تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في فرار ملايين الأوكرانيين، مما تسبب في أزمة لاجئين في أوروبا الشرقية، لكن الصراع يؤدي أيضًا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في قارة أخرى بعيدة. وقالت صحيفةbusiness insider الأمريكية إن الحرب في أوكرانيا امتدت تداعياتها إلى الأزمة في اليمن، حيث يتلقى ملايين اليمنيين مساعدات غذائية من الأممالمتحدة ومن المرجح أن يعاني 161 ألفًا من المجاعة في عام 2022. وقد عرّض هجوم روسيا على أوكرانيا إمدادات القمح الحيوية للخطر وتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وسميت المنطقة المحيطة بالبحر الأسود، والتي تضم أوكرانياوروسيا، ب «سلة خبز العالم»، وذلك بفضل تربتها الخصبة ومعدلات إنتاج الحبوب العالية. الآن، تهدد الحرب في أوكرانيا الأمن الغذائي للبلدان التي تعتمد على سلة الخبز هذه لاستيراد القمح والحبوب الأخرى - وخاصة اليمن، حيث يوجد ملايين الأشخاص بالفعل على شفا المجاعة وسط حرب أهلية. وقالت شذى مغربي، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة: «قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير/ شباط، كنا نحذر من عام جوع غير مسبوق في اليمن». منذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن في عام 2014، هوى اقتصادها إلى النصف ودفع ملايين اليمنيين إلى انعدام الأمن الغذائي مع وجود أكثر من 80 بالمئة يعيشون تحت خط الفقر. وقد تفاقم الوضع بسبب التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، بما في ذلك تلك الناجمة عن جائحة كورونا . يزود برنامج الأغذية العالمي 13 مليون يمني بالمساعدات الغذائية شهريًا، ويشكل القمح من أوكرانياوروسيا جزءًا مهمًا من الإمدادات الغذائية للبلاد، حيث تمثل أوكرانياوروسيا ما يقرب من 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية. وقال جيه مارك ويلش، خبير أسواق الحبوب بجامعة تكساس: «عندما يتعلق الأمر بالقمح، فإن منطقة البحر الأسود، وتحديداً أوكرانياوروسيا، ستكون ذات أهمية كبيرة». وتنتج روسيا 10بالمئة من القمح العالمي و17بالمئة من صادرات القمح العالمية، بينما تستحوذ أوكرانيا على 12 بالمئة من صادرات القمح، ويشكل ذلك ما يقرب من 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية القادمة من هذين البلدين وحدهما. في اليمن على وجه التحديد، تأتي نسبة 22 بالمئة من واردات القمح من أوكرانيا وحدها، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي. بعد أن شنت روسيا غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير، تم إغلاق موانئ البلاد، مما أدى فعليًا إلى قطع إمدادات القمح عن الدول التي تعتمد عليها، والتي تشمل دولًا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. واستجابة لذلك، قفز سعر القمح وشهد ارتفاعا جنونياً. كما أن إمدادات القمح الروسي معرضة لخطر الانقطاع عن بعض البلدان، وقال الخبير ولش إن العقوبات ومعارضة الحرب قد تردع شراء القمح الروسي، أو حتى إذا كانت دولة ما على استعداد لشراء القمح الروسي، فإن العقوبات المتعلقة بالمؤسسات المالية قد تجعل من الصعب بالفعل الدفع لروسيا وإتمام الصفقة. وأوضح بأن القمح، مثل العديد من المنتجات الزراعية، لا يمكن إنتاجه بين عشية وضحاها. ومحصول القمح الذي يتم بيعه ونقله الآن هو من حصاد العام الماضي، ولن يتم حصاد محصول جديد في نصف الكرة الشمالي حتى يونيو أو يوليو. هذا يعني أنه حتى لو أرادت الدول الأخرى المنتجة للقمح تكثيف الجهود وسد الفجوات، فمن الصعب جدًا إضافة العرض. هناك بعض الدول، مثل الهند، التي لديها حصاد جيد من القمح بشكل خاص، ومن الناحية النظرية، يمكن أن يكون لديها فائض في العرض لسد الفجوات التي خلفتها أوكرانيا أو روسيا، ولكن مع توفر القمح بسعر أعلى بكثير، سيستمر ذلك بترك بعض الدول في حالة صعبة. وقال ويلش: «تلك الدول التي تستورد جزءًا كبيرًا من الحبوب لإطعام سكانها، حتى لو كانت تأتي من مصدر آخر، ستكون أسعارها أعلى بكثير، لذلك من المحتمل أن تكون هناك بعض العواقب الخطيرة جدًا لذلك».
العد التنازلي ل «كارثة» في اليمن في بداية العام، اضطر برنامج الأغذية العالمي بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف ل 8 ملايين شخص في اليمن بسبب نقص التمويل اللازم. واستمر 5 ملايين يمني معرضين لخطر المجاعة في تلقي حصصهم الغذائية الكاملة. ولكن إذا استمرت الحرب في أوكرانيا في خنق إمدادات القمح ورفع الأسعار، فقد يضطر برنامج الأغذية العالمي إلى قطع مساعدته أكثر، مما قد يؤدي إلى «كارثة» في اليمن. وقالت المغربي: «أولئك الذين يستطيعون العيش بطريقة ما، بالكاد سينضمون قريباً إلى صفوف هؤلاء الخمسة ملايين إذا واصلنا تزويدهم بنصف حصص الإعاشة فقط». ومن المتوقع أن يعاني حوالي 161000 شخص في اليمن من المجاعة في عام 2022. وقالت المغربي إن برنامج الغذاء العالمي في حاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لمواكبة ارتفاع الأسعار ومواصلة تقديم المساعدات الغذائية. حيث سعت جهود الأممالمتحدة لجمع التبرعات إلى جمع 4.27 مليار دولار للجهود الإنسانية في اليمن. لكن تم جمع 1.3 مليار دولار فقط لأن الأزمة في أوكرانيا ألقت بظلالها على الوضع في اليمن، مما دفع منسق الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة مارتن غريفيث إلى وصف إجمالي المبلغ بأنه «خيبة أمل»، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس. وقالت المغربي «إنه ليس وضعًا مستدامًا»، موضحًة أنه حتى مع الأموال المتوفرة لديهم، فلا يمكنهم شراء أكبر عدد ممكن من السلع بسبب ارتفاع الأسعار. وأضافت: «دورنا الإنساني يتأرجح بالفعل إلى نقطة الانهيار».
