إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. [ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما (1). (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (2). وظنية دلالتها على معانيها: تجعل كل مجتهد يذهب إلى ما ترجح لديه من الدلالات، فتحصل السعة من هذه الوجوه، وبالتالي فإن في أحكام هذه الدائرة، متسعاً للاجتهاد، واختلاف الآراء، على وجه لا يؤدي إلى التناحر والتدابر والتقاطع، ولا إلى اختلاف القلوب، ويحصره الفقهاء في دائرة الخلاف السائغ المعتبر. فإذا استقام لك هذا الفهم علمت أن القول بأن دية المرأة نصف دية الرجل من المسائل القطعية المجمع عليها بين الخاصة المجتهدين- ،وليست من قبيل المسائل القطعية المجمع عليها بين العامة والخاصة وهي كل ما علم من الدين بالضرورة وبالتالي فإنها من المسائل التي لا يجوز الخلاف فيها، والإنكار فيها على المخالف واجب، ومن خالف من المجتهدين فيها نسب إليه قوله فيها على سبيل الشذوذ والزلة التي لا يجب أن يتابع عليها. كما يجوز خفاء هذا الحكم المجمع عليه على العوام، وحقهم متى احتاجوا إلى معرفته أن يعلموا ذلك (1). وبذلك نقول في توصيف هذه المسألة: دية المرأة نصف دية الرجل من المسائل القطعية. إن إلحاق هذه المسألة بدائرة القطعيات، مداره على انعقاد الإجماع فيها من غير منازع، والقطع بانتفاء المخالف. يقول ابن تيمية في معرض حديثه عن الإجماع الاستقرائي: "وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي" (2). ودية المرأة نصف دية الرجل، وبه قال الأئمة الأربعة والهادوية الزيدية وأتباعهم بلا نزاع والظاهرية، والجعفرية، والإباضية، وعليه إجماع الصحابة، وإجماع علماء الأمة (3) وممن نقل الإجماع: الشافعي في الأم، والكاساني في بدائع الصنائع، وابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن قدامه في المغني، وابن حزم في المحلى وفي مراتب الإجماع وابن جرير الطبري في تفسيره، وأبو بكر الجصاص في الفصول في الأصول، وابن عبد البر في التمهيد، والقرطبي في جامع أحكام القرآن، وابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وابن تيمية في نقد مراتب الإجماع، وعلاء الدين المسرقندعي في تحفة الفقهاء، وابن مفلح في المبدع، وتقي الدين الحصني في كفاية الأخيار، وابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير، وشمس الدين الرملي في نهاية المحتاج، ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام، و الشوكاني في السيل الجرار، والمطيعي في شرح المهذب. . . وغيرهم كثير. فهؤلاء هم أئمة الإسلام الذين يرجع إليهم في نقل الإجماع، قد اتفقت أقوالهم على الإجماع في كون دية المرأة على النصف من دية الرجل. المخالفون للإجماع: خالف الإجماع في دية المرأة، رجلان عرفا بالمخالفة والشذوذ، وهما: الأصم وابن علية. قال ابن قدامة: "وحكى غيرهما- أي ابن المنذر، وابن عبدالبر - عن ابن علية والأصم، أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله - صلى الله عليه وسلم- في النفس مائة من الإبل). (4). وهذا قول شاذ، يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم (5). نبذة عن ابن علية والأصم. أولاً: ابن عليَّة: ابن علية المذكور في مسألتنا هذه ليس هو الأب لإسماعيل بن إبراهيم مقسم ابن علية، الإمام المشهور بابن علية وهي أمه ت 193ه شيخ الشافعي وأحمد بل هو ابنه إبراهيم بن إسماعيل بن علية ت 218ه. قال الحافظ ابن حجر: "قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر فقال: إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق؛ لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبية وحكاه الخطابي عن الخوارج، والروافض، وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن، قال: وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، وحكاه ابن العربي وغيره، عن ابن علية يعني إبراهيم بن إسماعيل علية الذي قال الشافعي في حقه: إبراهيم ضال جلس في باب الضوال يضل الناس، وكان بمصر وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة، وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه، وحاشاه فإنه من كبار أهل السنة"(6): وقال البيهقي في الاعتقاد: "ذكر الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن علية، فقال: أنا مخالف له في كل شيء، وفي قوله: "لا إله إلا الله"، لست أقول كما يقول، أنا أقول: "لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب"، وذلك يقول: لا إله إلا الله الذي خلق كلاماً أسمعه موسى من وراء حجاب" (7). ووصفه الذهبي في السير بأنه:" جهمي شيطان" ، ونقل عن أبي الحسن العجلي أنه قال: إبراهيم بن علية جهمي خبيث معلون" (8). وقال عنه ابن حجر: "جهمي هالك، كان يناظر ويقول بخلق القرآن" (9). وقال عنه ابن عبد البر: "له شذوذ كثيرة ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة وليس في قوله عندهم مما يعد خلافاً" (10). ومما يؤكد أن المقصود هنا إبراهيم بن علية الابن أنه كان تلميذاً للأصم، فلا غرو أن يوافق شيخه في هذه المسألة، لاسيما وقد ذكرا معاَ. ومن القرائن على عدم إرادة إسماعيل بن علية - الأب- أن هذا، كان شيخاً للشافعي وأحمد وهما يقولان: بالتنصيف، بل ذكر الشافعي أنه لا يعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل. فكيف ينفي المخالف إذا كان شيخه على خلافه؟ ثانياً: الأصم: أما الأصم فهو: عبدالرحمن الأصم وكنيته، أبوبكر "أستاذ ابن علية ت201ه قال النووي: "ابن كيسان الذي ذكره في أول كتاب الإجارة من الوسيط عنه أنه أبطل الإجارة، اسمه عبدالرحمن الأصم ذكره الرافعي، وكنيته أبو بكر وقوله في الوسيط: لا مبالاة بالقاشاني وابن كيسان- أي الأصم معناه لا يعتد بهما في الإجماع، ولا يجرحه خلافهما. وهذا موافق لقول ابن الباقلاني: وإمام الحرمين، فإنهما قالا: لا يعتد بالأصم في الإجماع والخلاف" (11). وقال عنه الذهبي:" الأصم شيخ المعتزلة، أبوبكر الأصم كان ثمامة بن أشرس يتغالى فيه، ويطنب في وصفه، وكان ديناً وقوراً، صبوراً على الفقر، منقبضاً عن الدولة، إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي مات سنة 201ه (12). وقال عنه إمام الحرمين الجويني: "وهذا الرجل هجوم على شق العصا، ومقابلة الحقوق بالعقوق لا يهاب. وقال عنه: وهذا الرجل لا يسمى إلا عند مخالفة الإجماع والانسلال من ربقة الهدى والإتباع" (13). وقال الإمام بدر الدين الزركشي (14):" وقال الأستاذ أبو منصور: ذهب قوم من أهل البدع إلى اعتبار المشابهة في الصورة، وهو قول الأصم، ولهذا زعم أن ترك الجلسة الأخيرة من الصلاة لا يضر، كالجلسة الأولى، ولا يعتد بخلافه" (15)وقال ابن حزم: "وصفة الإجماع: هو ما يتيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام، وإنما نعني بقولنا: "العلماء": من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث، ومن تبعهم -رضوان الله عليهم- ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر بن حرب ولا جعفر بن مبشر، ولاثمامة ولا أبو عفان، ولا الرقاشي، ولا الأزارقة والصفرية ولا جهال الإباضية ، ولا أهل الرفض. فإن هؤلاء لم يعتنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها، ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها، بطرف محمود، بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات ولكل قوم علمهم" (16). ونص الشوكاني في السيل على: "أن الأصم وابن علية من نفاة الأذكار. . . ، وأنهما خالفا قطعيات الشريعة الثابتة بالأدلة التي هي الجبال الرواسي" (17). ليس للأصم وابن علية سلف ولا خلف. إذا كانت هذه هي ترجمة الأصم وابن علية، فاعلم أنهما قالا قولاً ليس لهما فيه سلف. كما لم ينقل عن أحد ممن جاء بعدهما عبدهما أنه قال بقولهما وفي ذلك دليل على انعقاد الإجماع قبل شذوذهما وبعده. فهل يسوغ لبعض المتأخرين النقاش في المسلمات، والخلاف في القطعيات؟! المبحث الثاني: مناقشة دعاوى المخالف أما ما اعترض به المخالفون للإجماع فلا يستقيم لهم استدلال، ومعظم ما أوردوه ليس في محل النزاع، وبيان ذلك كما يلي: الاعتراض الأول: أما قولهم: بأن الآية التي أثبتت مشروعية الدية في القرآن الكريم، شملت بإجماع الفقهاء والمفسرين الرجل والمرأة على حد سواء ولم تفرق بينهما بشيء؟ (18). فالجواب من وجوه: الوجه الأول:أن هذا الاستدلال بالعموم الظني، وهو عموم مخصوص بالدليل القطعي وهو الإجماع. وغاية ما يقال في الآية: أن فيها دليلاً على مشروعية الدية في القتل الخطأ بالجملة فكما أن الآية لم تميز في الحكم بين رجل وامرأة في وجوب الدية، فكذلك لم تميز بين حر وعبد، وإنما ذكرت وجوب الدية على سبيل العموم، وهذا عموم مخصوص بالإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل، ولا تعارض بين عام وخاص والعمل بهما معاً ممكن والإجماع من المخصصات المنفصلة، ولا خلاف في جواز تخصيص العموم. قال ابن قدامة: "لا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموم" (19). الوجه الثاني: عامة المفسرين على أن دية المرأة نصف دية الرجل فلماذا لم يفهموا ما فهمتم. الاعتراض الثاني: أما قولهم: لم يثبت في السنة المطهرة حديث واحد صحيح صريح، يدل على تنصيف دية المرأة وكذلك الآثار المروية عن الصحابة ليس فيها أثر صحيح. (20). فجوابه من وجوه: الوجه الأول: هذه دعاوى لا يسلم بها، فإن الشيخ الألباني قد صحيح ثلاثة آثار عن الصحابة - رضوان الله عليهم- في كون دية المرأة نصف دية الرجل (21). الوجه الثاني: أنه متى ثبت الإجماع وجب قبوله ولو خالف نصاً صحيحاً. والشرط في انعقاد الإجماع وحجيته، أن يكون له مستند ودليل، وهو مذهب أكثر أهل العلم وهو الحق ولا يلزم العلم بمستند الإجماع، فيسقط نقل دليل الإجماع، والاستغناء بنقل الإجماع عن نقل دليله، ويسقط أيضاً البحث عن الدليل اكتفاء بالإجماع (22).
