اليوم/ خاص اتهمت نقابة المعلمين اليمنيين فرع محافظة تعز وزارة المالية بحرمان "795" معلم تربوي من مستحقاتهم ل "27" شهرا في المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات. جاء ذلك في البيان الصادر عن النقابة التي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه أن نقابة المعلمين والمعلمات المحرومين من كافة حقوقهم بما في ذلك حقوق الإخوة والأخوات الذين لم يمنحوا المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات منذ عام 2005م وكان آخر هذه المطالبات مذكرتنا الموجهة لوزير التربية والتعليم والمنسوخ منها صورا إلى رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية ووزير المالية رقم 228 وتاريخ 12/12/2009م والذي تجاوب معها الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات مشكورا حيث صدرت فتوى وزارة الخدمة المدنية برقم 2280 وتاريخ 13/12/2009م وهو وقت كاف لوزارة المالية لإصدار التعزيز المالي قبل انتهاء العام الحالي 2009م إلا انه من المؤسف إلا يصدر التعزيز المالي حتى اليوم في حين أن فتوى وزارة الخدمة كانت قد وصلت إلى وزارة المالية في حينه وقد نما إلى إسماعنا أن وزير المالية قد رفض توقيع التعزيز المستكملة إجراءاته لدى وزارته وبمبلغ 151. 621. 487 مائة وواحد وخمسون مليون وستمائة وواحد وعشرين ألف وأربعمائة وسبعة وثمانين ريال مستحقات لعدد 795 معلماً وتربويا بمحافظة تعز ل 27 شهراً في حين صرفت مثل هذه المستحقات لمعلمي ومعلمات عدد كبير من المحافظات خلال هذه الفترة. وطالبت النقابة في بيانها الأخ وزير المالية بسرعة التوقيع على التعزيز الخاص بمستحقات المذكورين لمدة 27 شهراً المحجوزة لديه في مكتبه والمستكملة إجراءاتها وقبل نهاية العام الحالي 2009م، بالإضافة إلى مطالبة السلطة المحلية بالمحافظة وعلى رأسها الأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بالتدخل لدى وزير المالية من أجل التوقيع على التعزيز كون هؤلاء المعلمين والتربويين يتبعون المحافظة إحقاقاً للحق ولضمان استقرار العملية التعليمية والتربوية بالمحافظة، وكذا مطالبة الأخ وزير التربية والتعليم بتحمل مسئوليته وإقناع وزير المالية بصرف مستحقات الإخوة المذكورين من خلال التوقيع على التعزيز المالي بالمبالغ المذكورة. ويناشدون دولة الأخ د. علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لرفع ا لظلم عن هؤلاء بتوجيه وزير المالية بالتوقيع على التعزيز قبل انتهاء العام المالي 2009م.