أكد الرئيس السوري بشار الأسد حرص سوريا على الاستقرار في لبنان، ودعمها "لكل ما يجمع عليه اللبنانيون". وشدد الأسد خلال استقباله مبعوث الجامعة العربية مصطفى عثمان إسماعيل على أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، "خصوصا في هذه المرحلة الحساسة". وقال إسماعيل للصحفيين بعد اللقاء إنه حصل على تأكيد من المسؤولين السوريين بدعم جهود الوساطة التي يقوم بها لحل الأزمة في لبنان، وقال "هذه القضية اللبنانية ليس فيها غالب أو مغلوب"، وأشار إلى أنه أبلغ وزير الخارجية السوري وليد المعلم بموافقة أطراف الأزمة اللبنانية على المبادرة العربية التي يحملها في جعبته. وقال إسماعيل في تصريحات سابقة إن نصر الله أبلغه بأنه لا يسعى إلى انقلاب ولا إلى إسقاط الحكومة، وأنه لا يعترض على رئاسة فؤاد السنيورة للحكومة، بل كل ما يريده هو مشاركة فاعلة في القرارات المصيرية، وعبر إسماعيل عن اعتقاده بتولد قناعة لدى الأطراف اللبنانية بأن التصعيد في الشارع لا يصب في مصلحة القضية، وأن هناك حاجة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. لكن موافقة صريحة من الحزب على المبادرة العربية لم تصدر حتى الآن. وربط مسؤول كبير بحزب الله الموافقة على المبادرة بموافقة الحكومة اللبنانية عليها. ومن المقرر أن يصل الأمين العاملجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى بيروت اليوم بعد أن قطع زيارته إلى واشنطن، ليضم جهوده إلى جهود إسماعيل. وفيما يتعلق بفحوى مبادرة الجامعة العربية التي يحملها مبعوثها -مستشار الرئيس السوداني- نقلت فضائية الجزيرة عن مصادر لبنانية مسؤولة قولها:، بأن فكرة المبادرة تقوم على ست نقاط أهمها توسيع الحكومة الحالية إلى ثلاثين مقعدا، بحيث تحصل القوى الحكومية الحالية على 19 مقعدا، فيما تحصل قوى المعارضة على عشرة مقاعد، على أن تقوم المعارضة بتسميه الوزير الأخير، شريطة أن يكون لقوى الحكومة الحالية حق "الفيتو" عليه، أي رفضه. وأوضحت القناة أنه إذا تم الاتفاق على تسمية هذا الوزير فإن المعارضة تكون قد حصلت على مطلبها بالحصول على ثلث المقاعد (+1) وهو ما يسمى بالثلث الضامن، الذي تطالب به، وفي هذه الحالة بإمكان المعارضة تعطيل أي قرار حكومي، وهو قد لا يرضي أطراف السلطة الحكومية الحالية. وأشارت المصادر إلى أن أن المبادرة العربية تتضمن فكرة أن يكون هذا الوزير منقوص الصلاحيات، بمعنى أنه لا يحق له التصويت على القرارات، ولا يحق له الاستقالة، وتكمن المعضلة في هذا الاقتراح حسب ما أوضحت فضائية الجزيرة بأنه يعتبر بدعة دستورية، إذ لا يوجد في الدستور اللبناني وزير منقوص الصلاحيات، كما أن هذا الاقتراح قد لا يحظى بموافقة المعارضة. وفي ضوء هذا الفهم قال القناة إنه ما زال من الصعب التنبؤ بقرب انفراج الأزمة. على الأرض تواصلت حالة الاستنفار في الشارع اللبناني حيث يواصل أنصار المعارضة اعتصامهم في الشوارع لليوم الحادي عشر على التوالي، مصممين على مطالبهم بإقالة الحكومة الحالية التي يترأسها فؤاد السنيورة. وأكدت المعارضة -خلال مظاهرة حاشدة أمس شارك فيها مئات الآلاف- أنها ماضية في الاعتصام المفتوح حتى تحقيق مطالبها بالمشاركة في الحكومة. في المقابل شهدت مدينة طرابلس كبرى مدن شمالي لبنان أمس الأحد مهرجانا شعبيا حاشدا لتأييد الحكومة تزامن مع مظاهرة المعارضة.