منشأة بلحاف الغازية قبل أن تتحول إلى ثكنة عسكرية إماراتية كانت مشروع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، تشرف عليه الشركة اليمنية للغاز الطبيعي وتديرها الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات "توتال" في محافظة شبوة، جنوبي اليمن . بدأت منشأة بلحاف عملية الإنتاج في 2009م، وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع 6.7 مليون طن، وبإيرادات تقارب 4 مليارات دولار سنوياً .
يشمل المشروع إنشاء وتشغيل خط أنبوب يربط بين وحدتي إنتاج ومعالجة الغاز في مأرب، وخط أنبوب آخر فرعي لإيصال إمدادات الغاز الطبيعي إلى مدينة معبر لتلبية احتياجات السوق المحلِّي، وخط أنابيب رئيسي يقدَّر طوله بنحو 320 كم وبقُطر يبلغ 38 هنشاً يربط وحدة معالجة الغاز في حقل أسعد الكامل في القطاع 18 بمأرب بمحطة تسييل الغاز ميناء بلْحاف الساحلي على ساحل خليج عدن .
توقف المنشأة عن العمل
توقف تشغيل منشأة بلحاف الغازية منذ بدء عاصفة الحزم في مارس/ آذار 2015 التي قامت لدعم موقف الحكومة الشرعية ومساندتها العسكرية في حربها ضد انقلاب مليشيات الحوثي الذي انتهى بسقوط العاصمة اليمنيةصنعاء ومحافظات شمالية في أيديهم مع أجزاء من الشطر الجنوبي للبلاد .
في 13 أبريل/ نيسان 2015م سيطرت المليشيات الانقلابية على معظم مديريات شبوة ووصلت الى عاصمة المحافظة عتق، وهو ما دفع بالشركة اليمنية للغاز المسال الى إيقاف عمليات الإنتاج والتصدير وإجلاء موظفيها من منشأة بلحاف الغازية عقب إنسحاب الألوية المكلفة بحماية الشركة، فوقفت المقاومة الشعبية لحماية المنشأة من خلال تشكيل لجان شعبية للحفاظ عليها وحمايتها في ظل الظروف الأمنية المتأزمة .
وأوضح الشيخ صالح سعيد وهو أحد الشخصيات المهمة في المديرية، بأن منطقة بالحاف تمتلك موقعًا إستراتيجيًا هامًا وطبيعيًا وليس عند إنشاء ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال، بل قد كان يتواجد بها ميناء تاريخي قديم فضلًا عما تتمتع به المنطقة من خلجان وشعاب مرجانية كما أنها منطقة تاريخية وأثرية، وحاليًا أصبحت منطقة صناعية وتجارية عالمية فيها شركة الغاز وميناء تصدير وتدر على الدولة بمليارات الدولارات، ولكن بسبب الحرب الأخيرة توقفت هذه المنشأة وخسر الوطن عائداتها السنوية الكبيرة
احتلال إماراتي
بعد تعرض الحكومة الشرعية لانقلاب مليشيات الحوثي في 18 أغسطس /آب 2014م وتقويض سلطتها في مناطق كبيرة من اليمن، قامت المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف عربي لاستعادة الشرعية اليمنية، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة القائد الثاني للتحالف العربي في اليمن .
استغلت دولة الإمارات تواجدها العسكري في اليمن، وبدأت العمل على تشكيل جماعات مسلحة خارج إطار الحكومة الشرعية، ثم ركزت في تواجدها على المناطق الجنوبية لليمن و الشريط الساحلي بوجه الخصوص، وكانت "النخبة الشبوانية" إحدى الجماعات المسلحة التي شكلتها دولة الإمارات في المنطقة .
منذ عام 2016م، عاش سكان المحافظة تحت حماية مليشيا النخبة الشبوانية المجهزة والممولة إماراتيًا، وفي منتصف عام 2016م تجاهلت دولة الإمارات الحكومة الشرعية وعملت على تحويل مقر منشأة بلحاف الغازية إلى ثكنة عسكرية إماراتية تضم سجونًا سرية، معتمدةً على تأمين ولاء بعض القبائل في المحافظة مشكلة بذلك إمبراطوريتها الصغيرة على السواحل اليمنية .
أشار مستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي في تصريحات لوسائل الإعلام إن " منشأة بلحاف تعد أكبر مشروع اقتصادي في اليمن، وحولته الإمارات إلى ثكنة عسكرية وسجن خاص بها تعذب فيه المعتقلين ".
وأضاف: "للأسف الشديد الإمارات ركزت منذ وصولها اليمن على المناطق الاقتصادية وسيطرت عليها، مثل منشأة بلحاف وجزيرة سقطرى ".
