قال فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية: إن انتخاب رئيس الجمهورية والمجالس المحلية في المديريات والمحافظات من قبل الشعب يعطي صورة للبناء المؤسسي الدستوري للمجتمع اليمني الديمقراطي وهو ما يشعرنا بأن شعبنا الذي شبَّ عن الطوق وعن كل أشكال الوصاية وصار أكبر بوعيهوبتماسك جبهته الوطنية، قادر دوماً على إفشال كل أشكال ومحاولات اختراق الصفوف أو التآمر على مسيرة ثورته ونظامه الجمهوري. واضاف فخامتة في خطاب وجهه مساء امس بمناسبة أعياد الثورة اليمنية «26 سبتمبر، 14 أكتوبر، 30 نوفمبر» :ان هذا العمل السياسي الكبير الذي شهده تأريخنا المعاصر وجسّده فعل الناخبين والناخبات إنما يعكس بصورة واضحة وجلية الحكم الجمهوري العادل في اليمن الجديد حقيقة جلية وراية عالية خفّاقة في سماء الجمهورية اليمنية وفي حياة كل المواطنين، وبأن المجتمع الديمقراطية التعاوني الذي انبثقت رؤاه وفكرته من عقيدتنا الإسلامية ومن تراثنا الحضاري الأصيل ومن مبادئ الثورة الخالدة، صار يمارس على كل المستويات وفي كل حالات تشكيل وأداء مؤسسات الدولة في مواجهة تحديات التنمية والفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل للشباب ومحاربة الفساد والإرهاب، وترسيخ مداميك الدولة اليمنية الحديثة، دولة الحرية والعدالة والديمقراطية، دولة النظام والقانون.. لن تكون أصعب مما قد واجهته اليمن في الماضي وتم التغلب عليها بحمد من الله وبفضل تعاون وتفاعل كل أبناء شعبنا اليمني العظيم. وجدد رئيس الجمهورية التأكيد العمل من اجل تشجيع الاستثمارات والتسريع بوتائر التنمية وفي مختلف، وجدد رئيس الجمهورية التأكيد في خطاب وجهه بمناسبة أعياد الثورة اليمنية «26 سبتمبر، 14 أكتوبر، 30 نوفمبر» 2006م المجالات وتطوير آلية انتشار مظلة الضمان الاجتماعي والتوسع في خلق فرص عمل جديدة في كل الميادين، وتمكين الفقراء والمحتاجين من امتلاك القدرات والإمكانات والوقوف معهم من أجل تحسين أحوالهم المعيشية وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم بتمكينهم من المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة في كل المجالات الممكنة والاهتمام بالأسر المنتجة والأخذ بيد الشباب نحو الاعتماد على الذات وجعلهم قوة منتجة وفاعلة في مسيرة البناء والتحديث في الوطن. وقال فخامته: إن هذه الحقيقة تعزز الإيمان على قدرة شعبنا، بمختلف فئاته وفعالياته السياسية والاجتماعية، على مواصلة بناء اليمن الجديد وعلى التقدم نحو تحقيق كافة الأماني في المستقبل الأفضل لكل الأجيال الراهنة والمتعاقبة. إن استذكارنا لأهداف الثورة ورؤيتنا ومعايشتنا لما تحفل به الحياة من حولنا يؤكد أن حقائق الحياة صارت هي الكتاب المفتوح على معاني التجسيد العملي لتحقيق أهداف الثورة اليمنية المباركة، وبالتالي فإن ابتهاجنا بأعياد الثورة يتعزز كل يوم بالمنجزات الكبيرة المتنامية وعلى مختلف الأصعدة السياسية والديمقراطية والتنموية والاجتماعية والثقافية وغيرها.. وإن إنجاز الممارسة الديمقراطية الواضحة والشاملة والتي شهد لشعبنا بها العالم كلُّه من المتابعين وغيرهم ليؤكد بأن الديمقراطية وجدت لتستمر ولتتطور ولتفعل فعلها في كل مجالات الحياة وفي تطور البلاد، وانتهت وإلى الأبد كل أشكال التمايز والفوارق بين طبقات الشعب وفئاته، والثورة اليمنية هي التي صنعت حقيقة المساواة بين أبناء الشعب اليمني وبعثت، من جديد، روح الإخاء في وجدانهم وضميرهم وحياتهم. وفي الاتجاه نفسه فقد كافح شعبنا اليمني وكلُّ أبنائه الأبرار ممن تولوا المسؤوليات في كل المؤسسات والمرافق وفي كل المراحل على تجسيد تلك الأهداف