أوضح قيادي عسكري في الجيش الوطني، تضاريس المنفذ الذي أعلنت ميليشيات الحوثي فتحه أمام المواطنين، والواقع في الضواحي الشمالية لمحافظة تعزجنوب غرب البلاد. وقال المتحدث العسكري ونائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز العقيد عبدالباسط البحر: "يمتد الطريق من وسط شارع الستين الشمالي للمحافظة، مرورا إلى شارع الخمسين، عبر طريق فرعي وعر، ومنه إلى خط الأربعين الدائري حول المدينة، وصولا إلى مدينة النور، محيط المدينة ومعسكر الدفاع الجوي، الذي تسيطر عليه قوات الشرعية، ومنه إلى منطقة بئر باشا داخل المدينة". طريق فرعي طويل وأشار البحر، في تصريح خاص ل "إرم نيوز" إلى أن "المنفذ الذي تجهز ميليشيات الحوثي لفتحه، هو عبارة عن طريق فرعي طويل، وهو وعر للغاية، وخطير وغير آمن، كونه مليئا بالألغام والقناصات". وأضاف: "ومن عيوبه أيضا، أنه طريق مهجور ضيق جدا، ولا تمر به الآن إلا الحمير، ويحتاج إلي تأهيل، وهو طويل مسافته 30 كيلومترا مقارنة ب الطرق الرئيسة، ويمر بمناطق جبلية وممرات سيول، ولا يصلح إلا لمرور السيارات رباعية الدفع بعد إعادة التأهيل، ولا تمر فيه الشاحنات والدينات والبضائع، ويحتاج إلى ساعتين من الوقت لتجاوزه". وأكد المتحدث العسكري، في سياق حديثه، على أن "العقل والمنطق والإنسانية، تقتضي فتح الطرق الرئيسة؛ لأن فتح الطريق أو الممر، هو حق إنساني بالمقام الأول، فالمفروض فتح الطرق الرئيسة، وفتح طرق فرعية إضافية كافية، لأن الناس لهم 8 سنوات مقطوعين عن بعض، والزيارات والذهاب والإياب سيخلق أزمة مرورية خانقة، وضغطا مروريا شديدا على الطرق الرئيسة، ونحتاج إلى طرق فرعية أيضا، وليس مجرد طرق بديلة للرئيسة، هذا لا ولن يفي بالغرض الإنساني مطلقا". وشدد البحر: "نحن بحاجة إلى الضغط لفتح طرق إضافية، وليس أن تبقى الطرق الرئيسة مغلقة، ونلجأ لبديلة، فهذه الطريقة غير مجدية أو مفيدة على الإطلاق، وكأن الحصار لا يزال قائما، ولن يلمس الناس أي فرق بين الحالين، قبل وبعد الحصار". ولفت البحر إلى أن" القيام بشق الطرقات في مناطق عسكرية، بخلاف ما نصت عليه الاتفاقيات، يعتبر خرقا واضحا وفاضحا للهدنة الإنسانية، وعملا عسكريا واستحداثات عسكرية". تهرب ومراوغة وأكد القيادي العسكري في محور تعز: "لن نقبل إلا بفتح كل الطرق والمنافذ الرئيسة، من وإلى المدينة"، معتبرا شروع الحوثيين بفتح طريق بتلك المنطقة التي حددوها يعد "استخفافا بالاتفاق وبالهدنة وبالرعاة الأمميين، واستخفافا حتى بالناس وبعقولهم". ونوه العقيد عبدالباسط البحر، إلى أن: "شق وتهيئة طرق بديلة، تهرب ومراوغة من استحقاقات الهدنة ومن المفاوضات الجارية بالأردن حاليا". وأفاد البحر: "فالأصل أن فتح الطرقات، ومعابر للعبور الآمن للمدنيين، لا يحتاج إلى مفاوضات ولا إلى كل هذه التعنتات والإجراءات، ولا يخضع للتفاوض أصلا، فقط يحتاج إلزاما، من خلال إلزام كل طرف، أن يفتح خطوط المواصلات في المناطق الواقعة تحت سيطرته للمواطنين". وقال: "إذا صدقت التوجهات وحسنت النوايا من الرعاة الدوليين والأمميين، وكانوا جادين، وكانت لديهم رغبة، وإرادة حقيقية في قضية رفع الحصار عن تعز، فعليهم وضع الطرفين أمام الأمر الواقع، وإلزامهما بالفتح المباشر، والسماح بالمرور الآمن للمواطنين وحرية حركتهم وتنقلهم، ودخول وخروج كل البضائع والمساعدات والمواد منهم وإليهم، ولتراقب مدى التزام الأطراف بالتنفيذ الفوري والعاجل لذلك". من باب المحاججة وحمل البحر، المبعوث الخاص لأمين عام الأممالمتحدة هانس غروندبرغ، "المسؤولية الكاملة"، مطالبا إياه بالقيام بواجباته، والتوجه إلى إعلان وفرض عقوبات، بحق الطرف الذي يعمل على عرقلة فتح الطرقات والمنافذ الرئيسة في تعز. وأردف قائلا: "لا يمكن ولا يقبل أو يصدق، أن قضية بحجم الحصار والحرب، وفي عالم اليوم المفتوح الأرض والسموات، وتظل مجهولة المصدر والسبب، إلا إذا كان هناك مصلحة لهم للتغطية والإخفاء، على الفاعل الحقيقي". واستدرك البحر، حديثه بقوله: "حديثي هنا، من باب المحاججة المنطقية، وإلا فنحن نعلم يقينا، أن الميليشيات الحوثية، لن تقبل بالسلام، ولا بالحلول السياسية، ولا برفع الحصار وفتح المعابر والطرقات، إلا إذا كسرت عسكريا، وتم دحرها وهزيمتها ميدانيا، وهو ما نعول عليه بإذن الله تعالى، في حال فشلت المفاوضات الجارية، وانهيار الهدنة، التي نحن ملتزمون بها التزاما كاملا"...
