علمت «أخبار اليوم» من مصادر خاصة انه تم صباح يوم امس دفن جثث المتوفين في محطة المعالجة لمجاري مدينة إب بعد تحفظ عنها في ثلاجات مستشفيي الثورة وناصر لاكثر من اسبوع، وكانت قيادة المجلس المحلي بالمحافظة قد شكلت لجنة مكونة من نائب مدير الامن واحد اعضاء مجلس النواب للتحقيق في ملابسات الحادث الذيوقع الاسبوع المنصرم، وكان ولا يزيد على «5» اشخاص من اهالي منطقة ميتم المجاورة لمحطة المعالجة والواقعة خارج مدينة إب قد لقوا حتفهم بجوار محطة المعالجة اثناء محاولتهم تسريب مياه المجاري لري مزارعهم المجاورة للمحطة، واكدت التقارير الطبية ان سبب الوفاة كان ناتجاً عن المواد الكيميائية السامة التي تم استخدامها في المحطة لغرض المعالجة مما سبب اختناقاً للمتوفين. وفي اتصال هاتفي للصحيفة استنكر عدد من المهندسين والموظفين في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي الاجراءات التي اتخذها محافظ المحافظة بالقيام بحبسهم والتحقيق معهم عقب وقوع الحادثة، واكد هؤلاء الموظفون الذين لا زالوا موقوفين في ديوان عام المحافظة ان المؤسسة سبق وان حذرت من استخدام الاهالي مياه المجاري لغرض الزراعة ودخلت معهم في مشاكل اكثر من مرة، بالاضافة إلى عمل توعية لهم بعدم صلاحية مياه المجاري في ري الخضروات والمزروعات، واثار ذلك سخطهم رغم اخذ تعهدات سابقة منهم إلا ان كل ذلك لم يوقفهم عند حدهم في ظل تقاعس قيادة المحافظة حيال ذلك واتخاذ اي اجراءات صارمة تضمن عدم اقتراب الاهالي من محطة المعالجة. الجدير ذكره ان محطة معالجة مجاري مدينة إب صارت في موقعها الحالي خطراً على أهالي المنازل والقرى المجاورة بسبب التوسع العمراني الذي تشهده المدينة إلى جانب موقعها في مكان تحيطه الاراضي الزراعية الخصبة من جميع الجهات