وعلى التغيير في عمق حياة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. فتحقق هذا المستوى الذي صار اليوم ملموساً ومشاهداً في تجسيد هدف رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً، برغم شح الإمكانات وقساوة الظروف وضراوة المؤامرات والتحديات. واشارالى إن التقييم الحقيقي، الموضوعي والمنصف لمسيرتنا الوطنية وما تحقق لشعبنا في ظل راية الثورة تجعل المتابع يدرك بإمعان بأن كل ما تحقق لا يمكن أن يستهان به، وهو- بحد ذاته- معجزة وفي ظروف شعبنا وبالقياس لإمكانياته المتواضعة وبالنظر إلى ما واجهته من مؤامرات طوال مراحل الثورة اليمنية. وندرك أيها الإخوة والأخوات يقيناً بأن الدرب ليس سهلاً أو مفروشاً بالورود أمام المهام المستقبلية المطلوب انجازها وفي مقدمتها مواصلة جهود التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلادنا، مع محاولة أولئك الذين أمتلأت قلوبهم بالأحقاد والضغائن وعمت بصائرهم إعاقة المسيرة لكي لا تصل إلى أهدافها ولكن شاء الله وشاء شعبنا الأبي أن يقدّم، في كل عام، رصيداً جديداً للإنجازات وقوة مضافة للمكاسب وأملاً وثقة عظيمة في تجدد الحياة والتقدم نحو المستقبل المنشود. واضاف بقوله:إن الحدث الديمقراطي العظيم، وفي العمق منه إصرار شعبنا على ممارسة خياره الديمقراطي وتمسكه بمنهج الممارسة الديمقراطية وتجديد الثقة بنا لمواصلة قيادة المسيرة التطورية الشاملة، يجعلنا نستشعر، أكثر من أي وقت مضى، جسامة المسؤولية المضاعفة وخطورة ثقل الأمانة الكبيرة، ولكننا سنبقى على عهدنا بكم ومعكم في الموضع الذي وضعتنا فيه تلكم الثقة الغالية لأبناء شعبنا رجالاً ونساءً ولن نخيّب آمال أحدٍ فيكم.. ولهذا فإننا سنواصل، ومعنا كل الخيرين من أبناء شعبنا بذل كل الجهود، وبآليات جديدة وتصورات رسمناها، بدقة، في برنامجنا الانتخابي والذي سيتم ترجمته في برنامج تفصيلي للحكومة ونجدد تعهدنا بأن ميادين العمل وحقوله سوف تشهد إنجاز وتحقيق ما تم رسمه في ذلك البرنامج وفي الخطة الخمسية الثالثة وفي مقدمة ذلك إجراء عملية تقييم موضوعية وشفافة نعزز من خلالها الايجابيات ونتجاوز السلبيات ونطبق مبدأ الثواب والعقاب ووضعه موضع التنفيذ الفعلي وبدون أي تردد، بإذن الله، ولما فيه خير ومصلحة الوطن. وخاطب ملايين اليمنيين بقوله :إن البناء الجديد، دائماً، يعتمد على ما نمتلكه من تصورات واضحة ودقيقة، كما هو بالنسبة للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولما اتخذناه من قرارات واضحة ودقيقة، بالنسبة لما تبقى من الأجندة الوطنية للإصلاحات التي سوف يتم التعجيل بها، وفق أولويات متتابعة.. فتحديث العمل الحكومي، في كافة الأجهزة الحكومية، يجب أن يترافق مع الخطوات التي يتطلبها تحسين معيشة الناس عموماً. وحديثنا عن تدوير الوظيفة العامة في كل المراكز القيادية وغيرها لن يتعزز ويتحقق إلاَّ بالترجمة العملية لما سبق وأشرنا إليه وبالاهتمام بكل الكفاءات الوطنية في كل التخصصات ووضع الكفاءة والقدرات المناسبة في مواقع المسؤولية التي تحتاج إليها وتفيد فيها، في الأجهزة المركزية والأجهزة المحلية، لأن جانباً من الإصلاح في بنية الإدارة المحلية يتطلب رفدها بالقدرات الجديدة من الموظفين والقياديين الأكفاء، حتى يتحقق استكمال البناء المؤسسي للسلطات المحلية، في المحافظات كما في المديريات بالإضافة إلى إعادة النظر في الضرائب، عبر إصلاحات ضريبية وجمركية ناجعة، ليس لأننا نتطلع للالتحاق بالأقطار الشقيقة من حولنا في تناسب وتناسق مثل هذه السياسات وإنما لانها أيضاً، جانب من المعالجة المطلوبة في السياسات المالية والاقتصادية لبلادنا وفي