أعربت الكتلة المحلية للتجمع اليمني للإصلاح محافظة عدن عن استنكارها وإدانتها الشديدة لما قامت به اللجنة المكلفة بالإشراف على انتخاب أمين عام المجلس المحلي لمديرية التواهي من خروقات جسيمة للقانون وتعطيل لنصوصه وتسيير العملية بطرق غريبة الغرض منها خدمة الحزب الحاكم وإعلانها لفوز مرشحه رغم عدم استقباله لشروط التقدم لشغل هذا المنصب (عدم وجود المؤهل الجامعي) . وأكدت الكتلة المحلية للإصلاح بعدن في بيان لها تلقت "أخبار اليوم" - نسخة منه- " أننا نعرب عن أسفنا الشديد لإسقاط الجنة مرشح اللقاء المشترك الأستاذ/ سامي محمد علي العزاني مع فوزه بالتزكية بحسب نصوص القانون باعتبار المتقدم الوحيد لشغل هذا المنصب الذي توفرت فيه كافة الشروط المحددة بالقانون.. وأهاب البيان بكافة منظمات المجتمع المدني والإضراب والفعاليات الشعبية والشخصيات العامة وإدانة هذه الأعمال والممارسات غير القانونية وتدعو إلى وضع حد لها ومحاسبة كل من يستخف ويتجاوز القانون وعدم احترام نصوصه، داعية في الوقت نفسه المعنيين بالأمر في وزارة الإدارة المحلية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات المسيئة لتجربة المجالس المحلية.