كشف تقرير استقصائي لمنظمات فرنسية، عن تورط باريس في حرب اليمن واستمرار بيعها أسلحة للتحالف العربي لاستخدامها في الحرب المدمرة في البلاد. جاء ذلك في تحقيق استقصائي لثلاث منظمات فرنسية، هي «مرصد التسلح» و «سم أوف أس» و «اتحاد أصدقاء الأرض»، وترجمته قناة بلقيس الفضائية. استقصائي المنظمات الفرنسية الثلاث الذي تعيد نشرة صحيفة «أخبار اليوم»، اعتمد على أرشيف مرصد التسلح حول السياسة الفرنسية باليمن وأرشيف «ويكيليكس» وتحليل صور الأقمار الاصطناعية، وكذا العديد من الشهادات والمقابلات بمساعدة جهات محلية فاعلة. وبحسب الاستقصائي، فإن فرنسا تواصل تسليم الأسلحة للتحالف وترفض رفع السرية عن عقود الأسلحة، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق في مسؤوليات فرنسا فيما يتعلق بالوضع في اليمن. معتقلات سرية إلى ذلك حقق موقع «ميديابار» في مشروع توتال باليمن بغية الوصول لفهم أفضل حول كيفية تحويل موقع، تمتلك شركة توتال فيه غالبية الأسهم، وخصصت الحكومة الفرنسية موارد مالية وبشرية له، إلى ثكنات إماراتية. ووفقًا لجمعيات حقوقية محلية ودولية، فقد جرى تحويل الموقع إلى سجن يُزعم أن الإماراتيين يمارسون فيه سوء المعاملة والتعذيب، دون أن تبدي فرنسا اعتراضها على ذلك حتى الآن. وكانت تقارير صحفية عالمية قد شكفت في وقت سابق عن تحويل منشأة بلحاف في شبوةجنوب شرقي اليمن، من قبل شركة «توتال» الفرنسية إلى معتقلات سرية تحت أشراف دولة الإمارات الشريك الثاني في التحالف العربي لإعادة الشرعية باليمن . ووفقا للتحقيق استقصائي أجرته صحيفة «لوموند» الفرنسية في عام 2019م، وخصصت له صدر صفحتها الأولى تحت عنوان: «اليمن: سجن سري في معمل توتال». بحسب الصحيفة، فأن المعمل هو موقع لاستخراج الغاز الطبيعي وتسييله، تستغله شركة يمنية تملك توتال 39,6% منها، في مرفأ بلحاف في محافظة شبوةجنوباليمن. وتشير «لوموند» الى ان الامارات اقامت سجنها السري على جزء من أراضي الحقل الغازي عام 2017 بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية، وهو ما يؤكده تقرير أعدته ثلاث منظمات غير حكومية هي «مرصد التسلح» و»سموفاس» و»أصدقاء الأرض» التي استجوبت سجناء سابقين قال أحدهم إنه عذب وحرم من الرعاية وهدد بالقتل لدى اعتقاله في موقع بلحاف. «لوموند» بدورها تلقت شهادات مطابقة وقالت إن «أشخاصا كانوا لا يزالون محتجزين في هذا السجن السري في منتصف هذا العام». هذه المنشأة الغازية كانت تؤمن، قبل توقف العمل فيها بسبب الحرب، 45% من مداخيل الدولة. دخل أساسي ل 30 مليون يمني في موازاة ذلك قال وزير النفط اليمني، أوس العود، لموقع «ميديابار»، أن الصادرات يمكن أن تجلب «حوالي مليار دولار سنويًا للحكومة»، ودخل أساسي ل 30 مليون شخص يعيشون في أفقر بلد في الشرق الأوسط. وتمثل حماية الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في بلحاف مسألة استراتيجية. فالموقع يشتمل، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية، منطقة سكنية ومسجدا، وتؤكد الجمعيات أن الموقع مؤمن «بنقاط أو أبراج مراقبة وأجهزة استشعار وكاميرات للكشف عن الاختراقات ونقاط التفتيش». ويضيف توني فورتين، مدير مشروع مرصد الأسلحة: «وفقًا للشهادات التي جمعناها، يشتمل هذا الموقع أيضًا على مبانٍ لوجيستية تسمح باستقلاله التام، من حيث الرعاية. توتال الفرنسية تعد شركة توتال الفرنسية المساهم الرئيسي في تحالف الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 39.6٪ من رأس المال إلى جانب الشركات اليمنية والكورية واليابانية. وتستثمر فرنسا مبلغ 4.8 مليارات دولار في مشروع بلحاف وتشارك في الاستثمار وكالات ائتمانات التصدير بما في ذلك الوكالة الفرنسية التي تعمل نيابة عن الدولة. وتم تدشين الموقع عام 2009، وكان في البداية جزءًا من استراتيجية الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات لتطوير الغاز الطبيعي، وتمت تغذيته عبر خط أنابيب متصل بحقول الغاز في مأرب. ويقوم مصنع بلحاف الاستراتيجي، بتسييل الغاز لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وبيعه للعملاء الدوليين عن طريق الشحن من ميناء بلحاف عبر البحر. ويعتبر المصنع استراتيجيا لشركة توتال الفرنسية، ولا يزال حيويًا للاقتصاد اليمني رغم توقفه منذ سنوات بسبب الحرب. وكانت تكلفة المشروع خمس مليارات دولار، وهو يمثل أكبر استثمار على الإطلاق في تاريخ البلاد وتم افتتاحه في العام 2009. نقطة إستراتيجية إماراتية كذلك «الوجود الإماراتي في بلحاف هو جزء من وجودها في الجنوباليمني بشكل عام، حيث إن المنشأة تمثل مركز قيادة للقوات للإماراتية في محافظاتشبوة وأبين ومأرب». بحسب مصادر عسكرية يمنية، فأن منشأة بلحاف بشبوة توفر منطقة آمنة ومريحة للقيادة الإماراتية، ناهيك عن إطلال المنشأة على البحر حيث تسمح للقوات بالتحرك ونقل السلاح عبر القوارب الحربية والسفن، إضافة إلى ما تمثله من نقطة إلتقاء للقوات الإماراتية المتواجدة في المحافظات المذكورة وتلفت المصادر، إلى أن موقع بلحاف في محافظة شبوةجنوب شرقي البلاد، جعل منها مركزًا لسيطرة للقوات الإماراتية منذ العام 2016، متخذة من المنشأة قاعدة عسكرية وسجنًا، من جهة موقعها الإستراتيجي أمنيًا، وإطلالها على بحر الحرب، بما يجعلها منطقة مستقلة غير خاضعة لأي رقابة حكومية، لشحن الأسلحة وإدارة القوات الإماراتية داخل محافظاتالجنوب. وفي حين أعلنت الإمارات سحب قواتها من اليمن نحو ثلاث مرات، لا تزال قواتها والقوات التابعة لها متمركزة في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات التحالف وقوات الحكومة اليمنية الشرعية.