تطوير عمليات الاستثمار والتنمية الشاملة، في كافة المجالات وبخاصة في إقامة المناطق الحرة والصناعية، في عدد من المحافظات التي تتوفر فيها الإمكانيات لقيام مثل تلك المناطق، بما في ذلك تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة؛ النفطية والسياحية والسمكية وفي تطوير الصناعات التحويلية وإعطاء دور رائد لاستثمارات القطاع الخاص وإشراكه في العمليات الاقتصادية الإستراتيجية في تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدة القطاع الخاص في تطوير نفسه وإمكانياته وقدراته وإداراته ليكون أهلاً لمثل هذا الطموح.وإن من الأولويات التي سنعمل من أجل التصدي لها هي العمل من أجل التغلب على مشكلات الفقر والحد من البطالة وتوفير فرص العمل للمقتدرين عليه وخاصة الشباب. ولا شك أن المزيد من تعزيز بنية الاقتصاد الوطني ومن عمليات الإنتاج الزراعي والسمكي والنفطي وتطوير قدرات البلاد في إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز والتوسع في بناء الهياكل الأساسية وتطور وحماية الموارد المائية، كل ذلك سوف يساعد في معالجة ما أشرنا إليه. كما سنعمل، وكما حددنا في برنامجنا الانتخابي، على مواصلة الحرب على الفساد والفاسدين وعلى الحكومة أن تعمل على برمجة تنفيذها وألاَّ تتردد ولن نتردد مطلقاً في تقديم كل من يدان بالفساد للعدالة لينال جزاءه. كما أنه، وخلال العام القادم والأعوام التالية له، سيشهد العمل السياسي وكافة ميادين المسؤولية تطوراً جديداً بالنسبة لتمكين أكبر للمرأة وتطوير الدور المناط بها في الحياة السياسية والعامة وفي كل المواقع التي أثبتت بأنها جديرة بأن تكون شريكة فاعلة لأخيها الرجل وأن نوسع من قاعدة الاهتمام بالنشاط الاقتصادي للمرأة، من خلال تنفيذ مبدأ الأسر المنتجة وتأهيلها بالقدرات الفنية والحرفية والمهنية والتوسع في منح القروض التي تتوجه نحو المشاريع الموجهة نحو استثمار قدرات وطاقات المرأة والأسرة بشكل عام. ونوه الى ان لاشك السياسة الخارجية صارت لاشك تدفع بفعل ماحققته من نجاحات تجاه ممارسة رؤية جديدة لها كحقل من حقول الاستثمار وطريق لتعزيز التعاون وبناء جسور الشراكة المثمرة فان الشهور القادمة ستشهد بالفعل عدداً من المؤتمرات النوعية المكرسة لتطوير علاقات بلادنا الخارجية ولوضع التصورات العملية واقتراح الخطوات العملية لبناء قواعد الإندماج مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يخدم تعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون الثقافي والسياسي ويتضمن الخطوات المتدرجة لتسريع الاندماج في هذه المنظومة الإقليمية البالغة الحيوية وعلى النطاق الاوسع فاننا ندفع بكل علاقات التعاون الثنائية مع الاقطار العربية من اجل بناء جسور التكامل الاقتصادية والتوسع في إقامة الاستثمارات المشتركة وتوطيد العلاقات بين رجال المال والأعمال والتشجيع على إقامة مصالح مشتركة بينهم، تتوسع لتشكل مصالح إستراتيجية عملاقة بين الشعوب العربية تحقق الخير وتحصن المنافع والمكتسبات والمصالح وتبعث، من جديد القوة الروحية والمادية والاقتصادية والبشرية للأمة العربية ولذلك فان السياسة الخارجية ستبقى في طليعة السياسات العربية التي تهتم بالمشترك وتعززه وتعمل على الوفاء تجاه الالتزامات القومية والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وتحقيق التضامن العربي والبحث الجدي في كل الأفكار المعروضة اليوم من اجل الوصول الى نظام عربي جديد متطور يلبي الحاجات ويستفيد من جملة النظم الإقليمية والقومية والقارية في عالمنا الصغير لما فيه مصلحة بلادنا وامتنا العربية والإسلامية على الدوام.