وتابع: "سيطرة الإمارات على بلحاف، ومنع تصدير الغاز منها، يكبد الاقتصاد اليمني خسائر باهظة ".
وأردف: "الإمارات للأسف الشديد أصبحت عدوا لليمن.. إذا لم تكن بنفس مستوى إيران، فهي أشد عداوة مما قامت به إيران في اليمن ".
سجون بلحاف
لم تكتفي دولة الإمارات بتعطيل منشأة بلحاف الغازية وتحويلها الى ثكنة عسكرية، بل حولتها الى سجون سرية لتعذيب المختطفين والمعتقلين، الأمر الذي أثار سخط كبير داخل البرلمان الفرنسي وكان قد تقدم 51 برلمانيا فرنسيا باستجواب وزير الخارجية، جان إيف لودريان، حول وجود قاعدة عسكرية ومركز احتجاز تابعين للجيش الإماراتي في منشأة بلحاف، التي تديرها شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال ".
كما جاء في تصريح ل توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات –غير حكومية مقرها جنيف– لوسائل إعلامية إن: "المنظمة وثقت في 2017م اعتقال أسرة يمنية من شبوة أثناء عودتها من محافظة مأرب المجاورة ".
وأضاف : " تم نقل الأسرة بطائرة مروحية إماراتية إلى منشأة بلحاف.. الضحايا أكدوا لنا أنهم شاهدوا جنودا أجانب في المعتقل، لكن غير معروف جنسياتهم ".
وأردف: "لدينا شهادات موثقة لأربعة من الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب بطريقة مهينة وقاسية في سجن بلحاف ".
وأفاد الحميدي بأن شركة "توتال" الفرنسية تحصل على 40 بالمئة من إيرادات منشأة بلحاف، ولذا هي ملزمة باحترام البروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان .
ولفت إلى أن "51 نائبا فرنسيا أثاروا هذا الأمر، استنادا إلى نصوص قانونية تعاقب الشركات التي تساهم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خارج فرنسا ".
خسائر اقتصادية
ونتيجة لتعطيل منشأة بلحاف الغازية تسببت دولة الامارات لليمن حسب تقديرات غير رسمية، بخسارة ما يزيد عن 5 مليارات دولار، كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية جراء توقف تصدير النفط والغاز. وغادرت اليمن مطلع 2015م نحو 10 شركات عالمية مستثمرة في قطاع النفط والغاز وتوقفت عشرات الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع وقطاعات اقتصادية أخرى، وحلت الإمارات في مواقعها منذ منتصف 2016م .
وتتكرر مطالبات اليمنيين بإخراج القوات الإماراتية وإعادة تشغيل المنشأة وتحويل إيراداتها إلى البنك المركزي لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار .
الصحفي محمد المياس: "يأتي الانهيار المخيف للاقتصاد اليمني في ظل وجود منشآت إيرادية حولت إلى ثكنات عسكرية بدلا من تفعيلها لدعم اقتصاد البلاد ".
يتأسف الصحفي المياس من صمت الحكومة تجاه توقف تلك المنشآت لاسيما منشأة بلحاف الغازية مشيرًا إلى أن عدم مطالبة الحكومة الشرعية بتشغيل المنشأة (التي حولتها الإمارات إلى ثكنة عسكرية)، وتحويل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني لإنقاذ الاقتصاد والذي تقدّر الطاقة الإنتاجية لها 6.7 مليون طن، وبإيرادات تقارب أربعة مليار دولار سنويًا كأكبر منشأة اقتصادية في اليمن أمرًا مؤسفًا .
فيما محافظ شبوة بن عديو صرح مؤخرًا في مقابلة مع تلفزيون حضرموت المحلي بأن " المواطنين سيضطرون للتظاهر أمام المنشأة، وهذا ليس في صالح الإماراتيين، أما نحن فلن نخسر شيئا أكثر مما خسرنا"، مضيفا أنه خاطب الحكومتين اليمنية، والسعودية -التي تقود التحالف- بشأن ضرورة إخلاء المنشأة وإعادة تشغيلها .
وكون منشأة بلحاف الغازية أكبر مشروع استثماري في اليمن، تقدر تكلفة إنشائه بأكثر من 5 مليارات دولار، وتساهم فيه شركات دولية ويمنية، وأبرزها شركة " توتال" الفرنسية التي تستحوذ على نحو 40% من المشروع. تدير "توتال " المشروع الذي يعمل فيه منذ افتتاحه حوالي 12 ألف عامل، منهم 60% من العمالة اليمنية الذين توقفت أعمالهم بتوقف المنشأة .
