبب مشروع الترميم الذي لم يستكمل بعد ما صار المستشفى شبه مشلول إلى جانب غياب الدور الرقابي على العيادات والمستشفيات والمراكز الصحية أو الطبية فمستشفى يقوم بإعطاء مريض مادة تخدير زيادة من يؤدي إلى الوفاة وآخر يقوم الطبيب بكسر الدريل في عظم المريضة وثالث يعطي مريضة جرعة مخدر لإجراء عملية «اللوزتين» فتغيب عن الوعي خمسة أيام وتخرج من المستشفى إلى القبر وهكذا وما أكثر الاعلانات الخاصة بالمستشفيات باستقدام الخبراء والبروفسورات والعلماء والجراحين وغيرهم، ولكن عند الزيارة لها تكتشف الحقيقة وتقييم الوضع الصحي الذي يلمسه المواطن بالفعل يتصل إلى حقيقة وقاعدة لا خلاف حولها وهي بأن الأزمة والسبب ليس في المبنى أو المعالج «الطبيب» أو في الأجهزة، فكل ما سبق متوفر ولكن السبب هي الإدارة الفاشلة بداية من أعلى الهيكل الوظيفي بالوزارة وحتى الممرضة في أي وحدة صحية بأطراف البلاد، اما غياب الرقابة فهي أزمة ضمير نعاني منها جميعاً منذ عشرات السنين.
