/ خاص في الوقت الذي لازالت فيه اوساط سياسية مراقبة مستغربة ومستنكرة من التصريحات التي اطلقها سلطان البركاني -الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام مؤخراً ابدى الحزب الاشتراكي اليمني موافقته على طلب البركاني مشترطاً ان تكون اللجنة مستقلة ومحايدة وذات طابع دولي، وبين دعوة أو طلب أو مقترح البركاني وموافقة الحزب الاشتراكي اليمني اعتبر القيادي المؤسس البارز الاستاذ عبدالسلام العنسي تصريحات البركاني في هذا الشأن بأنها لا ترقى إلى تصريحات مسؤول رسمي في المؤتمر الشعبي العام، مستبعداً ان تكون هذه التصريحات تعبر عن رأي المؤتمر أو قيادات المؤتمر الشعبي العام، وقال الاستاذ عبدالسلام العنسي-عضو اللجنة الدائمة عضو مجلس الشورى في تصريحه ل«أخبار اليوم» مساء امس: انا اريد ان اقول ان ملف حرب صيف 1994م قد اغلق وعفى الرئيس عن قائمة ال«16» الذين دبروا وخططوا وقادوا الانفصال وهو ما يجعل طرح مثل هذه التصريحات امراً غير طبيعي ولا اعتقد ان الاخ سلطان البركاني عندما ادلى بهذا التصريح كان يتحدث باسم المؤتمر، وقد يكون هذا رأيه الشخصي وبالتالي يكون هذا موضوع اخر يُسأل عنه الاخ سلطان البركاني وإلا سنفتح باباً لا يمكن ان نغلقه، وتدخل القوى السياسية والنخب في مماحكات وانجرار للماضي الذي مر عليه «13» عاماً وانتهت ازمته بغثها وسمينهاوانتهت إلى ما نحن عليه الآن. واكد العنسي ان فتح هذا الملف الذي قد اغلق ما هو إلا اثارة لفتنة جديدة لا يُسأل عنها المؤتمر،وانما يسأل عنها من صرح بها «التصريحات»، منوهاً إلى ان تصريح المصدر الاشتراكي بقوله: الاشتراكي يدرك ان هذا ليس موقف المؤتمر وانها زلة لسان من الاخ سلطان، التقطها المصدر المسؤول ليجعلها قضية جديدة وارباكاً جديداً نحن في غنى عنه، متمنياً ألا يصل الجميع إليه. هذا وكان موقع «الاشتراكي نت» ذكر ان الحزب الاشتراكي اليمني وافق على مقترح الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام تشكيل لجنة تحقيق حول حرب صيف 1994م وتداعياتها، بما في ذلك إعلان الانفصال وجرائم الاغتيال السياسي، مشترطا أن تكون اللجنة مستقلة ومحايدة وذات طابع دولي. ونسب موقع «الاشتراكي نت»لمصدر مسئول في الحزب الاشتراكي قوله: إن الحزب الاشتراكي يؤكد التعامل باهتمام وجدية مع دعوة المؤتمر الشعبي العام بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة وكذا لجنة تحقيق دولية تكون مهمتهما التحقيق في أسباب ودوافع جريمة حرب صيف 1994م وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع السياسية والاجتماعية والوطنية، بما في ذلك قرار «إعلان الانفصال» وجرائم الاغتيال السياسي التي ارتكبت قبل وبعد جريمة الحرب، وآخرها جريمة اغتيال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني الشهيد جارالله عمر الذي تم تصفيته جسدياً في 28 ديسمبر 2002م، ضمن مخطط إجرامي بشع هدف الجناة من ورائه إلى تصفية قيادات الحزب ورموز الحركة الوطنية. وأضاف المصدر المسئول في «لاشتراكي» إن الحزب يرى أن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة سيسهم في كشف حقائق الحرب وأطرافها وسيحد من إمكانية العودة إلى مسارها مرة أخرى.