تكشفت خبايا الميليشيات الحوثية المتمردة في اليمن، لتفضح وجهها الإرهابي على الملأ، لاسيما وقد تحولت الى خطر يتهدد الأمن الإقليمي عمومًا، تجاوز خطرها المستوى المحلي وخرج عن السيطرة بعد انقضاء ما يزيد عن قرابة ثمانية أعوام من تغذية أصله الإرهابي. لم تعد المطالب والمخاوف من الإرهاب الحوثي محلية فقط، بل تعدت السقف المحلي لتقفز بعيدًا في المنطقة كإحدى أخطر الجماعات المسلحة الإرهابية في الشرق الأوسط، باتت تهدد الأمن القوم لبلدان عربية كثيرة، بل وتهدد الملاحة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. كشفت المرحلة الماضية من عمر التمرد الحوثي على الدولة عن حقيقة الجماعة وفضحت وجهها الإرهابي المغلف بأغلفة أقرب ما تكون هي الأخرى للإرهاب، لكن السؤال الذي لم تكشف إجابته حتى اللحظة هو ما الخطة المناسبة للتعامل مع هذا الإرهاب؟ ما الإستراتيجية التي يمكنها تحجيم إرهاب الميليشيات الحوثية وتقزيم خطرها في اليمن وفي المنطقة عمومًا؟ إرهاب مؤكد لم يعد تصنيف ميليشيات الحوثيين كجماعة إرهابية حكرا على الشعب اليمني المغلوب على أمره والخائف على مصيره في ظل حكم الإرهاب، بل فاحت رائحة جرائمهم وتحول هذا التصنيف ليتصدر لائحة قرارات مجلس التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية ودول أوروبية وكذا الإتحاد الأوروبي. ففي الوقت الذي ينمو فيه الإرهاب الحوثي في اليمن، جاء إجماع مجلس جامعة الدول العربية على ضرورة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، ليزيد الضغوط على الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن الذي أكد قبل أيام أن القرار قيد النظر مع تصاعد انتهاكاتها داخل اليمن وخارجه. جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، التي ناقشت الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات. ويأتي ذلك بعد يومين من إدانة مجلس الأمن الدولي بالإجماع أيضا الهجمات الإرهابية للحوثيين على دولة الإمارات. وبالتوازي أيضا مع مساع بالكونجرس الأمريكي لإعادة فرض عقوبات على مليشيات الحوثي وإعادة تصنيفها إرهابية بعد الهجوم الذي لاقى إدانات واسعة من أكثر من 120 دولة ومنظمة نددت بالهجوم وأكدت وقوفها إلى جانب دولة الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب أدرج الحوثي على قائمة الإرهاب الأمريكية بداية العام الماضي، لكن تم إلغاء القرار بعد أسبوع من وصول إدارة بايدن للسلطة في يناير/كانون الأول الماضي، ضمن محاولاته لإنهاء الأزمة اليمنية لكن المليشيات اعتبرته ضوءا أخضر لزيادة الانتهاكات داخل اليمن وخارجه. فيما رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي 2624 (2022) الذي تم اعتماده تحت البند السابع، تصنيف جماعة الحوثيين "كمنظمة إرهابية". وعبرت الأمانة العامة عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث أن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال التي استعملتها لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار. وجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأكيد دعمها للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، وتثمن في هذا الإطار جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن. تهديد للأمن القومي موقف الجامعة العربية قوي ومطلوب؛ لأن الإمارات ومنطقة الخليج تدخل في إطار الأمن القومي العربي"، هكذا وصف السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، قرارات الاجتماع العربي. وقال إن "الأمن القومي للإمارات ومنطقة الخليج مرتبط بالأمن القومي العربي بصفة عامة، وأمن الخليج مرتبط بالأمن القومي لمنطقة البحر الأحمر". وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن "الموقف العربي طبيعي ومطلوب لدعم الإمارات في هذه المرحلة التي تمر بها، ويعطيها الحق في الرد على أي تهديدات من جانب إيران أو أذرعها مثل الحوثيين في اليمن". وأردف: "يجب وضع جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وأن يكون هناك ما يدعم الموقف الإماراتي في حق الدفاع عن أمنه واستقراره، حفاظا على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والبحر الأحمر أيضا. وعقب الجلسة، قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن الموقف العربي يقف ضد العدوان على الإمارات ويكشف أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية. ولفت قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر"، إلى أن هناك "إجماعاً عربياً بدون تحفظ أي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية الذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً". ما الحل يدرك الجميع خطر الإرهاب الحوثي، الا أن الغريب في الأمر هو التعليقات الخجولة لإدانة هذا الإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة، ففي وقت تصنف فيه الحركة الحوثية كمنظمة إرهابية ولا حاجة لتعريف هذا المصطلح، تخرج جهات دبلوماسية لتنادي بالحوار معها، وعلى رأسهم الرياض الدولة التي تصدرت المشهد في اليمن منذ بداية الأزمة وقائدة التحالف العسكري لإعادة الشرعية. ما الذي تغير من أوكرانيا الى اليمن، هناك حيث أظهر الدب الروسي أبشع مظاهر الإرهاب، خرجت الدول الاوروبية لإداناته مصدفة نشاطه بعقوبات دولية ثقيلة، فكيف تغير الحال لتطلب نفس الدول من الحكومة اليمنية الجلوس مع جماعة الحوثيين الإرهابية. من هنا قرار تصنيف ومن هنا مطالبة بالحوار والتخاطب بلغة السلام، فيما لم تتقدم الدول بأية إجراءات لمكافحة الخطر الحوثي الذي خرج بجلده الإرهابي المفزع للسلام والأمن في اليمن، كيف تغيرت الموازين فجأة ليصبح الحوثي جديرًا بالسلام مع إدراكهم خطره ورفضه لأية حوار. تناقض الرؤى يعتزم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أخذ زمام المبادرة والدعوة لمفاوضات سلام بين الفرقاء اليمنيين في العاصمة السعودية الرياض على رأسهم جماعة الحوثيين الإرهابية، فكيف تقوم مبادرة تناقض قرارات تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية. تأتي هذه الخطوة بعد 6 سنوات تقريباً من المفاوضات التي احتضنتها الكويت عام 2016، بين ميليشيات الحوثي المدعومين من إيران والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، والتي لم تسفر عن أي تفاهم. وفي فبراير 2022، أعلن المبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ، مبادرة قال إنها ستكون متعددة المسارات، وتشمل كافة الأطراف المنخرطة في الأزمة، وهو المعنى نفسه الذي تتحدث به مصادر عن المفاوضات المرتقبة. فقد نقلت وكالة "رويترز"، 15 مارس 2022، عن مسؤولين لم تسمهم أن الحوثيين سيحلون ضيوفاً على الحجرف في الرياض؛ لبحث الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للأزمة التي أودت بحياة أكثر من 377 ألفاً ووضعت نحو 16 مليون إنسان على حافة المجاعة. وتتزامن الدعوة لمشاورات السلام الجديدة مع دخول الحرب عامها الثامن، وبعد عام من مبادرة سعودية رفضها الحوثيون لوقف القتال، وبعد العديد من المبادرات الأمريكية والأممية التي لم تلقَ استجابة حوثية رغم قبول السعوديين وحكومة هادي بها. ثمان سنوات كشفت حقيقة الحوثيين وعرت إرهابهم وفضت حقيقة زيفهم وتنكرهم للسلام، فكيف تعود مبادرات الحوار مع الحوثيين وقد صنفت كمنظمة ارهابية، فيما توقفت المعارك ولا شيء يقلق الجماعة على مصيرها.
