ابدى عدد من المراقبين والخبراء في المجال الاقتصادي استغرابهم من مطالبات الحكومة لمجلس النواب في الفترة الماضية من اجل فتح اعتماد اضافي يتجاوز ال«45%» من ميزانية الدولة للعام الماضي والذي يخالف القانون والدستور في الوقت الذي تقدم بعض وزارات الحكومة على اقامة مؤتمرات واجتماعات كبرى تصرف اثناءها مبالغ مالية باهظةيذهب جزء كبير منها في نثريات لا جدوى لها، وقال المراقبون والخبراء في مجال الاقتصاد ل«أخبار اليوم» بأن على الحكومة اولاً ان تعمل «كورس» أو دورة تدريبية لبعض مسؤوليها في الوزارات في كيفية التعامل والحفاظ على المال العام واستخدامه بطريقة صحيحة، مشيرين في نفس الوقت إلى المبالغ المالية التي صرفت في الاجتماع الوزاري لوزراء القطاع السمكي في الدول العربية والذي انعقد بتنظيم من وزارة الثروة السمكية بصنعاء وعلى مدى يومين حيث ان المبالغ المالية التي صرفت في النثريات كانت كبيرة ودون جدوى. ونصح المراقبون والخبراء في المجال الاقتصادي وزارة الثروة السمكية بأن تسعى للتطبيق الفعلي للقرار الذي اصدر بمنع منح الترخيصات لمراكب الاصيطاد التجارية والاستثمارية والذي سيحمي الصيادين التقليديين من خطر تلك المراكب عليهم. واكد نفس المراقبين والخبراء بأن وزارة الثروة السمكية فشلت في ذلك مدللين بشكاوى الصيادين التقليديين من وجود العشرات من المراكب الاجنبية التي شوهدت تسطو على الثروة البحرية اليمنية، وتمارس في المياه الاقليمية اليمنية ابشع انواع الاصطياد الجائر، مطالبين في الوقت نفسه بتفعيل دور وزارة الثروة السمكية لضبط المراكب المخالفة وتلك التي تتسلل وتمارس الاصطياد والتجريف وتفجير الشعب المرجانية. تجدر الاشارة هنا إلى ان تقرير لجنة الزراعة والاسماك والموارد البحرية في مجلس النواب كان قد تحدث في وقت سابق عن جملة من المخالفات والممارسات التي اقدمت عليها سفن الصيد التجاري والصناعي والتي من شأن السكوت عنها القضاء المبرم على الثروة السمكية، حيث اكد التقرير البرلماني بأن اجمالي ما يتم رميه في البحرالاحمر اكثر من «60» طناً من الاسماك والاحياء البحرية النافقة والتي تقدر قيمتها المالية بتسعة ملايين ومائة وعشرين الف ريال يومياً، واشار التقرير إلى ان الممارسات التي تقوم بها مراكب الاصطياد التجاري والتي تتمثل في جرف الثروة السمكية والبيئة البحرية يترتب عليها حدوث اضرار بيئية قاتلة للثروة السمكية والاحياء البحرية، والتي سيستمر اثرها على مدى سنوات عديدة قادمة، بالاضافة إلى نقص المخزون السمكي، وحرمان الدولة من عائدات العملة الصعبة، وتوقف شرائح كبيرة من الصيادين عن مزاولة الاصيطاد التقليد الذي هو مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلبياً على مستوى معيشة اسرهم، وارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها، واتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك، وتضرر شرائح كبيرة من العمالة في المصانع الخاصة بتعليب الاسماك واسواق تداول الاسماك والنقل والشركات المصدرة على انتاج الصيد التقليدي. وقد طالب الاقتصاديون والخبراء وزارة الثروة السمكية بأن تصحو من سباتها وألا تنشغل بعقد الندوات والاجتماعات والمؤتمرات التي تصرف فيها مبالغ باهظة، وان تلبي وتهتم بمصالح الصيادين التقليديين الذين هم مهددون بقطع ارزاقهم.
